توزيع آزادانه مواد مخدر در زاهدان/ عرضه خرگوش وار مواد مخدر و عملکرد لاک پشت گونه دستگاه هاي مسئول

پايگاه خبري تحليلي «پارس»- طباطبايي زاده- در واپسين روزهاي سال و زماني که مردم عادي به دنبال خريد لباس و لوازم شب عيد هستند، حاشيه گردي ام در زاهدان را آغاز کردم اما قصدم از اين آغاز، پايان دادن به ابهاماتي بود که مي گفتند. پس براي يافتن حقيقت، خود پا پيش گذاشتم و خواستم ابتدا ببينم و سپس به سراغ مسئولان بروم تا به قول معروف «چيزي در چنته داشته باشم».شايعاتي بود که در نقاط مختلف شهر، به صورت آزادانه خرده فروشي انواع مواد مخدر انجام مي شود و حتي مکان هاي فروش نيز به صورت دقيق معلوم بود که يکي از آن آدرس ها را انتخاب کردم تا راهي يافتن حقيقت شوم.جواني که يک خودروي پرايد داشت جلوي پايم ترمز زد و سوار شدم و به سمت آدرس موردنظر حرکت کردم تا به عنوان يک معتاد يا به نقل امروزي ها يک بيمار از نزديک شاهد خريد و فروش مواد مخدر باشم. راننده با شنيدن آدرس پرس و جويي نکرد و گويي خود راه بلد بود. 

در زمان کوتاهي به بازاري که از گفتن اسمش معذورم رسيدم و به سراغ پيرمردي که روي تخته سنگ بزرگي نشسته بود رفتم اما پرسيدن سوال برايم سخت بود آخر خريد مواد مخدر از هر نوعش جرم است. چند دقيقه‌اي در آنجا قدم زدم که پيرمرد جلو آمد و گفت: «چي مي‌خواي؟ حالت خوبه؟» بر ترس خود غلبه کردم و گفتم: «نه حالم خوب نيست. مي توني کمکم کني؟» مرد به سادگي گفت: «پسرم رفته بخره، يک ساعت ديگه بيا» و رفت.براي پيرمرد شنيدن اين سوال عادي جلوه مي کرد اما براي من که يک خبرنگارم يک معضل اجتماعي بزرگ بود که هيچکس براي رفع آن اقدامي نکرده بود و يا اگر هم کاري انجام شده مثمر نبوده که تاکنون موفق به حل آن نشده بودند.خواستم به سمت ديگر خيابان بروم که راننده گفت: «بيا بريم. من کمکت مي کنم» بدون فوت وقت به همراه راننده به خياباني در مرکز شهر زاهدان رفتيم و از کنار يک پاسگاه انتظامي عبور کردم که خودرو توقف کرد. با يک تخمين ساده متوجه شدم که ما در فاصله 500متري کلانتري هستيم؛ در خيابان پهن و فضايي که تنها با داشتن چند درخت خشکيده نام پارک بر آن نهاده بودند، خانه هايي با درهاي زنگ زده که در اکثر آنها محل هاي ديد کوچکي تعبيه شده بود.جلوي در هر خانه جوانان و نوجواناني نشسته بودند. جواني قدبلند، لاغر، با لباس محلي و کت چرمي و موهاي ژوليده به سمت خودرو آمد. طبق شنيده هاي قبلي ام يک 5 هزار توماني را به او دادم و جوان به سمت پارک روبرويش رفت تا مخدرهايي که در کنار درخت چال کرده را بردارد و به قدر 5هزار تومان، به من مواد مخدر بدهد اما آنجا ديگر ذخيره اي نداشت و گويا کاسبي روزش خوب بوده و به ناچار به داخل منزل رفت و بعد از دقايقي با يک پلاستيک پر از بسته هاي ريز و درشت سياه آمد و يک بسته کوچک به من داد و الباقي را زير همان درخت چال کرد.تمام شد، ديگر شبهه اي نداشتم، زمان زيادي لازم نداشت، در کوتاهترين زمان و بدون کوچکترين دغدغه و هراسي بسته پلاستيکي سياهي را که عامل تباهي مردمان شهرم است در دست ديدم.

