پرونده مهدی هاشمی رفسنجانی از نگاهی دیگر:
اثبات کلفتی پرونده فرامنطقه‌ای م.ه!/ شاهدانی که نیستند
این مبلغ به حساب کردیت سوئیس ارسال شود و از آن‌جا به حساب شماره 01019161 در بانک توسعه صادرات ایران در تهران با کد شعبه 1301 واریز گردد.
پايگاه خبري تحليلي «پارس»- دکتر زهرا طباخی- همه ما دست کم چند رقم از فیلم‌های پلیسی «آلن دلون» و سایر سریال‌های پلیسی ایتالیایی- فرانسوی با موضوع مقابله با گروه‌ها و سران مافیایی را حداقل شش الی هفت باری از صدا و سیمای خودمان تماشا کرده‌ایم! خط هیجانی همه این فیلم‌ها اختصاص به مبارزه دو تیم از انسان‌های بد و خوب با یکدیگر دارد و ختم درگیری‌ها هم در دادگاه است. اما همه این دعواها هم لزوما در به دادگاه به پایان نمی‌رسند. گاهی یک شاهد مهم توسط مافیا به صورت مرموزی کشته می‌شود، گاهی پلیس‌ها تحت فشار قرار می‌گیرند و گاهی برخی نیز در مسیر هدایت و حمایت شاهدین جرایم سران مافیا، نیست و نابود می‌شوند. با اینکه اسناد معتبر و غیرقابل انکاری در پرونده مهدی هاشمی وجود دارد که بخش‌هایی از آن بارها توسط مسئولان و رسانه‌های مختلف مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است، اما توجه به افرادی که به نحوی در این پرونده نقش آفرین بوده‌اند و از قضا به اشکال گوناگون مفقود شده و یا از دست رفته‌اند نیز خالی از لطف نیست. گر چه باید پیشاپیش گفت که بیان این موارد نه یک بررسی حقوقی و قضایی، که یک رویکرد رسانه ای است و مقصود از طرح آن هیچ‌گونه قضاوت و پیش داوری نمی‌باشد.
شاه کلید گم می‌شود!
اولین و مهم‌ترین گمشده پرونده مهدی هاشمی، دوست قدیمی و شریک سابق وی "عباس یزدان پناه یزدی" است. یکی از مفاد مشهور سیاهه اتهامات هاشمی، ماجرای دریافت رشوه از شرکت نفت و گاز استات اویل، توتال و نقش آفرینی در عقد قرارداد غیرعقلایی کرسنت است. تنها در یک مورد، پس از مذاکرات بسیار که شرح آن در اعترافات مدیرعامل استات اویل آمده،شرکت ملی نفت دولتی نروژ دو نوبت به یک کارمند رسمی دولت که فرزند رئیس جمهور سابق ایران و مدیرعامل سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت بوده است، مبلغ 5 میلیون و 200 هزار دلار پرداخت می‌کند. همچنین بنا به گفته احمد توکلی نماینده مردم تهران، استات‌اویل می‌پذیرد که تا 10 سال بعد نیز سالانه یک میلیون دلار یعنی جمعا 15 میلیون و دویست هزار دلار به طرف ایرانی پرداخت کند. بعد از یک سال مذاکرات فشرده بین دو طرف توافق می‌شود و برای پنهان‌کاری و پولشویی قرارداد به ظاهر بین شرکت هورتن به مدیریت عباس یزدان‌پناه و استات‌اویل منعقد شود.
توکلی می‌گوید: عباس یزدان‌پناه دوست دیرینه دوران دبیرستان و دانشگاه مهدی هاشمی بود. این قرارداد در ظاهر برای ارائه مشاوره به استات اویل در تیر 81 در لندن با حضور مهدی هاشمی امضا می‌شود و در نهایت در اواسط سال 83 استات‌اویل موفق به انعقاد قرارداد با شرکت ملی نفت ایران می‌شود.
اما در حالی که پرونده‌های بین‌المللی نفتی ایران در انگلیس و کانادا در حال بررسی بود و پای مهدی هاشمی که پس از فتنه 88 به بهانه سرکشی به شعب دانشگاه آزاد و تحصیل در دانشگاه آکسفورد در انگلیس مقیم شده بود، به دادگاه باز شده بود، به ناگاه عباس یزدان‌پناه، رفیق و همکار مهدی هاشمی مفقود می‌شود و در ظاهر سرنخ‌های این پرونده‌ها از بین می‌رود! جالب اینجاست که عباس یزدان پناه پیش از مفقود شدن به صورت ویدئو کنفرانس در جلسه دادگاهی در کانادا با موضوع رسیدگی به اتهام دیگر مهدی هاشمی مبنی بر صدور فرمان شکنجه و بازداشت "هوشنگ بوذری”، فعال نفتی، توسط وزارت اطلاعات دوره اصلاحات، شرکت کرده بود. به این ترتیب عرصه بر مهدی هاشمی دست کم در انگلیس و کانادا تنگ شده بود و حتی امکان استرداد وی از انگلیس به کانادا نیز در صورت محکومیت وجود داشت.
بی اعتنایی وزارت خارجه انگلیس
به گفته، همسر عباس یزدان پناه، وی در 4 تیر 92، ساعت 17:30 محل کار خود را به قصد منزل ترک می‌کند؛ این کاری بوده که به‌طور معمول در ده سال گذشته انجام می‌داده است.
