به گزارش پارس به نقل از ایسنا، فعالیت‌های دفتر اطلاعات ملی پرو (DINI) برای 180 روز به حالت تعلیق درآمده است و هدف از آن ترمیم سازنده با هدف جلب اعتماد عمومی و اطمینان از شفافیت مالی بهتر عنوان شده است.

بر اساس گزارش روزنامه رسمی پرو «پروانو»، کمیسیونی ویژه تشکیل شده است تا این مساله را مشخص کند که بهترین حالت اصلاحات سرویس اطلاعات این کشور چگونه باید باشد.

اعلام این برنامه در پی انتشار گزارش‌های رسانه‌ای از تصاویر و ویدیوهای عوامل دفتر اطلاعات ملی پرو صورت می‌گیرد که طبق آن از شماری از وزرای سابق کابینه و تجار سرشناس جاسوسی می‌شود.

دفتر اطلاعات ملی مستقیما به رئیس‌جمهوری پرو پاسخگو است در حالی گزارش‌های اطلاعاتی پلیس به وزیر کشور ارسال می‌شود.

در دهه 1990 پرو از افشای رسوایی جاسوسی به لرزه درآمده و این رسوایی نهایتا به استعفا و بازداشت آلبرتو فوجیموری، رئیس‌جمهوری سابق پرو و ولادیمیرو مونتسینوس، رئیس اطلاعات وی ختم شد.