پايگاه خبري تحليلي «پارس»- متين مسلم- منابع خبري مستقل گزارش‌هاي متعددي از برخوردهاي خشونت‌آميز و سيستماتيك نژادي با ساكنان بومي آواره در شمال عراق منتشر كرده‌اند. براساس اين گزارش‌ها، نيروهاي شبه نظامي و پيشمرگه وابسته به دولت اقليم كردستان عراق مانع از بازگشت غيرنظاميان آواره عرب به خانه و كاشانه‌شان مي‌شوند. 

دولت اقليم و فرماندهان نظامي پيشمرگه اين گزارش‌ها را تكذيب نمي‌كنند، اما مي‌گويند به دليل نگراني از نفوذ عوامل داعش اقدام به اعمال محدوديت‌هايي كرده‌اند. منابع محلي و نيز سازمان ديده‌بان حقوق بشر اين استدلال را رد و دولت اقليم را به برخورد نژادي و مجازات دسته‌جمعي اعراب و بوميان منطقه متهم كرده و به اين دولت هشدار داده‌اند. 

دیندار سباری، ‌يك نماینده دولت کردستان عراق روز جمعه با رد اين‌گونه گزارش‌ها گفته است، عرب‌ها تنها به‌دليل ظن همکاری با داعش بازداشت مي‌شوند. سباري اما حاضر به اداي اين توضيح نشد كه معيار و مكانيزم اعمال اين به قول او «ظن همكاري با داعش» چيست و چگونه است كه فقط غيرنظاميان و خانواده‌هاي بومي عرب در معرض اين اتهام قرار گرفته‌اند. 

بسياري از تحليلگران سياسي و امنيتي، با توجه به شرايط نگران‌كننده آوارگان، گفته‌هاي آقاي سباري را الزاما منعكس كننده همه واقعيات حاكم بر منطقه نمي‌دانند و معتقدند مجازات جمعي آوارگان صرفا به هدف ايجاد ناامني و شرايط عدم بازگشت آنها به منطقه صورت مي‌گيرد و اهدافي كاملا سياسي دارد.

پاره‌اي كارشناسان آگاه به تحولات منطقه معتقدند چنين برخوردهايي پس از فائق آمدن دولت اقليم بر داعش دور از انتظار و غيرقابل پيش‌بيني نبود و اقدامات صورت گرفته مي‌تواند بخشي از پروژه يك‌سازي نژادي و جمعيتي در منطقه كردستان عراق به منظور تحقق نيات ملي‌گرايانه و آينده تصوري بارزاني تلقي شود».

 شايد بدبينانه به نظر برسد، اما اكنون بهتر مي‌توان درك كرد چرا دولت اقليم و شبه‌نظاميان وابسته به آن در اوايل ژوئن‌ سال گذشته واكنش قابل توجهي در قبال اقدامات داعش از خود نشان ندادند. در آن زمان كه داعش حملات وسيعي را عليه تماميت ارضي عراق آغاز كرد، دولت آقاي بارزاني ٣ واكنش متفاوت حساب شده از خود نشان داد:

ابتدا، سكوت مطلق (ارزيابي شرايط).
دوم، واكنش مشروط (داعش مسأله كردستان نيست مگر در صورت تهديد مرزهاي اقليم).
سوم، انجام عمليات هدفمند محدود (مشروط به كناره‌گيري مالكي و دريافت كمك‌هاي نظامي و ادوات پيشرفته. آن هم عمليات صرفا در مناطق كردنشين.)

barzani

البته همان زمان پاره‌اي منابع نظامي و امنيتي منطقه مدعي شدند فرماندهان پيشمرگه عدم پيشروي ارتش عراق در مناطق كردنشين را يكي از شروط اصلي هرگونه مداخله در جنگ اعلام كرده بودند. فهم عواقب چنين شرط و شرايط زيركانه‌اي براي تغيير موازنه جنگ، خيلي هوش و ذكاوت بالايي نمي‌خواهد!. 

دولت اقليم با استفاده از خلأ سياسي و نظامي ایجاد شده در منطقه، اكنون بخش‌های بیشتری از شمال عراق را تحت کنترل خود درآورده و محدوده آن را بين ٤٠ تا٥٠‌درصد بيشتر از اراضي مورد مناقشه با بغداد به طرف جنوب و جنوب‌غربي گسترش داده است. این سرزمین‌ها شامل مناطقی از شمال عراق می‌شود که ساکنان کرد و عرب دارد، اما کردها از مدت‌ها پیش آن را بخشی از خاک کردستان عراق اعلام كرده‌اند. 

پايگاه خبري «المانیتور» طي گزارشي در همين زمينه مي‌نويسد: «شاید کردها تصرفات خود را به‌عنوان یک تدبیر امنیتی ضروری تلقی كنند اما به هر صورت این تصرفات تنش بین آنها و برخی اجتماعات سنی را هر روز شدیدتر می‌کند.

احمدالجبوری وزیر مشاور در امور استان‌ها و عضو پارلمان عراق اخیرا در کنفرانسی گفته است: «به ساکنین عرب سني اجازه نداده‌اند به منازل خود بازگردند. نمایندگان سنی پارلمان عراق از استان نینوا نيز انتقاد خود را از نیروهای پیشمرگه علنی کرده‌اند و آنها را به اتخاذ «استراتژی زمین سوخته» متهم می‌کنند». 

از طرفي «لتا تیلر» پژوهشگر ارشد امور مبارزه با تروریسم به خبرگزاري فرانسه گفته است: «اقدام به محصور کردن ساکنان عرب و ممانعت از بازگشت آنها، به نظر مي‌رسد اقدامي بسیار فراتر از یک واکنش امنیتی باشد». 

اين‌كه دولت بغداد يا دولت اقليم كردستان در تحقق برنامه‌هاي خود در فرداي غلبه بر داعش تا چه حد موفق خواهند شد؟ بسته به اين‌كه سوال از چه كسي پرسيده شود، پاسخ متفاوت است. 

دولت بغداد كليت جنگ كنوني را پروژه‌اي يكدست براي شكست داعش و حفظ يكپارچگي عراق مي‌داند. اما دولت آقاي بارزاني آن را پروژه‌اي براي تحقق آرمان‌هاي نوستالژيك خود با اعلام پايان اعتبار موافقتنامه سایکس - پیکو، ١٩١٦ اعلام كرده است.

آيا اين به آن معناست كه منطقه عربي و خليج‌فارس تا مرزهاي غرب آسيا پس از بحران داعش، شاهد تحول و بحراني از نوع ديگري خواهد بود؟ شايد!. عمر موسي وزير خارجه سابق مصر و دبيركل سابق اتحاديه عرب صراحتا به اين سوال پاسخ مثبت مي‌دهد. او مي‌گويد: «تا پنج‌سال آینده شاهد شکل‌گیری خاورمیانه جدیدي خواهیم بود».