زنان و مردان و دختران و پسران زيادي با خودروهاي 206، 405، زانتيا، موتورسيکلت و حتي دوچرخه به اين خيابان آمدند و پولشان را دود کردند و زندگي شان را نابود. مدتي از دور نظاره گر خريد و فروش آزادانه مواد مخدر بودم.زير درخت، داخل جوي آب، زير يک تخته سنگ بزرگ و حتي زير صندوق هاي نوشابه يک سوپر مارکت، منبع ذخيره مواد مخدر بود که فروشندگان به مشتريان خود مي‌دادند.به راستي چرا بايد اينگونه مواد مخدر به فروش برود و چراي بزرگتر ديگر اين است که چرا هنوز نتوانسته ايم با اين معضل بزرگ مقابله کنيم؟ پس دستگاه هاي نظارتي و انتظامي چه مي کنند. به چندين نقطه ديگر شهر هم رفتم، آنجا هم فروش مخدر امري بود عادي، اينجا تهيه مخدر راحت است، اينجا هر چقدر پول بدهي مواد مي خري، اينجا صداي شکستن حريت جوانان با شيشه هاي صنعتي و مواد مخدر به گوش مي رسد.اين خرده فروشان پا را از حاشيه شهر فراتر گذاشته و حتي در جلوي مدارس نيز اقدام به فروش مواد مخدر مي کنند. براي مصرف مواد مخدر هم خانه هاي مخصوصي دارند و تمام اين اتفاقات در حال رخ دادن است و کتمان آنها غير قابل باور. 

فرمانده نيروي انتظامي استان در همين رابطه در گفت و گو با خبرنگار ما گفت: پليس نسبت به خريد و فروش مواد مخدر چه به صورت جزيي و چه کلي بي تفاوت نيست و برخورد با اين قضيه را جزو وظايف ذاتي خود مي داند. 

سردار «حسين رحيمي»، افزود: مأموران انتظامي به طور روزانه گشت هاي زيادي در سطح مناطق پرخطر و آلوده دارند و اقدامات جدي انجام مي دهند اما ريشه کن کردن اين معضل تنها برعهده نيروي انتظامي نيست و تمام دستگاه ها بايد با يکديگر همکاري کنند. 

وي خرده فروشي مواد مخدر را آغازي بر انجام جرم هاي بزرگتر دانست و افزود: در صورتي که با اين خرده فروشان برخورد قاطع شود جلوي تخلفات بزرگتر آينده گرفته مي شود و ديگر شاهد فروپاشي بنيان خانواده ها نخواهيم بود. ريشه کني اين پديده نيازمند ريشه يابي اصلي آن است و بايد رسانه هاي مکتوب و مجازي و صداوسيما نيز با پليس همکاري کنند و خطرات توزيع و مصرف مواد مخدر را به اطلاع شهروندان برسانند. 

سردار رحيمي تأکيد کرد: مشکل خرده فروشي در تمام کلان شهرهاي ايران وجود دارد ولي موقعيت سيستان و بلوچستان نسبت به ساير استان ها خاص تر است و بايد به طور ويژه براي آن تدبير کرد.

وي افزود: با توزيع کنندگان مواد مخدر شديدترين برخوردها صورت مي گيرد و مردم نيز مي توانند در صورت مشاهده اينگونه موارد و خانه هايي که اقدام به فروش مواد مخدر مي کنند از طريق شماره تلفن110 مراتب را اعلام کنند تا در اسرع وقت از سوي پليس پيگيري شود. 

«محمدرضا عطايي»، جامعه شناس نيز در اين رابطه به خبرنگار ما گفت: روي آوردن به خريد و فروش مواد مخدر مي تواند دلايل بسياري داشته باشد که بيکاري و در دسترس بودن جزو عوامل اصلي آن است. 

