آيا کنگره آمريکا مي تواند چنين توافقي را نقض کند؟/ آيا به قطعنامه هاي شوراي امنيت مي توان اعتماد کرد؟

پايگاه خبري تحليلي «پارس»- سيد محمد اسلامي- آيا مذاکرات هسته اي به مرحله تعيين کننده رسيده است؟ هنوز هيچ چيز معلوم نيست. هيچ کسي هم نمي تواند ادعاي پيشگويي در اين باره داشته باشد، حتي ديپلمات هاي تراز اول حاضر در اتاق مذاکره. با اين حال اکنون نيز مانند هر مرحله ديگري بايد تمام ملاحظات حقوقي و فني را در نظر گرفت. يکي از اين ملاحظات جدي تضمين هاي بين المللي براي توافق با کشورهايي است که در بي ثباتي مواضع اعلامي شان با يکديگر رقابت مي کنند. بخشي از اين تضمين درباره توافق احتمالي را مي تواند شوراي امنيت سازمان ملل متحد عهده دار شود.کما اين که رويترز نيز روز گذشته از آغاز رايزني درباره لغو تحريم هاي ايران در شوراي امنيت در صورت توافق جامع خبر داد. توجه به چند نکته در اين زمينه ضروري است:

1.صورت کلي توافق جامع احتمالي چه خواهد بود؟
به نظر مي رسد توافق فرضي با کشورهاي 1+5 از فرمول به اصطلاح توافق ژنو پيروي کند. يعني هيچ معاهده بين المللي بين کشورهاي حاضر در مذاکرات امضا نمي شود. بلکه آن ها صرفا درباره برنامه مشترکي توافق مي کنند که با جامعيت کافي تمام يا اکثر ابعاد پرونده هسته اي شامل گام هاي متناظر همه طرف ها را در بر بگيرد. اين برنامه مشترک به صورت داوطلبانه از سوي همه طرف ها اجرايي مي شود. با اين حال چنين توافقي براي آغاز يک برنامه اقدام مشترک جديد، بايد يک تضمين اجرايي داشته باشد. ايجاد يک تضمين حقوقي به وسيله تصويب يک قطعنامه در شوراي امنيت، مي تواند تفاوت برنامه اقدام مشترک جديد با برنامه اقدام مشترک ژنو باشد. اين قطعنامه بايد هم عرض و هم تراز قطعنامه هاي ظالمانه قبلي درباره برنامه هسته اي صلح آميز ايران ذيل فصل 7 منشور سازمان ملل تصويب شود.

2.آيا کنگره آمريکا مي تواند چنين توافقي را نقض کند؟
براساس ماده 39 فصل 7 منشور، اين شوراي امنيت است که مسئول مشخص کردن وجود يا عدم وجود هرگونه تهديد بين المللي يا نقض صلح يا تجاوز است و مي تواند براساس مواد 41 و 42 درباره آن ها حکم صادر کند. قطعنامه هاي قبلي عليه ايران از جمله قطعنامه 1737 نيز ذيل ماده 41 تصويب شده اند. اما پرسش اين جاست که حتي اگر شوراي امنيت در اين زمينه اقدام کند، آيا دست کنگره آمريکا براي زير پا گذاشتن آن باز است؟

وزير خارجه آمريکا درباره اين توافق جامع احتمالي به صراحت گفته است که دولت باراک اوباما هيچ گونه تعهد الزام آوري را در پرونده هسته اي ايران امضا نخواهد کرد. با اين حال اگر اين توافق جامع به وسيله يک قطعنامه شوراي امنيت تاييد و الزام آور شود، همه طرف ها اگرچه يک معاهده بين المللي را نپذيرفته اند، اما در عمل ملزم به رعايت اين قطعنامه هستند. چنين قطعنامه اي براساس ماده 25 منشور ملل متحد مورد قبول تمام کشورهاي عضو سازمان ملل خواهد بود. اما ظرافت حقوقي اعلام موضع جان کري دقيقا همين نکته است که دولت آمريکا و البته همه طرف ها، هيچ تعهد الزام آوري را امضا نمي کنند، اما يک الزام حقوقي بين المللي با استفاده از ظرفيت حقوقي شوراي امنيت تضمين اجراي اين توافق جامع خواهد بود. موسسه حقوقي آمريکايي LAWFARE که با همکاري موسسه Brookings کار مي کند، به تازگي در يک بررسي حقوقي اعلام کرد که اين قطعنامه حتي مي تواند به گونه اي باشد که در عمل براي روساي جمهور پس از باراک اوباما هم الزام آور باشد.

