۷ نفر از اعضای حزب اتحاد ملت ایران در کمیسیون ماده ۱۰ تایید نشدند
معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به صدور مجوز به حزب اتحاد ملت ایران گفت: ۱۵ نفر به عنوان هیئت موسس این حزب معرفی شدند که ۷ نفر به دلیل عدم موافقت اطلاعات حذف شدند.
به گزارش پارس به نقل از تسنیم، محمدحسین مقیمی معاون سیاسی وزیر کشور در حاشیه دیدار با دبیران کل احزاب در جمع خبرنگاران و در پاسخ به این پرسش که برخی افراد از درخواست مجوز از سوی چند تن از اعضای مجاهدین خلق تحت عنوان مجمع ایثارگران انقلاب اسلامی شنیده شده نظر شما چیست اظهار داشت: در خصوص تشکیل حزب جدیدی درخواست به وزارت کشور ارسال می‌شود و این وزارتخانه درخواست‌ها را بررسی می‌کند و آنها باید اسناد و مدارکی ارائه کنند و ما باید تاییدیه‌ها را از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها اخذ کنیم.
وی افزود: بعد از تکمیل این پرونده‌ها در کمیسیون ماده 10 بررسی درخواست احزاب مطرح می‌شود و اگر کمیسیون تشخیص داد که این افراد می‌توانند حزب تشکیل دهند با درخواست آنها موافقت می‌شود و اگر تشخیص داد که نمی‌توانند با آنها مخالفت می‌شود.
مقیمی در پاسخ به این سوال که آیا این روند درباره حزب اتحاد ملت ایران نیز رعایت شده است، تاکید کرد: بله؛ 15 نفر به عنوان هیئت موسس حزب اتحاد به کمیسیون ماده 10 احزاب معرفی شدند که 7 نفر به دلیل اینکه اطلاعات موافق نبود، حذف شدند و این حزب با 8 نفر تشکیل شد.
معاون سیاسی وزیر کشور در پاسخ به این سوال که آیا افرادی که از حزب اتحاد حذف شدند، از اعضای حزب مشارکت بودند، خاطر نشان کرد: حالا دیگر از جاهای مختلف بودند.
وی در پاسخ به این سوال که برخی از اعضای حزب مشارکت و مجاهدین از اعضای ستاد آقای روحانی در استان‌ها بودند، آیا این افراد می‌توانند در قالب حزب اتحاد فعالیت کنند، اظهار داشت: کمیسیون ماده 10 تعیین می‌کند که به این افراد مجوز داده شود یا نشود. اگر افرادی که به عنوان هیئت موسس معرفی می‌شوند از صلاحیت لازم برخوردار باشند، ما آن را از طریق دستگاه قضایی و وزارت اطلاعات سوال می‌کنیم و اگر تایید شدند، ما هم تایید می‌کنیم و اگر این دستگاه‌ها بر حضور این افراد در حزب ایرادی بگیرند با عضویت آنها موافقت نمی‌شود و حذف می‌شوند.
مقیمی در پاسخ به این سوال که با توجه به رخ دادن اتفاقاتی برای آقای حسن خمینی بعد از حادثه شیراز آیا برنامه جدی برای برقراری امنیت نشست‌های سیاسی دارید، گفت: ما به عنوان وزارت کشور وظیفه داریم که امنیت همه فعالیت‌های قانونی و اجتماعات قانونی را برقرار کنیم و این کار را توسط نیروی انتظامی و امنیتی انجام می‌دهیم.
معاون سیاسی وزیر کشور افزود: اگر گاهی این مسائل پیش می‌آید به این دلیل است که یا برنامه‌ها طبق زمان‌بندی انجام نمی‌شود یا اشکالاتی در برگزارکنندگان این مراسم است که به موقع اطلاع نمی‌دهند یا مسئولان استانی در جریان کامل قضایا نیستند.اتفاق مشابه شیراز پیش نیامده و نخواهیم داشت.
مقیمی در پایان درباره زمان نشست مشترک فرمانداران و معاونان سیاسی استانداری‌ها خاطر نشان کرد: این نشست اواخر اردیبهشت برگزار می‌شود.
ارسال نظر