عطايي افزود: اگر جوانان از لحاظ شرايط کاري تأمين شوند طبيعتاً به سوي اين امر سوق داده نمي شوند اما نبود حرفه مناسب با منبع درآمد کافي موجب شده تا تعداد زيادي از جوانان و نوجوانان از سر ناچاري به اين سمت کشيده شوند که مي تواند خطرات زيادي را در آينده براي کشور به همراه داشته باشد.

وي بيان کرد: خرده فروشان مواد مخدر شايد در ابتدا خود معتاد نباشند اما پس از گذشت مدتي از شروع فعاليت به دليل معاشرت با افراد معتاد، خود نيز به اين بلاي خانمان سوز مبتلا مي شوند که اثرات مخرب فراواني را براي آنها، خانواده و جامعه به همراه دارد.

اين جامعه شناس تأکيد کرد: دولت بايد در ابتدا جلوي ورود مواد مخدر به داخل کشور را بگيرد و با تجهيز مرزها و ايجاد موانع مختلف، با قاچاقچيان و سوداگران مرگ مبارزه کند. عطايي به اين نکته اشاره کرد که اکثر خرده فروشان مواد مخدر با هدف گذران معيشت زندگي روزانه خود اقدام به اين کار مي کنند و منافع اصلي آن براي فروشندگان عمده و دانه درشت هاي توزيع مواد است و اين پديده اجتماعي بايد از سرمنشاء و منبع اصلي پيگيري و از آن جلوگيري شود.

پليس:متادون جزو مواد مخدر صنعتي شناخته شده است
جانشين فرمانده انتظامي کوهبنان گفت: با توجه به بخشنامه قوه قضائيه متادون جزو مواد مخدر صنعتي شناخته شده و توزيع آن فقط از طريق مراکز مجاز امکانپذير است.به گزارش فارس، سالاري پيش از ظهرديروز در جلسه شوراي فرعي مبارزه با مواد مخدر کوهبنان اظهار داشت: مبارزه با سوداگران مرگ از ابتداي پيروزي انقلاب آغاز شد و در اين راستا با خرده فروشان و عمده فروشان برخورد قانوني صورت گرفت.

تقويت مشارکت مردمي اولويت دولت در امر پيشگيري و مبارزه با اعتياد
استاندار سيستان و بلوچستان گفت: براي مبارزه با اعتياد نيازمند عزمي ملي و مشارکتي همگاني هستيم و همگان بايد باور داشته باشيم جامعه سالم تنها با خواست و اراده جمعي محقق مي‌شود. به گزارش فارس از زاهدان به نقل از روابط عمومي استانداري سيستان و بلوچستان، علي اوسط هاشمي در همايش بررسي نقش مشارکت‌هاي اجتماعي در کنترل و کاهش استفاده از مواد مخدر و روان گردان‌ها با اشاره به اينکه امروزه آسيب توليد و توزيع مواد مخدر بر کسي پوشيده نيست، گفت: ديگر زمان سخن گفتن از خطرات نيست چراکه خطر به وضوح نمايان است و همگان مي‌بينيد که دامنه آتش اعتياد تا چه اندازه وسيع و خانمان‌سوز است.وي اعتياد را در همه ابعاد جامعه از جمله مهمترين عوامل خسران و آسيب عنوان کرد و ادامه داد: تقويت نقش مشارکت مردمي، اولويت دولت در امر پيشگيري و مبارزه با اعتياد است.وي با بيان اين‌که از نقش مردم در مديريت و کنترل امور نبايد غافل شد و همواره به مشارکت آنان بايد توجه ويژه داشت، تصريح کرد: کمترين و ارزشمندترين اثر مشارکت‌دهي، خارج کردن ديگران از مسير بي‌تفاوتي است که خود امري ثواب و بسيار زيباست که توان آدمي را براي رسيدن به اهدافش دوچندان مي‌کند.وي با بيان اينکه منابع انساني به واسطه اعتياد به هدر مي‌روند و اين موجب تاسف است، گفت: اهميت نقش انسان در صيانت از سلامت انساني بر کسي پوشيده نيست.هاشمي اعتياد را عاملي دانست که نه تنها باعث به خطر افتادن سلامت جسم فرد مي‌شود بلکه روح و روان آدمي را متلاشي مي‌کند و همچون بمب خوشه‌اي تا شعاعي وسيع سلامت اطرافيان را تهديد و با ترکش‌هايش آسيب‌هاي جدي به اطرافيان فرد معتاد وارد مي‌کند.

