تعارض بین «حاکمیت- دولت» و تغییر نظام از «ریاست جمهوری» به «پارلمانی»؟/ نيازمند تغيير قانون اساسي هستيم

پايگاه خبري تحليلي «پارس»- محمد پورغلامي- از چهار رئیس جمهور آخر جمهوری اسلامی، اولین آنها کسی بود که ماجرای مک فارلین را به وجود آورد و در نامه ای به امام که خود اذعان کرده، خواستار حل رابطه ایران و امریکا شد. دومین آنها از امریکایی ها به دلیل تسخیر سفارت شان عذرخواهی کرد و آبراهام لینکلن را نیز "شهید" خطاب کرد. سومین آنها اگرچه با موضع ضداستکباری به قدرت و دولت رسید اما با رئیس جمهور امریکا نامه نگاری کرد و اواخر دولتش نیز به مذاکره با امریکا بی میل نبود. چهارمین آنها هم که دیگر معلوم است، آنقدر شتاب داشت که از هول حلیم در دیگ افتاد و همان اول بسم الله با رئیس جمهور امریکا گفتگوی تلفنی کرد. همه اینها نشان می دهد دولت هایی که در جمهوری اسلامی روی کار آمده اند، به لحاظ مبانی معرفتی و اندیشه ای، با مبانی معرفتی امام و رهبری تفاوت های چشم گیری دارند.

البته موضوع رابطه و مذاکره با امریکا تنها یک مثال است که به این پرسش پاسخ بدهیم برای پر کردن این شکاف که تا به حال موجب پدید آمدن هزینه های مادی و معنوی زیادی به کشور شده است چه چاره ای باید اندیشید؟ آیا می بایست میان نظرات رهبران انقلاب با نظرات دولت ها تفاوت قائل شد؟ آیا این تفاوت موجب دوگانگی در روش های تعامل و برقراری روابط دیپلماتیک با سایر کشورها نخواهد نشد؟ کشورهای دیگر بر اساس کدام یک از نظرات باید روابط خود را با ما تنظیم کنند؟

پاسخ ابتدایی که به ذهن می رسد آن است که نظام از "ریاست جمهوری" به "پارلمانی" تغییر دهیم. یعنی پاک کردن صورت مسأله! استدلال این افراد آن است که رأی بالای مردم به یک "فرد" موجب به وجود آمدن "عجب" و "غرور" در وی شده و همین موضوع به مرور باعث شکاف بین "حاکمیت- دولت" خواهد شد. این استدلال چندان پربیراه نیست. این رئیس جمهور که تنها با حدود 250 هزار رأی بیشتر به قدرت رسید، اینچنین از برج عاج سخن می گوید و دائما صحبت از "شنیدن پیام مردم در انتخابات خرداد 92" می کند، وای به حال آنهایی که رأی 22 میلیونی و 24 میلیونی داشتند!

مستمسک این افراد هم سخنان دو سه سال پیش رهبری است که تلویحا اشارتی به این موضوع داشتند. البته به نظرم رهبری منظورشان از این مثال، صرفا به این جهت بود که خاصیت "انعطاف پذیری" و "خود ترمیمی" نظام جمهوری اسلامی را نشان دهند. وگرنه چه کسی است که نداند در کشوری چون ایران، مخاطرات "نظام پارلمانی" بیش از نظام ریاست جمهوری است! از سویی دیگر درگیر کردن "ولی فقیه" به "امور اجرایی" پاشنه آشیل نظام مبتنی بر ولی فقیه است و اتفاقا دشمن هم بدش نمی آید با درگیر کردن ولی فقیه به امور اجرایی، از کاریزمای معنوی او در جامعه ایران کاسته شود.

پس چاره کاری چیست؟ چه باید کرد؟
به نظر می رسد اختیارات شخص "رئیس جمهور" در ایران بیش از حد زیاد است. در کشورهای غربی و مخصوصا ایالات متحده، به دلیل آنکه روسای جمهور برآمده از ساختار نظام حزبی یا لابی های تأثیرگذار قدرت و ثروت هستند، اختیار چندانی ندارند. آنها واقعا "مجری" هستند. از سویی دیگر، وجود نهادهای عدیده "سیاستگذار" و "تینک تنک"ها و لابی های قدرت و ثروت، موجب شده که عملا سیاست های کلان و استراتژیک کشورها در جای دیگری طرح ریزی شود. به همین دلیل هم هست که می بینید بر خلاف ایران که با تغییر رئیس جمهور و دولت، همه سیاست ها هم تغییر می کند، در امریکا تغییر رئیس جمهور، تأثیر چندانی در استراتژی ها و خط مشی های سیاسی کشور ندارد و اختلاف، تنها بر سر "تاکتیک"ها است. ما نیز در ابتدا باید بتوانیم بین نهاد "سیاستگذار" و "اجرای سیاست" تفاوت قائل شویم. استراتژی و خط مشی ها کلان سیاست کشور باید در جایی غیر از دولت ها انجام پذیرد تا با تغییر دولت ها، استراتژی ها تغییر نکنند. دولت صرفا باید "مجری" باشند نه "تصمیم گیر" و "سیاستگذار".

از سویی دیگر، شاید نیاز باشد قانون اساسی کشور نیز مبتنی بر مقتضیات امروز جامعه ایران، تغییراتی بکند. مثلا در قانون اساسی، رئیس جمهور فرد دوم جامعه بعد از ولی فقیه محسوب می شود که این موضوع به نظرم در نظامی که ابتنای بر "اصل تفکیک قوا" دارد چندان درست نیست. اگرچه وظیفه رئیس قوه مجریه گسترده تر و سخت تر از سایر قوا است اما این بدان معنا نیست که باید بالاتر از رئیس قوه مقننه و قوه قضائیه باشد. شاید همین اشتباه در قانون اساسی بود که موجب شد رئیس جمهور قبلی، هرکدام از مصوبات مجلس را که درست نمی دانست اجرا نکند، و یا این اواخر حتی در امور قوه قضائیه هم دخالت کند! اوضاع و احوال رئیس‌جمهور فعلی هم که دیگر نیازی به گفتن ندارد!