مدیریت کلان و احاطه رهبر خردمند انقلاب بر پرونده هسته اي/ اجرا و عدم اجراي پروتكل الحاقي منوط به نظر مجلس

پايگاه خبري تحليلي «پارس»- عضو هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي گفت: تيم هسته اي ايران با هدايت و راهنمايي هاي رهبر معظم  انقلاب تمام همت خود را بر دفاع از حقوق حقه ملت ايران قرار داده است.

بهروز نعمتي عضو هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با پايگاه خبري تحليلي «پارس» اظهار داشت: مدیریت کلان و هماهنگی پرونده هسته اي كشور در اختيار رهبر خردمند انقلاب قرار دارد و کلیت نظام از تحولات پرونده هسته‌ای از گذشته تاکنون مطلع بوده و هست.

وي افزود: با حضور افرادي چون دكتر ظريف و دكتر عراقچي در تيم مذاكره كننده هسته اي جاي نگراني نيست اينها فرزندان انقلابي رهبر معظم انقلاب هستند و با دلسوزي، درايت و توجه به چارچوبهاي مورد نظر رهبري، با قدرتهاي استكباري مذاكره مي كنند.

وي اضافه كرد: تيم هسته اي جمهوری اسلامی ایران همچنان در حال نبرد دیپلماتیک با دشمنان بوده و کارشان به پاين نرسيده ست بنابراين بايستي علاوه بر حمايت و توجه به انتقادات همچنان در مقابل زورگويي قدرتهاي استكباري ايستادگي و مقاومت كرد.
 
عضو هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي با اشاره به قدرت منطقه اي ايران در منطقه گفت: يكي از علل اصلي ماندن آمريكا و كشورهاي 1+5 در پاي ميز مذاكره آن است كه ايران اكنون دست بالا را در منطقه از جمله در عراق، سوريه، يمن، لبنان و.. دارد.

نعمتي افزود: كشورمان اكنون در منطقه از جايگاه منحصر به فردي برخوردار است و نقش آفريني منطقه اي و پيروزي هاي اخير موجب شده تا در طراز قدرتهاي فرامنطقه اي مورد توجه جدي در معادلات بين المللي قرار گيرد.

وي اضافه كرد:  نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران با هدايت هاي رهبر حكيم انقلاب و پشتيباني گستره و وسيع مردمي با ايستادگي و غلبه بر مشكلات و توطئه هاي رنگارنگ دشمن توانسته نظام سلطه را به تعامل و تسليم وادار كند.

عضو هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي درخصوص پذيرش يكطرفه پروتكل الحاقي در بيانيه لوزان گفت: مبناي قضاوت ما بر اساس فكت شيت انگليسي و فارسي است كه در نشست مشترك آقاي ظريف و موگيريني توزيع شد غير از آن نيز از سوي آمريكاييها سراسر دروغ و كذب است و بر همين مبنا بر اساس فك شيت اصلي بر اختيارات مجلس و دولت در اين زمينه اشاره كرده است.

نعمتي افزود: اگر قرار باشد در مورد پروتكل الحاقي تصميمي گرفته شود حتم بدانيد كه فرايند قانوني آن در مجلس طي خواهد شد و در مورد اجرا يا عدم اجراي آن، نمايندگان ملت در قوه تقنيني كشور، تصميم مي گيرند.