مقابله با مواد مخدربايد ازمحلات شروع شود
براي داشتن محيطي سالم و به دور از اعتياد، فراهم کردن زمينه هاي رشد و ارتقاي انسان ها در حوزه هاي محدود زيستي مانند روستاها و محلات شهري به عنوان واحدهاي مرجع و تشکيل هسته هاي مردمي و داوطلب از اهميت بسياري برخوردار است.معاون اجتماعي پيشگيري از وقوع جرم دادگستري زاهدان با بيان اين مطلب گفت: امروزه سوءمصرف مواد مخدر به عنوان يک مسئله اجتماعي و مشکل بهداشتي در کشورهاي مختلف مطرح است و چگونگي مقابله با آن به بحثي جهاني تبديل شده است. 

«محمدعلي حميديان» افزود: به دليل پيچيدگي و چند بعدي بودن اين پديده مقابله با آن نيازمند مسلح شدن به دانش و اطلاعات لازم و به کارگيري اقدامات موثر است که بتواند نه تنها رشد روزافزون ميزان بروز و شيوع اعتياد را در جامعه متوقف کند، بلکه سبب کاهش تعداد سوء مصرف کنندگان در جامعه شود.

وي بيان کرد: تجربه کشورهاي مختلف در راستاي ايجاد مسئوليت اجتماعي در برنامه هاي مقابله با اعتياد و کاهش تقاضا براي موادمخدر، بيانگر اثر بخشي برنامه هاي اجتماع محور در امر ارتقاي سلامت رواني و اجتماعي افراد جامعه از طريق توسعه فعاليت هاي گروهي داوطلبانه در محلات شهري و روستايي بوده است. 

معاون اجتماعي پيشگيري از وقوع جرم دادگستري زاهدان درباره نقش و جايگاه محلات و مشارکت هاي مردمي در پيشگيري اجتماع محور از اعتياد مي گويد: طي دهه هاي گذشته، اين واقعيت به تدريج پذيرفته شده است که اگر قرار باشد فايده برنامه هاي توسعه اجتماعي و انساني به مردم برسد، خود مردم بايد نقشي در اين فرآيند داشته باشند به همين دليل امروزه به اين نتيجه رسيده ايم که مفهوم مشارکت در ادبيات توسعه اجتماعي– انساني بايد جايگاه اساسي تري پيدا کند.

حميديان تاکيد مي کند: با توجه به لزوم استقرار برنامه هاي اجتماع محور و پايداري هسته هاي مردمي تشکيل شده پيشنهاد مي شود سازمان هاي متولي به برنامه هاي کاهش تقاضا و ضرورت اجراي برنامه ها با مشارکت جمعيت هدف در اجتماعات کوچک خصوصاً محلات بيش از پيش توجه کنند و هماهنگي هاي لازم را در خصوص انتقال تجارب و گسترش هر چه بيشتر همکاري هاي بين سازماني انجام دهند.همچنين بايد اين اصل پذيرفته شود که کليه سازمان هاي متولي برنامه هاي کاهش تقاضا از (CBO) هاي فعال در محلات يا همان نهاد اجتماع محور در زمينه هاي مالي – آموزشي و در اختيارگذاشتن تسهيلگران حمايت کنند. بايد در اسرع وقت آسيب شناسي برنامه هاي پيشگيري از اعتياد محله مدار براي واقف شدن به نقاط قوت و ضعف و فرصت و تهديدهاي برنامه توسط کارشناسان و اعضاي اين اجتماعات صورت پذيرد . ضرورت شبکه سازي در اين اجتماعات محله مدار به منظور انتقال تجارب و تجميع منابع هم بايد به شکل واقعي و با ارائه نقشه راه تحقق يابد.

