رشد معنادار قوه قضاييه در دوره آيت الله آملي/ چه كساني حكم سنگين براي آقازاده از دستگاه قضا مطالبه مي كردند؟

پايگاه خبري تحليلي «پارس»- محسن مهديان- راي دادگاه بدوي مهدي هاشمي صادر شد. جزييات حکم خيلي روشن نيست. برخي رسانه ها از 15 سال حبس نوشتند و برخي ديگر معتقدند مجموع مجازات وي 15 سال است اما قانونا اگر فردي به سه اتهام محکوم شود، بالاترين مجازات را مي گذراند نه مجموع شان، که در مورد فرزند آيت ا... هاشمي، 7 سال مطرح است. البته همين نيز قطعي نيست و بايد در انتظار اخبار رسمي و در نهايت دادگاه تجديد نظر بود. اما آنچه مهم است محکوم شدن يک آقازاده سياسي در عدليه اسلامي است و اين رخداد بدون شک در تاريخ، برگ درخشاني در استقلال و حريت دستگاه قضايي است. بر اين اساس فارغ از ميزان مجازات، چند حاشيه درباره پرونده مهدي هاشمي وجود دارد که نبايد در لابه لاي سياست و هيجانات رسانه اي کمرنگ شود.

يکم: نکته اول تحليل عملکرد دستگاه قضايي است. دستگاه قضايي در دوره آيت ا... لاريجاني رشد معناداري يافته است. رشد و بلوغ دستگاه قضايي از اين حيث است که نه تنها مرعوب ملاحظات سياسي و جناحي و قومي و قبيله اي و طبقه قدرت نشده است بلکه به اين سطح از شناخت و آگاهي رسيده است که ابقاي نظام به عدالتخواهي است نه مصلحت گرايي مديران و سياسيون. اين مهم، کم دستاوردي نيست و بايد قدردان اين بلوغ رشديافته بود. طي سال هاي دور، کمتر عدليه درگير پرونده هاي بزرگ سياسي شده است ولي هربار که خرق عادت کرده، در ياد و خاطره مردم ماندگار شده است. نتيجه چنين شجاعت قضايي، تحکيم رابطه مردم-حاکميت است. موضوعي که بايد براي همه خدمتگزاران و دلسوزان انقلاب اصل اول و نصب العين سياسي-انقلابي آنها باشد.

اين پرونده از جهت ديگري نيز متفاوت تر از ديگر دادگاه هاي بزرگ سياسي است. قاضي اين پرونده بدون شک جهاد بزرگي کرده است. علت نيز بسيار روشن است. پرونده از چندين حيث براي افکار عمومي اهميت داشت. اول اينکه پرونده مربوط به خانداني است که بزرگ خاندان، طي سال هاي بعد از انقلاب، گنجينه و محرم رازها و اسرار کشور بوده است. خدمات وي به انقلاب تنها به رياست جمهوري و فرماندهي جنگ نيز خلاصه نمي شود. با اين حال طي سال هاي اخير، بيشترين منتقد و مخالف سياسي را داشته است اما فشار رواني بر قاضي تنها به جايگاه سياسي اين پدربزرگوار ختم نمي شود. افکار عمومي در بدنه جريانات اصولگرا نيز مطالبه برخورد حداکثري و بسيار بيشتر با اين پرونده داشتند. اين مطالبه نيز تنها به رسانه ها خلاصه نمي شد بلکه اين چانه زني به درون نهادهاي سياسي کشور نيزکشيده شد. همه در تکاپو بودند. در عين حال قاضي بايد بدون اعتنا به انتظارات پرقدرت سياسي، به عدالت رفتار مي کرد و حکم مي داد. آزمايش بزرگي براي قاضي و عدليه بود.

دوم: ميزان مجازات اين آقازاده مهم نيست. آنچه اهميت دارد رسيدگي به اين پرونده است و آنچه بيشتر اهميت دارد مسير رسيدگي به اين پرونده و مهمتر از اين نيز موارد اتهامي مهدي هاشمي است. برخلاف روند ابتدايي دادگاه و انتظارات اوليه افکار عمومي، دادگاه مهدي هاشمي بيش از آنکه به اتهامات سياسي و نقش وي در فتنه و غيره بپردازد، معطوف به اتهامات اقتصادي بوده است. مسيري که شايد خود خانواده هاشمي نيز تصور نمي کردند به اينجا ختم شود. موضوع اين است که محکوميت مهدي هاشمي (در صورتي که در تجديدنظر قطعي شود) به دليل اتهامات اقتصادي و رشوه و اختلاس سازمان يافته و غيره است. از اين حيث نتيجه دادگاه بسيار اهميت دارد. محکوميت فساد اقتصادي براي خاندان هاشمي و طرفدارانش، بسيار پرهزينه تر از فساد سياسي است.

