از چاله توافق ژنو، به چاه فصل هفتم نیفتیم

به گزارش پارس به نقل از فارس، اظهارات جناب آقای دکتر ظریف مبنی بر اینکه توافق با گروه 1+5 در یک قطعنامه فصل هفتمی شورای امنیت سازمان ملل مورد تائید قرار می‌گیرد، موجی از نگرانی‌ها و انتقادها را در میان دلسوزان به همراه داشت. عمده هشدارها نیز حول این محور بوده است که فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد، مربوط به «موارد تهدید علیه صلح، نقض صلح و اعمال تجاوز» است و برنامه صلح آمیز هسته‌ای ایران ارتباطی به این فصل ندارد.

پاسخی که از سوی تیم مذاکره کننده کشورمان به این نگرانی‌ها داده شد، نخست اظهارات خانم افخم بود مبنی بر اینکه یک تیم حقوقی سطح بالا پیگیر ماجراست و جای نگرانی وجود ندارد و دوم و مهم‌تر، اظهارات یک منبع بی نام و نشان نزدیک به تیم مذاکره کننده بود که گفت چون قطعنامه 1696 سال 2006 و قطعنامه‌های بعدی علیه کشورمان ذیل فصل هفتم منشور صادر شده، لاجرم لغو آنها نیز باید در همین فصل انجام شود. در پاسخ به این اظهار نظر، گفتیم که صدور یک قطعنامه فصل هفتمی برای لغو قطعنامه‌های قبلی، می تواند و باید جزئی و بندی از توافق جامع باشد و ایران را از این فصل خارج کند، اما موضوع سخن آقای ظریف این نبوده و آنچه مورد انتقاد ما بوده و هست، فصل هفتمی شدن کل توافق جامع است.

با وجود مباحثی که گذشت، به نظر می رسد ماجرا اندکی نیاز به واکاوی بیشتر دارد و برای همین منظور، بهتر است با نقبی به گذشته‌ای کاملا نزدیک و مرتبط و عبرت‌آموز، در‌صدد یافتن ریشه‌های این معضل امروزی برآئیم. شاید حاصل این مباحثه، ما را در ادامه مسیر یاری کند.

پرسش اساسی در این مقطع این است که اساسا چرا باید توافق جامع هسته‌ای، به تائید شورای امنیت سازمان ملل برسد؟ پاسخی احتمالی که آقای دکتر ظریف و همکارانشان به این پرسش خواهند داد، این است که مواضع کنگره آمریکا نشان می‌دهد آنها مخالف توافق بوده، رویکرد آقای اوباما را قبول ندارند، در پی تحریم بیشتر ایران هستند و هم در دوران خود آقای اوباما و هم پس از آن، ممکن است توافق را زیر پا بگذارند؛ یعنی تحریم‌ها را لغو نکنند و چه بسا تحریم‌های جدید نیز علیه کشورمان اعمال نمایند، لذا ما می‌خواهیم کل حکومت آمریکا را از طریق گذراندن قطعنامه‌ای الزام آور در شورای امنیت سازمان ملل، وادار به این کار کرده و کنگره را اصطلاحا دور بزنیم.

نکته‌ای که در هیاهوی بحث بر سر این ایده گم شده این است که اساسا چرا پس از یک سال و اندی مذاکره با آمریکا و امضای توافقنامه ژنو با آمریکا، امروز ناگهان با «دو آمریکا» مواجه شده‌ایم که آن یکی نامش کنگره است و اساسا هیچ چیز را قبول ندارد و دبه درآورده و زیر میز زده است؟ مگر آنچه آقای ظریف پای آن را امضا کرده، تعهدی صرفا از جانب دولت یازدهم است که هر آن هر بخش دیگری از حکومت ایران خواهد توانست آن را زیر پا بگذارد؟ مداقه در محتوای توافق ژنو نشان می‌دهد که این چاله حقوقی در همان زمان امضای توافق ژنو کنده شده و طرف ایرانی نیز دانسته یا ندانسته آن را پذیرفته است. بر اساس متن توافق ژنو، مذاکره کنندگان آمریکایی از طرف دولت و قوه مجریه آمریکا تعهد سپرده‌اند (The U.S. Administration) و بنا هم بر این بوده که در محدوده اختیارات همین بخش از حکومت آمریکا عمل کنند. اما با گذری در اخبار به روشنی می‌توان آن روزها را به خاطر آورد که طرف آمریکایی در عین این دغل بازی، بارها و بارها تاکید کرد آیا دولت آقای روحانی اختیار کافی برای سپردن تعهدات لازم را دارد یا خیر؛ و تا از جناب حجت‌الاسلام روحانی این سخن را نشنید که او «اختیار کامل» (Complete Authority) در این زمینه دارد، دور میز ننشست.(1)