اين مقام مسئول تاکيد مي کند: سازمان هاي متولي به ويژه بهزيستي، آموزش وپرورش، آموزش عالي، اداره کل زندان ها و شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر بايد به امر پرورش تسهيلگران جديد و به روز کردن دانش و مهارت تسهيلگران به منظور فراهم شدن امکان افزايش کمي وکيفي برنامه هاي محله مدار همت گمارند. حميديان خاطرنشان مي کند: بايد به اين نکته توجه کرد که ضرورت تحقق اين امور نه يک ايده آل بلکه يک ضرورت است و هر روز تاخير در تحقق مطلوب اين راهکار توام با هزينه هاي کلان خواهد بود و بي گمان براي حرکت در اين راه، فردا دير است.

پيشگيري از اعتياد نيازمند جنبش عمومي است
دبير شوراي هماهنگي مبارزه با موادمخدر استان فارس گفت: براي مبارزه با مواد مخدر و پيشگيري تاثيرگذار از اعتياد نيازمند يک موج و جنبش مستمر عمومي در سطح جامعه هستيم که با مشارکت همه گروه‌ها ايجاد شده باشد.به گزارش ايسنا محمدرضا ابراهيمي با ابراز تاسف از اينکه شيراز و فارس به‌ عنوان يکي از نقاط جرم‌خيز ايران خصوص در موضوع موادمخدر، تاکنون مرکز ماده 16 نداشته است، گفت: ارديبهشت ماه اين مرکز در شيراز راه‌اندازي مي‌شود.

وي تصريح کرد: سال‌گذشته با جمع‌آوري 851 معتاد در شيراز و براساس اظهارات فرمانده سابق انتظامي فارس، کاهش 35 درصدي جرايم را شاهد بوديم.

ابراهيمي با بيان اينکه مواد مخدر و اعتياد يک موضوع تک بعدي نيست، گفت: در بحث مبارزه با مواد مخدر و پيشگيري از اعتياد نمي‌توان تک‌بعدي عمل کرد، ما نيازمند يک نقشه راه و برنامه مدون و اجرايي و کاربردي هستيم.

دبير شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان فارس خاطرنشان کرد: علي‌رغم تمام تلاش‌ها احساس مي‌شود که حساسيت جامعه ايران هنوز به سطحي مناسب نرسيده است.

ابراهيمي خاطرنشان کرد: قول مي‌دهم که اگر بتوانيم سطح حساسيت‌ها در جامعه را ارتقاء بخشيده و يک موج در اجتماع و همه گروه‌ها ايجاد کنيم،‌ مي‌توانيم بيش از تمام سال‌هاي گذشته کارگشا و تاثيرگذار باشيم.وي ورود ماده مخدر شيشه و ساير موادمخدر مصنوعي را قوز بالا قوز عنوان و تاکيد کرد: ما نيازمند ايجاد يک جنبش فراگير و مستمر در حوزه پيشگيري از اعتياد و مبارزه با مواد مخدر هستيم.

دبير شوراي هماهنگي مبارزه با موادمخدر استان فارس با اشاره به کسب عنوان اول کشور طي يک‌سال گذشته، خاطرنشان کرد: طي يک سال و نيم گذشته، اقدامات زيادي را سامان‌داده‌ايم که بخش عمده‌اي از آنها در موضوع فرهنگي و فرهنگ‌سازي بوده است.ابراهيمي با بيان اينکه مبارزه با موادمخدر بخشنامه‌اي و تفاهم‌نامه‌اي نيست، گفت: يکي از تاثيرگذارترين ابزارها رسانه و از موثرترين عوامل خبرنگاران هستند.

