با ارزهاي توافق هسته‌اي چه كنيم
بدين ترتيب مي‌بينيم كه مهم‌ترين عامل تأمين مالي عظيم دولت نفت است و از اين طريق مي‌تواند رانت را دراقتصاد توزيع كند.
پايگاه خبري تحليلي «پارس»- هادي غلامحسيني- هرچند درباره رانت تعريف چندان واحدي ميان اقتصاددانان و سياستمداران وجود ندارد، اما در مجموع رانت را مي‌توان درآمدي دانست كه برخلاف سود و مزد كه نتيجه تعاملات و تلاش و فعاليت اقتصادي است، بدون تلاش به دست مي‌آيد. بررسي‌ها نشان مي‌دهد اغلب كشورهاي توليدكننده و صادركننده نفت داراي دولت‌هايي رانتير هستند، زيرا درآمدي كه نصيب اين دولت‌ها مي‌شود هيچ‌گونه ارتباط جدي با پويش‌هاي اقتصادي در داخل كشور ندارد.
طي نيم قرن گذشته اقتصاد ايران نيز به پشتوانه درآمدهاي نفتي اداره شده و همين درآمدهاي ارزي رانت قابل ملاحظه‌اي را در اقتصاد ايران پديد آورده است كه توزيع اين رانت از طريق دولت انجام مي‌گيرد.
براي ترسيم رويه و مشي اداره كشور توسط درآمدهاي نفتي لازم به توضيح است دولت با فروش نفت ارز به دست مي‌آورد و بانك مركزي در ازاي ارز دريافتي ريال به دولت مي‌دهد تا دولت بتواند براي اجراي طرح‌ها و برنامه‌هاي خود تأمين مالي شود.
بدين ترتيب مي‌بينيم كه مهم‌ترين عامل تأمين مالي عظيم دولت نفت است و از اين طريق مي‌تواند رانت را دراقتصاد توزيع كند.
گفتني است طي سال‌هاي اخير به واسطه تحريم‌هاي ناعادلانه غربي بخشي از درآمدهاي ارزي ايران در كشورهاي خارجي بلوكه شد كه ميزان آن حدود 130 ميليارد دلار برآورد مي‌شود(اين حجم از دلارمعادل يك سال درآمدناشي از فروش نفت در بهترين شرايط قيمتي نفت در بازار جهاني است)، حال اگرچه آزادسازي اين حجم از دارايي‌ها درصورت به توافق رسيدن ايران با كشورهاي 1+5خبر خوشايندي براي كشور مي‌باشد امادر پس اين خوشايندي، دلواپسي حقي مبني بر تقويت رانت و رانت خواري و فساد در كشور وجود دارد.
با در نظر گرفتن رويه ومشي دولت جهت اداره اقتصاد ايران اين نگراني وجود دارد كه آزادسازي ارزهاي فوق نه‌تنها سودي به حال اقتصاد ايران نداشته باشند بلكه اقتصاد ايران را يك گام ديگر به ناكارايي نزديك كندو تنها براي مدتي سفره‌اي براي رانت خواران بگشايد وهمين امربه نابرابري‌هاي بيشتر اجتماعي بينجامد و مضاف براين ازكنار دولت يك جريان سياسي ثروتمند ديگر به جامعه ايران افزوده شود.
در نيم قرن گذشته همواره شاهد بوده‌ايم سهم تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در بخش صنعت كه مي‌تواند اصلي‌ترين عامل توسعه صنعتي و اقتصادي ايران باشد، بسيار پايين‌تر از اين سهم در بخش خدمات بوده است. در بخش خدمات نيز سهم واردات بسيار بيشتر از صادرات است كه علت اين مسائل يكي درآمدهاي هنگفت و بادآورده نفتي و ديگري فساد اقتصادي گسترده است.
در اين بين در شرايط كنوني پيشنهاد مي‌شود دولت از هم اكنون كه چند ماهي تا به سرانجام رسيدن توافق هسته‌اي مانده است، تكليف خود را با دلارهاي بلوكه شده روشن كند و تمامي اين دلارها يا بخش اعظمي از آن را به صندوق توسعه ملي يا يك حساب پس انداز ارزي ديگر كه ماهيت سرمايه گذاري‌هاي مولد را براي اقتصاد ايران دارد، انتقال دهد. بايد توجه داشت كه طي سال‌هاي اخير اقتصاد ايران اعم از مردم و ساير كنشگران اقتصادي خود را با شرايط موجود و قيمت‌هاي فعلي وفق داده‌اند و بهتر است دولت با ارزهايي كه احتمال مي‌رود در جريان توافق هسته‌اي آزادسازي شوند، مداخله بيشتري درعرصه اقتصاد نداشته باشد و بگذارد اقتصاد مسير خود را طي كند.
ارسال نظر