آیا «تیم حقوقی سطح بالا»ی وزارت محترم خارجه اطلاع داشت که مذاکره کنندگان آمریکایی صرفا نماینده قوه مجریه هستند و از جانب همین رکن تعهد می‌دهند؟ اگر پاسخ مثبت است، آیا این «تیم حقوقی سطح بالا» التفات نداشت که قوه مجریه آمریکا اختیاری درباره لغو تحریم‌ها ندارد و این کنگره است که تحریم‌ها را وضع نموده است و همین رکن نیز باید درباره لغو آن تصمیم بگیرد؟ آیا به قدری برای امضای توافق از جانب ما عجله وجود داشته که در مقابل این بند از توافق مقاومت نکرده‌ و خواستار دور میز آمدن نمایندگان کل حکومت آمریکا نشده‌ایم؟ یا اساسا متوجه خدعه آمریکا نبوده‌ایم؟

به هر صورت، باید متوجه بود و دوستان نیز متوجه هستند که کنگره آمریکا اساسا ارتباطی با توافق ژنو نداشته و بر همین اساس نسبتی با توافق جامع نیز ندارد. اگر در همان توافق ژنو، حکومت آمریکا و نه صرفا دولت آن، طرف حساب ما می‌بود و توافق را امضا می‌کرد، امروز در دنیا بحث بر سر دعوای اوباما و کنگره نبود، همه جهانیان شاهد بودند که «آمریکا»- نه کنگره- در راه توافق سنگ اندازی می‌کند و تمایلی به توافق جامع و حل و فصل موضوع ندارد، و در این صورت ما دست برتر را داشتیم.

امروز در نتیجه خطای روز توافق ژنو و کارگر افتادن خدعه آمریکا، بحث لغو تحریم‌ها که مهم‌ترین موضوع مورد توجه دولت محترم بوده است -حتی در صورت تمایل دولت آمریکا- فاقد ضمانت اجرایی است، چرا که مرکز تصمیم گیری درباره تحریم‌ها یعنی کنگره نه تنها تعهدی نسبت به توافق ندارد، که مخالف توافق نیز هست و این امر هیچ ضربه‌ای به توافق ژنو نمی‌زند(چون ما در ژنو پذیرفته ایم که با بخشی از حکومت آمریکا یعنی قوه مجریه توافق امضا کرده ایم). اما آیا راهکار برون رفت از چاله‌ای که در توافق ژنو در آن افتادیم، افتادن در چاهی دیگر به نام فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد است؟ «تیم حقوقی سطح بالا»ی وزارت خارجه، عواقب این اتفاق را سنجیده و بدان واقف است؟

آقای دکتر ظریف برای جبران اشتباه توافقنامه ژنو، توسل به فصل هفتم منشور سازمان ملل را راه‌گشا می‌دانند، با این پیش فرض که اگر توافقنامه ذیل این فصل قرار گرفته و شورای امنیت درباره آن قطعنامه صادر کند، اجرای توافقنامه برای همه اطراف الزام آور خواهد بود و در این صورت، کل حکومت «آمریکا» طرف حساب توافق شده و بازی کاخ سفید-کنگره پایان می‌یابد.

هر چند تاکید ما این است و در این باره سوال داریم که چرا از ابتدا در این مسیر افتادیم تا امروز دنبال راه جبران باشیم، اما هم درباره «راهکار فصل هفتمی» انتقاد داشته و آن را رد می کنیم، و هم پیشنهاد دیگری برای ایجاد ضمانت اجرایی برای توافق و جبران خطای ژنو داریم (البته طبیعی و بدیهی است که همه این سخنان در صورتی است که متن توافق را بتوان یک «توافق خوب» دانست که دربرگیرنده حق ایران برای تولید و استفاده صلح آمیز از انرژی هسته‌ای و لغو تمامی تحریم‌های غیرقانونی باشد).

تاریخ مذاکرات هسته‌ای به ما می‌گوید غربی‌ها پیوسته در پی اخذ این اعتراف(Confession) از ایران بوده‌اند که تهران قبلا به دنبال دستیابی به سلاح بوده است(2). سوال اینجاست که چنین اعترافی چه سودی برای غرب دارد؟ پاسخ روشن است: ایران با اعتراف بدین موضوع، می‌پذیرد که پرونده هسته‌ای‌اش یک استثنا به شمار می‌رود و بر همین اساس، موضوعی خارج از آژانس انرژی اتمی و مربوط به صلح و امنیت بین المللی است، لذا باید در چارچوب فصول ششم و هفتم منشور ملل متحد و توسط شورای امنیت سازمان ملل بدان رسیدگی شود. اولین نتیجه امر، منتفی شدن حق غنی سازی و تولید و استفاده از انرژی اتمی ذیل ان پی تی است و اگر حقی به ایران برای غنی سازی داده شود، لطفی است که شورای امنیت به تهران می‌کند و باید ساز و کار نظارتی بسیار فراتر از ان پی تی و وفق میل شورا بر آن حکم‌فرما باشد. نتیجه بعدی، قرار گرفتن ایران در زمره کشورهایی است که صلح و امنیت بین‌المللی را به خطر انداخته و لذا در باقی موارد غیر هسته‌ای نیز، باید با آن برخورد امنیتی کرد. تاکنون تهران در مقابل این درخواست به اعتراف، مقاومت کرده و مقاطعی بوده که طرف مقابل، تصمیم گرفته از این درخواست صرف نظر کند. (3) عدم اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت توسط ایران نیز ناشی از این اعتراض بوده که پرونده ایران به صورت غیرقانونی به شورا رفته و این مسئله موضوعی مربوط به صلح و امنیت جهانی نیست که در شورا بدان رسیدگی شود. با اعتمادی که به تیم مذاکره کننده کشورمان داریم، بسیار بعید است آنها اعتراف کرده باشند که ایران به دنبال بمب بوده و از همین رو پیشنهاد قطعنامه فصل هفتمی را داده باشند. اما باید گفت با پیشنهاد تائید توافق ذیل فصل هفتم، عملا هم آن اعتراف به استثنا بودن پرونده از جانب ایران صورت می‌گیرد و هم تبعات یاد شده دامنگیر کشور می‌شود.