وي تاکيد کرد: اگر ما بتوانيم حساسيت لازم را در جامعه خبري ايجاد کرده و خبرنگاران و عکاسان را وارد جنبش پيشگيري و مبارزه با اعتياد و موادمخدر کنيم، مي‌توان به ارتقاي حساسيت‌هاي جامعه نيز اميدوار بود.ابراهيمي گفت: تا چه زماني مي‌توان نشست و آمار داد و تاسف خورد، تاچه زماني بايد منتظر اتفاقاتي باشيم که به‌واسطه مصرف مواد مخدر به خصوص موادمخدر مصنوعي در جامعه حادث و از رسانه‌ها منعکس مي‌شود.دبير شوراي هماهنگي مبارزه با موادمخدر استان فارس گفت: من اميدوار هستم که با همراهي رسانه‌ها در اين استان، در سال آينده گامي بلند در مسير فرهنگ‌سازي و ايجاد و ارتقا ي حساسيت‌هاي لازم برداريم.

مبارزه جدي با خرده فروشان نيازمند اصلاح قانون است
سرهنگ جعفري فرمانده انتظامي زاهدان- در حوزه مبارزه با تهيه و توزيع مواد مخدر، کشور ايران هميشه جلودار بوده و مي باشد و استان سيستان و بلوچستان نيز به دليل هم مرز بودن با دو کشور افغانستان و پاکستان داراي شرايط خاص خود مي باشد که اين شرايط باعث شده توزيع مواد مخدر در اين استان صورت بگيرد.نيروي انتظامي به طور جدي با توزيع کنندگان و خرده فروشان مواد مخدر در شهر برخورد مي کند که در اين زمينه مشارکت همه دستگاه ها و مردم لازم و ضروري است.مبارزه با خرده فروشان جزو وظايف دائمي ناجا مي باشد و در تمام فصول اين کار صورت مي گيرد و از آنجا که فروش مواد مخدر در اماکن عمومي موجب نارضايتي شهروندان مي شود طرح هاي مختلفي در اين زمينه صورت مي گيرد.طرح مقابله با خرده فروشان و توزيع کنندگان مواد مخدر و معتادان خياباني که يک مطالبه اجتماعي است طي هفته گذشته در شهر زاهدان با هدف ارتقاي امنيت و تشديد اقدامات انتظامي در آستانه سال نو و با اجراي طرح هاي ضربتي و پاکسازي مناطق آلوده و جرم خيز آغاز شد.در اين طرح بيش از35 منزل مشکوک بازرسي شد و در اين عمليات ها قريب به 217 خرده فروش و معتاد دستگير شدند و ميزان 6 کيلوگرم انواع مواد مخدر که به صورت خرده فروش بودند، کشف و ضبط شد.اقدامات انتظامي پليس براي مقابله با خرده فروشان مواد مخدر به صورت دايمي و از طريق کلانتري هاي سطح شهر در حوزه هاي استحفاظي انجام مي شود و دستگيرشدگان نيز به مراجع قضايي تحويل داده مي شوند اما متأسفانه جرايمي که براي آنها در نظر گرفته مي شود بازدارنده نيست.براي مقابله جدي با اين معضل اجتماعي نيازمند اصلاحات و پرکردن خلاءهاي قانوني هستيم چرا که خرده فروشان پس از دستگيري تحويل مقامات قضايي مي شوند و قضات نيز طبق قوانين برخوردهاي جدي را با آنها انجام مي دهند اما ميزان و نوع اين مجازات ها به حدي کم است که فرد در مدت زمان کوتاهي دوباره به اين کار روي آورده و فعاليت خود را از سر مي گيرد.خرده فروشان مواد مخدر نيز راههاي زيادي براي خود دارند و هنگام خطر بلافاصله مواد مخدر را از راههاي گوناگون از بين مي برند و هيچ سندي از خود به جاي نمي گذارند که اينگونه موارد جزو موانع جدي مقابله با اين افراد است.در کنار لزوم اصلاح قانون و تشديد مجازات ها نياز است بسترها و زيرساخت هاي لازم در استان تعبيه شود و دستگاه هاي مربوطه بتوانند در زمينه نگهداري و بازتواني خرده فروشان که اکثراً خود آنها نيز معتاد هستند اقدامات کافي را انجام دهند. در کنار مقابله با خرده فروشان و معتادان، بازگرداندن اين افراد به آغوش جامعه نيز بايد در دستور کار دستگاه ها قرار بگيرد و در اين بين نبايد از نقش مؤثر خانواده غافل شد و اگر فرهنگ سازي براي پديده شوم اعتياد و دوري از آن در خانواده ها صورت بگيرد بخش اعظم راه را طي کرده ايم.اميد است با همکاري قانون گذار و کمک دستگاه هاي دولتي و مردم نهاد و خانواده ها گام هاي بلندي در راستاي کاهش اين معضل اجتماعي برداريم.