3.آيا به قطعنامه هاي شوراي امنيت مي توان اعتماد کرد؟
اساسا اعتماد جايي در ديپلماسي ندارد. به عبارت ديگر کشورها نمي توانند منافع ملي خود را به وعده و وعيدهاي نسيه بقيه کشورها گره بزنند. هرگونه قطعنامه شوراي امنيت نيز از اين قاعده مستثني نيست. امور حقوقي زماني ارزش پيدا مي کنند که اراده سياسي براي عمل به آن ها وجود داشته باشد. اين روزها در حالي که هنوز هيچ توافقي در هيچ مرحله اي به دست نيامده است، رسانه ها و کارشناسان آمريکايي به مذاکره کنندگان شان توصيه مي کنند که توافق جامع به گونه اي تنظيم شود که امکان در رفتن از آن وجود داشته باشد. تاريخ ايران و آمريکا نيز سرشار از تجربه هاي تلخ قرباني شدن منافع ملي ايران براي تامين منافع دولت هاي آمريکايي است.

4.اهميت قطعنامه شوراي امنيت چيست؟
واقعيت اين است که حتي پس از حصول توافق جامع نيز هيچ چيز معلوم نيست. به عبارت ديگر ما هم در ايران بايد براي هر سناريويي آماده باشيم. مذاکرات هسته اي تا به امروز براساس درک دولت هاي کنوني در ايران و کشورهاي 1+5 از شرايط کنوني بين المللي پيش رفته است. هرگونه تغيير در اين شرايط يا هرگونه تغيير در اين دولت ها ممکن است معادله را به کلي تغيير دهد. با اين حال صدور قطعنامه در شوراي امنيت به گونه اي که اتهام هاي بي اساس قطعنامه هاي قبلي ذيل فصل 7 منشور را رد کند، گواهي ديگر براي مردم ايران در مراودات ديپلماتيک خواهد بود. به عبارت ديگر يک قطعنامه مناسب مي تواند علاوه بر ملاحظات حقوقي، ملاحظات سياسي لازم براي پايان يک بحران بي فايده جهاني را تامين کند. اين قطعنامه اگر به پايان وضعيت امنيتي ايران در شوراي امنيت پايان دهد، مهم تر از هرگونه تحريمي است که يک جانبه يا چند جانبه عليه ايران تصويب شده است.

5.اگر قطعنامه مناسب تصويب نشود؟
واقعيت اين است که تمام آن چه گفته شد فقط درباره امکان حقوقي صدور چنين قطعنامه اي بود. به عبارت ديگر ممکن است شوراي امنيت در حمايت يا تاييد توافق جامع قطعنامه اي تصويب کند که به لحاظ حقوقي از قوت کافي برخوردار نباشد. در اين صورت، بود و نبود چنين قطعنامه اي در عمل براي ايران تفاوتي نخواهد کرد. در مذاکرات ايران با کشورهاي 1+5 براساس توافق ژنو، «هيچ چيز مورد توافق قرار نگرفته است، مگر اين که همه چيز مورد توافق قرار گيرد.» به عبارت ديگر اين قطعنامه احتمالي بايد قبل از طرح در صحن علني شوراي امنيت به ايران ارائه شود. هرگونه نقص در پيش نويس قطعنامه شوراي امنيت به معناي به نتيجه نرسيدن تمام مذاکرات تا به امروز خواهد بود. بنابراين مذاکرات مانند هميشه تعيين کننده است، اما نهايي نشده است. آمريکايي ها تا لحظه آخر مي توانند حصول توافق را از بين ببرند.همانطور که روز گذشته «برنادت ميهان»، سخنگوي شوراي امنيت ملي آمريکا در بيانيه‌اي که مي تواند پيچيدگي جديدي در روند مذاکرات ايجاد کرده و حتي هر گونه توافق را زير سوال ببرد خاطرنشان کرده است: «آمريکا تعهدات سياسي اين کشور تحت توافق با ايران را به تعهدات الزام‌آور از طريق قطعنامه شوراي امنيت تبديل نخواهد کرد.»