نکته بعدی این است که آیا در مقابل این هزینه بسیار سنگین، به مقصود آقای ظریف و همکارانشان که الزام آور بودن توافق برای کنگره آمریکاست خواهیم رسید؟ به دلایل متعدد پاسخ منفی است. آمریکا ید طولایی در زیر پا گذاشتن معاهدات الزام آور بین‌المللی دارد. یکی از شواهد این مدعا که گریبان‌گیر دولت یازدهم نیز بوده، عدم صدور روادید برای آقای دکتر حمید ابوطالبی به عنوان مسئول نمایندگی کشورمان در سازمان ملل متحد است. در صورتی که طبق قرارداد مقر (Headquarters Agreement)، آمریکا «موظف و ملزم» به صدور روادید برای افرادی است که توسط کشورها به عنوان نماینده معرفی می‌شوند.(4) ناگفته نماند معاهده مقر حتی به تائید کنگره هم رسیده است! نمونه آشکار دیگر که دقیقا به قطعنامه های الزام آور شورای امنیت باز می‌گردد، زیر پا گذاشتن شدن مکرر این قطعنامه‌ها توسط رژیم صهیونیستی و سکوت این شورا و خود آمریکا و رخ ندادن هیچ گونه اتفاقی در نظام بین‌الملل است.(5) لذا باید گفت هیچ تضمینی وجود ندارد که کنگره آمریکا یا دولت بعدی آمریکا، توافق هسته‌ای را به سبب اینکه شورای امنیت تائیدش کرده است، برای خود الزام آور بداند. نهایت اعتراضی هم که دولت محترم می‌تواند به این بی‌اخلاقی کند، مشابه همان موضعی است که درباره عدم صدور ویزا برای آقای دکتر ابوطالبی گرفته شد(خانم افخم: عدم صدور ویزا برای آقای ابوطالبی مردود است).

این است که در این محیط جنگل‌گونه بین المللی، نه دولت‌هایی چون آمریکا قابل اتکا و اعتماد هستند و نه ساز و کارهای رژیم‌های بین المللی چون سازمان ملل. اما حال که دولت محترم مسیر را تا بدیتجا پیموده است، یک پیشنهاد عملیاتی برای ضمانت اجرای «توافق خوب»ی که ان شاء الله حاصل خواهد شد، «حق بازگشت ایران به نقطه قبل از توافق ژنو» در صورت عدم انجام تعهدات طرف مقابل است. به معنی دقیق‌تر، اگر آمریکایی ها از انجام تعهدات خود درباره لغو تحریم‌ها طفره رفتند، ایران بتواند بلافاصله به نقطه پیش از توافق ژنو باز گردد. چنین شرطی، لوازم خود را نیز دارد و از جمله اینکه عمل ایران به تعهدات خود در توافق، متناسب با عمل طرف مقابل به تعهداتش درباره لغو تحریم‌ها و به صورت واکنشی به لغو تحریم‌ها باشد. بررسی ساز و کار اجرایی توافق ژنو نشان می‌دهد در این توافق، عکس این روند عمل شد. یعنی بنا بر این بود که ابتدا ایران به تعهدات خود عمل کند، سپس آژانس این موضوع را تائید کرده و بعد، قسطی از اموال ایران آزاد شود.

همچنین ایران درباره لغو تحریم‌ها نیاز به یک داور بی‌طرف دارد که قطعا این داور نباید آژانس باشد. می‌توان در این باره مذاکره کرد و جمعی از کشورهای بی‌طرف و مورد تائید طرفین را به عنوان داور تعیین نمود تا لغو شدن تحریم‌ها را تائید کنند. به نظر می‌رسد در چنین شرایطی، ایران یک ضمانت اجرایی مناسب برای توافق معین کرده، بدون اینکه با دستان خویش، خود را مشمول فصل هفتم منشور ملل متحد کرده و لقب «ناقض صلح و امنیت بین‌المللی» را پذیرفته باشد.