افزايش حساسيت جامعه با اجتماعي  کردن امر مبارزه با مواد مخدر
دبير شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان مرکزي در جلسه با مجمع خيرين استان با بيان اينکه بخش و حجم اصلي مبارزه با مواد مخدر بر عهده بخش غير دولتي است، افزود: اجراي اقدامات فرهنگي و پيشگيري يکي از اولويت هاي اصلي ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور مي باشد.به گزارش روابط عمومي شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان مرکزي، محمدزيدوند در اين جلسه با تاکيد بر لزوم مداخله مستقيم بخش غير دولتي در اجراي برنامه هاي فرهنگي و پيشگيري و درماني افزود: تجربه کشور از بدو انقلاب تاکنون نشان داده است که هرجا از توان و ظرفيت بخش غير دولتي و مردم بهره گرفته ايم توانسته ايم توفيقات خوبي را به دست آوريم.وي با بيان اينکه حوزه مبارزه با مواد مخدر بايد دغدغه اصلي همه افراد شود، گفت: افزايش حساسيت جامعه با هدف اجتماعي سازي مبارزه با مواد مخدر و ايجاد مشارکت عمومي در مبارزه با اين بلاي خانمان سوز است.دبير شوراي هماهنگي استان با تشريح سود سرشار ناشي از قاچاق مواد مخدر اظهار داشت: تبديل شدن معضل اعتياد و مواد مخدر به عنوان چهارمين بحران جهاني همچنين گردش مالي 6500 ميليارد دلاري آن نشان از سياسي شدن پديده مواد مخدر دارد که امروز در مذاکرات ديپلماتيک به عنوان اهرم فشار توسط دول غربي استفاده مي شود.زيدوند با اشاره به اينکه بيش از 90 درصد خانواده ها در خصوص اعتياد ابراز نگراني کرده اند، گفت: اين نگراني در حالي است که اطلاعات درستي در خصوص روش هاي پيشگيري و يا درمان اعتياد ندارند، از اين رو خيرين و سازمان هاي مردم نهاد به عنوان حلقه واسط بين مردم و دولت وظيفه افزايش سطح دانش و آگاهي خانواده را بر عهده دارند.وي با اشاره به تبليغات اغوا گرايانه و کاذب مافياي مواد مخدر مبني بر عدم اعتيادآور بودن شيشه گفت: سرعت مافياي مواد مخدر امروز به قدري است که متناسب با ذائقه و نياز جامعه مواد مخدر و روانگردان توليد و وارد بازار مي نمايد از همين رو مي بينيم که متأسفانه در بين معتادان مصرف چند ماده اي وجود دارد.وي با اشاره به اينکه در سطح استان مرکز تخصصي ويژه درمان دارويي زنان معتاد وجود ندارد، گفت: شيوع موج جديد بيماري ايدز از طريق تزريق به رفتارهاي پر خطر جنسي تغيير کرده است که لازم است با دادن آگاهي به افراد از گسترش اين بيماري پيشگيري کنيم.دبير شوراگفت: همجواري ايران با بزرگترين توليد کننده مواد مخدر در دنيا باعث شده که خسارات ناشي از اين همجواري سالانه قريب به 10 تا 20 هزار ميليارد تومان در کشور برآورد شود.وي با اشاره به عدم حمايت مجامع بين المللي از اقدامات جمهوري اسلامي ايران در عرصه مبارزه با مواد مخدر گفت: افزايش توليد مواد مخدر در افغانستان از زمان حضور نيرو هاي ناتو از يک سو و از سوي ديگر حمايت دولت هاي غربي و آمريکايي از مافياي مواد مخدر به دليل ورود پول ناشي از قاچاق مواد مخدر به بانک ها و شرکت هاي بزرگ دولتي و غير دولتي کشور هاي غربي سبب شده است شعار مبارزه با مواد مخدر در دنيا فقط در حد يک شعار باقي بماند.

