فهرست مفسدين اقتصادي در جيب احمدي نژاد و پولهاي كثيف در كت وزير روحاني

پايگاه خبري تحليلي «پارس»- اميرحسين يزدان پناه- ديروز، پس از قريب به 2 ماه جنجال بر سر آن چه وزير کشور آن را «پول هاي کثيف» ناميده بود و از احتمال ورودش به انتخابات و عرصه قدرت سخن گفته بود، دکتر رحماني فضلي پاي تريبون مجلس رفت تا درباره اين موضوع شفاف سازي کند. درباره اين موضوع و نيز اظهارات وزير کشور 3 نکته را بايد متذکر شد.

1- وارد شدن به حريم امن رانت خواران، مفسدان اقتصادي، سوء استفاده کنندگان از امکانات حکومتي و زياده خواهان که با تضييع بيت المال حق ملت ايران را به تاراج برده و با ايجاد ناامني اقتصادي و از آن بدتر، احساس ناامني اقتصادي، ضربات جبران ناپذيري به بدنه اقتصادي کشور وارد مي کنند از سوي هر کس و هر نهادي باشد، باعث فضاسازي عليه عناصر زر و زور و نيز حساس شدن مردم به موضوعي مي شود که مي توانند آن را مطالبه خود کرده و از مسئولان انتظار برخورد قاطعانه داشته باشند.

با اين وصف، اما سوال جدي که مطرح مي شود اين است که آيا اصولا ورود رسانه اي همراه با سروصدا وشانتاژهاي خبري به اين مباحث، لازم و ضروري است؟ و سوال جدي تر اين که آيا اساسا اگر قرار است اظهارنظري دراين باره انجام شود، اين اظهار نظر نبايد همراه با سند و مدرک و مهم تر اين که، آيا نبايد اظهارنظرها، دقيق، سنجيده و غيرقابل سوء استفاده و‌تحريف و... باشد؟ تا وزير کشور پس از مدتي تقصيرها را به گردن رسانه ها نيندازد؟ 

سوال مردم اين است که نتيجه اين اظهارنظرها در نهايت چه خواهد بود؟ آن چيزي که براي سرمايه گذار و توليد کننده و ... امنيت و حتي مهم تر از آن، احساس امنيت مي آورد، نه سخنراني هاي داغ و جنجالي و افشاگرانه است و نه تيترهاي ژورناليستي و نه همايش ها و سمينارهاي مبارزه با فساد. بلکه مردم مي خواهند بدانند در چنين پرونده هايي، اساسا چه کسي مسئول ورود و رسيدگي است و چه زماني شاهد مقابله با رانت خواراني خواهند بود که در آشفته بازار ناامني که ايجاد کرده اند کالايي مانند «پول هاي کثيف» را صرف اهداف نامشروع خود مي کنند.

براي مردم مهم اين است که بدانند کسي واقعا به اين مسائل رسيدگي مي کند يا اين گزارش ها و افشاگري ها، اگر خداي ناکرده نگوييم نوعي تبليغات سياسي است، صرفا جرياني گذراست که به سرانجامي نمي رسد. مانند همان ليست هايي که آقاي احمدي نژاد از سال اولي که قدرت را به دست گرفت مدعي بود در جيبش است و کماکان نيز اين اسامي از جيب وي خارج نشده است!

اجازه بدهيد پرسش مهم رهبر انقلاب را که آذرماه سال گذشته در جريان «همايش ملّي ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد» از مسئولان پرسيده بودند ، مطرح کنيم که «چرا اقدام قاطع و اساسي انجام نمي‌گيرد که نتيجه را همه بطور ملموس مشاهده کنند...» به راستي چه کسي مسئول «برخورد قاطع و اساسي» است؟ به راستي چرا اقدام قاطع انجام نمي شود؟

2 - آيا وزير کشور روش درستي را انتخاب کرده است؟ آيا اگر رئيس جمهور سابق واقعا ليست داشت و آن را بدون آن که مدام در بوق و کرنا مي کرد به دستگاه قضايي مي سپرد تا قوه قضاييه همان طور که سال گذشته به اتهامات معاون اول دولت دهم قاطعانه رسيدگي کرد، افراد آن ليست را نيز پاي ميز عدالت مي کشاند، براي مردم اميدواري بيشتري به ارمغان مي آورد يا حالا که احتمالا همچنان ليست را در جيبش نگه داشته؟! يا مثلا اگر در موضوعي مانند آن چه «بورسيه هاي غيرقانوني» توصيف شد، نهاد مسئول گزارشش را مستند به دستگاه قضايي مي سپرد تا رسيدگي کند نتيجه بهتري داشت يا حالا که 11 ماه از طرح موضوع گذشته و به 3 هزار نفر اتهام سوء استفاده از بورسيه زده شده و معلوم نيست واقعا چند نفر تخلف کرده اند؟! 