ضريب باور پذيري مردم نسبت به فساد سياسي، پايين تر از فساد اقتصادي است و محکوميت فساد اقتصادي به سادگي از ياد و خاطر مردم نمي رود. از سويي آثار سياسي فساد اقتصادي دامن گيرتر از فساد سياسي است.

لذا از اين حيث پرونده براي صاحبان آن بسيار پرهزينه تر از ميزان محکوميت است. بي ترديد برچسب فساد سياسي به متهم فساد اقتصادي ساده تر مي چسبد؛ اين درحالي است که همه اتهامات درست يا غلط سابق به خاندان هاشمي بزرگ، باور پذير تر خواهد بود و اين پيامد از عوارض قهري اين حکم قضايي است.

سوم: يک نکته ديگر در اين پرونده و حواشي آن وجود دارد که نبايد نسبت بدان بي توجه بود. اين موضوع شايد کمتر به اصل پرونده مربوط باشد اما وجود آن در فضاي سياسي کشور نگران کننده است. امروز بخش قابل ملاحظه اي از بدنه سياسي جريان اصول گرايي و افکار عمومي در انتظار يک راي سنگين قضايي براي آقازاده جنجالي هستند.

اين انتظار از کجا آمده است؟ به چه نحو ايجاد شده است؟ چه کساني در ساخت اين انتظار حداکثري سهم داشته اند؟ ماجرا منحصر در پرونده مهدي هاشمي نيست. اين گرفتاري سياسي- رسانه اي "سابقه دار" و "دنباله دار" است. ماجرا اين است که مطالبات جامعه اصولگرايي بر مبناي اخبار و گزارش هايي است که طي سال هاي گذشته در رسانه ها منتشر شده است. اما سوال اين است که چه ميزان اين تحليل ها نزديک به واقعيت بوده است که امروز اين مطالبه بر مبناي آن شکل گرفته است.

چه کساني بر اين مطالبه ناهمگون دميده اند و چه هدف سياسي را دنبال کرده اند؟ مخلص کلام اينکه جامعه رسانه اي ما با محوريت برخي سياسيون، به شکل نادرستي توقعات افکار عمومي و مخاطب خود را بالا مي برد. نتيجه اينکه وقتي اين جامعه مخاطبين با واقعيت مواجه مي شود سخت مي تواند از مطالبات گذشته برگردد و انتظار خود را تعديل و واقعيت را بپذيرد.

بالابردن توقعات جامعه سياسي کشور با هيجانات روز و زودگذر عوارض بسيار جدي دارد. يک نمونه آن مي شود تعرض به علي مطهري در شيراز. کساني که در رسانه ها به غلط و تهي از واقعيت و منطق و فراتر از اعتدال افراد را متهم مي کنند، سهم قابل ملاحظه اي در اين "تعرض هاي خياباني به آزادي" دارند. اين جريان "هيجان ساز سياسي"، باعث مي شود افکار عمومي سخت واقعيت هاي جامعه را بپذيرد.

نتيجه اينکه وقتي مخاطبان آنها با تذکر بزرگان مواجه مي شوند ممکن است براي مدتي احساس سرخوردگي پيدا کنند و اگر با مواردي شبيه راي دادگاه مواجه شوند ممکن است دچار نااميدي شوند. چرا که تصور مي کنند نظام دچار مصلحت سنجي شده است و حاضر نيست پاي ارزش هاي انقلاب هزينه دهد.

اين ماجرا در پرونده مهدي هاشمي نيز ديده مي شود. برخي بي آنکه از موارد اتهامي مهدي هاشمي اطلاع داشته باشند انتظار داشتند چندين برابر راي صادر شده، حکم داده شود وامروز فکر مي کنند ملاحظات سياسي صورت گرفته است.

مديريت سياسي کشور از طريق سوار شدن بر هيجانات کاذب و زودگذر عوارض جدي دارد که بايد نسبت بدان نگران بود و تدبيري انديشيد.