عرضه خرگوش وار مواد مخدر و عملکرد لاک پشت گونه دستگاه هاي مسئول
سارا ضميري- سرعت عرضه و توزيع مواد مخدر در سيستان و بلوچستان خرگوش وار است و سرعت عملکرد دستگاه هاي مسئول لاک پشت گونه و اين عملکرد ضعيف براي مقابله با چنين آسيب اجتماعي کافي نيست.دبير ستاد مبارزه با مواد مخدر استانداري سيستان و بلوچستان در گفت و گو با خبرنگار ما، مي گويد: تنها در 11 ماه امسال 112 تن مواد مخدر به صورت عمده و جزئي توسط ارگان هاي نظامي و انتظامي استان کشف شده که حجم بالاي ورود مواد مخدر به استان را آشکار مي کند.«جعفر مرعشي»، با تأييد وجود مراکز خرده فروش در مناطقي از شهر زاهدان مي گويد: فروش مواد مخدر را نمي توان کتمان کرد. مواد مخدر معضلي است که در استان وجود دارد، اما مشکل اصلي اين است که آمار تقاضا هم در استان بالاست .وقتي مصرف کننده زياد باشد مراکز خرده فروش زياد خواهد بود.وي خاطرنشان مي کند : بنابر آمارهاي اعلام شده از سوي دانشگاه هاي علوم پزشکي استان، بالاي 70 هزار نفر در استان مصرف کننده مواد مخدر هستند طبيعي است که اين تعداد مصرف کننده نياز به عرضه مواد مخدر را توجيه مي کند.وي با اشاره به نبود قانون جامع برخورد با توزيع کنندگان و فروشندگان خرده پاي مواد مخدر، تصريح مي کند: عمليات پاکسازي مناطق به صورت مستمر انجام مي شود.افراد خاطي بازداشت شده و احکام آنها اجرا مي شود، اما نبود قانوني جامع باعث مي گردد پس از مدتي همان مکان مجددا به پاتوق فروش مواد مخدر تبديل شود.اين مقام مسئول بيان مي کند: زماني که فروشنده مواد مخدر دستگير مي شود، به زندان مي رود اما آن منزل که به پاتوق فروش تبديل شده سر جاي خود باقي است و از آن جايي که قانوني براي مصادره يا تخريب آن وجود ندارد، فروش مواد مخدر از سر گرفته مي شود.دبير ستاد مبارزه با مواد مخدر استانداري سيستان و بلوچستان، خاطرنشان مي کند: با وجود اين که دستگاه هاي انتظامي مراحل پاکسازي را انجام مي دهند، اما اين شکل برخورد فقط مسکن است و درمان قطعي نيست.مرعشي اظهار مي کند: بايد فرهنگ سازي شود تا تقاضا براي مصرف مواد مخدر پائين بيايد و در مدارس، دانشگاه ها، خانواده ها و ... کارکرد تا عواقب و عوارض مصرف مواد مخدر آشکار شود. کما اينکه امسال هم تا حدودي اين اتفاق افتاد و در بحث فرهنگسازي اقداماتي انجام شد.اين مقام مسئول خاطرنشان مي کند: آنچه که از تماس هاي مردمي و آمار کشفيات به دست مي آيد تا حدودي رضايت بخش است، اما هنوز با حد مطلوب فاصله دارد.وي متذکر مي شود: بايد فرهنگ پيشگيري از اعتياد با کاهش تقاضا همگام شود. همچنين بايد جلوي تقاضاي مواد مخدر را گرفت.