در همين موضوع پول هاي کثيف، اين که از «احتمال ورود پول هاي کثيف به سياست» توسط يک مقام رسمي امنيتي و سياسي حرف به ميان آيد و در نتيجه همه آن هايي که در مجلس نشسته اند يا در آينده وارد مجلس و شوراهاي شهر و روستا و ... مي شوند را متهم کند بهتر است يا اگر سرنخ ها و خط و ربط ها به قانون سپرده مي شد تا قاطعانه با آن ها برخورد شده و مردم هم در جريان آن قرار گيرند؟ 

در همين 3 موضوع که خيلي هم قديمي نيست، کدام روش مي توانست به ايجاد اعتماد مردم به نظام و دميدن حس اميدواري کمک کند و کدام يک موضوع مهمي چون مبارزه با فساد را به سوژه اي تبديل مي کند که مردم با شنيدنش، تصور کنند بازهم قرار است ليست ها در جيب ها باقي بماند؟ 

مگر نه اين است که «ضربه‌ عدالت بايد قاطع ولي در عين حال دقيق و ظريف باشد. متهم کردن بيگناهان، يا معامله‌ يکسان ميان خيانت و اشتباه، يا يکسان گرفتن گناهان کوچک با گناهان بزرگ جايز نيست.» اين جمله را رهبر انقلاب، 14 سال پيش در 10 ارديبهشت 1380 در «فرمان هشت ماده‌‌اي به سران قوا درباره مبارزه با مفاسد اقتصادي» مطرح کرده اند. فرمان هايي که بايد از قواي سه گانه پرسيد، پس از 14 سال چنددرصدش را اجرايي کرده اند؟ جالب اين جاست که رهبري نظام صريحادرباره رفتارهاي تبليغاتي و شعاري هشدار داده اند: «با اين امر مهم و حياتي [مبارزه با فساد] نبايد به گونه‌ شعاري و تبليغاتي و تظاهرگونه رفتار شود. به جاي تبليغات بايد آثار و برکات عمل، مشهود گردد. ...هرگونه اطلاع رساني به افکار عمومي که البته در جاي خود لازم است، بايد به دور از اظهارات نسنجيده و تبليغات‌گونه بوده و حفظ آرامش و اطمينان افکار عمومي را در نظر داشته باشد.» اگر واقعا اقدام عملي انجام شود و‌نه سخنراني، ديگر نياز به تکذيب کردن و انداختن تقصير به گردن رسانه ها نيست. اگر قرار به برخورد واقعي است ديگر نياز به ليست هاي جيبي و «بگم بگم» نيست و‌اگر هم مسيري براي برخورد با مفاسد مي خواهيم، اين مسير سال هاست که روشن شده و در آن خبري از بگم بگم و ليست هاي در جيب و سخنراني جنجالي و ... نيست. به نظر مي رسد با دستورات و فرمان هشت ماده اي صريح رهبر انقلاب، سال هاست که حجت بر همه تمام است و انتظار مردم اين است که حالا که شعارهاي اين کار داده شده لااقل -مسئولان اگر واقعا مصداق مشخصي را سراغ دارند - به زوي شاهد آغاز مقابله علني با آن و سپردن عناصر زر و زور به دستان عدالت باشند.

3 – مطرح شدن اين مباحث اين ضرورت را نيز يادآوري مي کند که مجمع تشخيص مصلحت نظام که در حال تدوين و تصويب سياست هاي کلي انتخابات مي باشد يکبار براي هميشه با نگاهي کلان و جامع نگر موضوع شفاف کردن رقابت هاي انتخاباتي و هزينه هاي کانديداها را مدنظر قرار داده و جهت گيري هاي اساسي اين مسئله را تدوين و مشخص نمايد.