وی عنوان می‌کند در حدود ساعت 19:00 همان روز وقتی با شوهرش تماس می‌گیرد متوجه می‌شود که تلفن همراه وی خاموش است. آتنا تلاش می‌کند تا با تماس با نزدیکان و آشنایان در همان شب همسرش را بیابد اما موفق نمی‌شود. به همین دلیل روز چهارشنبه پلیس امارات و وکیل همسرش در انگلیس را در جریان می‌گذارد تا جست‌وجوی دوست دوران یازده سالگی و هم کلاسی مهدی هاشمی رفسنجانی، آغاز شود.
بازی مشترک بی‌بی سی و وزارت خارجه انگلیس
در مرداد 92 پلیس انگلستان به خانواده عباس یزدان پناه که مقیم انگلستان هستند اعلام می‌کند که یزدان پناه در جریان یک آدم ربایی کشته شده است، اما دلیلی برای این ادعای خود ارائه نمی‌کند!
در همان تاریخ بی‌بی سی فارسی خبر کشته شدن عباس یزدان‌پناه یزدی و پیدا شدن جنازه وی را در فجیره از شیخ نشین‌های امارات اعلام می‌کند، اما منبع خبر خود را ذکر نمی‌کند! شنیده‌ها حکایت از این دارد که دو ساعت قبل از اعلام این خبر، وزارت خارجه انگلیس در تماسی با همسر عباس یزدان پناه اعلام می‌کند که تا ساعاتی دیگر خبری مبنی بر پیدا شدن جسد عباس یزدان پناه در دبی از سوی رسانه‌ها اعلام خواهد شد، اما این خبر قابل اعتماد نبوده و درست نیست! بازی پیچیده بی‌بی سی فارسی در پرونده یزدان پناه با توجه به ارتباطات خاص آن با مجموعه‌ای از گروه‌های فتنه گر و هماهنگی خبری مسبوق به سابقه با مهدی هاشمی در جریان بازگشت به ایران در فرودگاه دبی، قابل توجه است.
امارات بازیچه خبرسازی انگلیسی ها!
در تاریخ 19 مرداد 92 دولت امارات خبر پیدا شدن جسد عباس یزدان پناه را تکذیب می‌کند خبری که دو روز قبل از این تاریخ معاونت وزارت خارجه انگلیس دروغ بودن آن را به اطلاع خانواده عباس یزدان پناه رسانده بود! وقتی همسر یزدان پناه از مدیر بی‌بی سی فارسی در مورد منبع خبر مربوط به پیدا شدن جسد همسرش سوال می‌کند مدیر این شبکه وزارت خارجه انگلیس را منبع این خبر اعلام می‌کند.
چند روز بعد ضاحی خلفان تمیم، معاون رئیس پلیس دوبی اعلام کرد 3 نفر در خصوص مفقود شدن عباس یزدان پناه دستگیر شده‌اند که در آستانه نابود کردن بقایای وسایل متعلق به فرد ربوده شده بودند؛ اما دستگاه‌های امنیتی، آنها را تحت تعقیب قرار دادند و دستگیر کردند. خلفان گفته بود متهمان در پی گرفتن جشن پیروزی پایان عملیات خود بودند که توسط نیروهای پلیس دبی دستگیر شدند!
یک قربانی ایرانی دیگر
چندی بعد از این موضوع سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در پاسخ به سوالات خبرنگاران در مورد انتشار اخبار اماراتی‌ها با موضوع دستگیری 3 مظنون به ربودن عباس یزدان‌پناه، گفت: ما نیز این اخبار را از رسانه‌ها شنیده‌ایم و تاکنون به صورت رسمی از سوی طرف اماراتی پیرامون آن گزارشی دریافت نکرده‌ایم و در انتظار دریافت جزییات مربوط به آن از سوی مراجع رسمی دولت امارات هستیم.
بعد از انتشار این اخبار، خبر دیگری بر روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت که عنوان می‌کرد یکی از ایرانیانی که در خصوص پرونده مفقود شدن عباس یزدان پناه دستگیر شده بود طی بازجوئی به طرز مشکوکی فوت کرده است. جالب اینجاست که تا چند روز پس از اعلام خبر قتل”علی حسینی” بدون هر گونه سابقه منفی، هیچ تیمی از ایران برای پیگیری وضعیت این افراد اعزام نشد. و از طرفی علت ورود امارات به این پرونده و بازجویی منجر به قتل سه تبعه ایرانی نیز در هاله‌ای از ابهام باقی ماند. بنا بر اطلاعات بدست آمده، پس از پیگیری وزارت خارجه نیز نیروهای امنیتی امارات علی رغم همکار پلیس این کشور حاضر به تبادل اطلاعات نشدند و مسئولان ایرانی نیز پس از چندی از خونخواهی حسینی منصرف شدند!
پیگیری نه چندان جدی وزارت خارجه ایران
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در تاریخ 22 آبان 1392 در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت یزدان‌پناه گفت: «اخبار ضد و نقیضی طی چند ماه گذشته درباره مفقود شدن عباس یزدان پناه مقیم امارات گزارش شده است و وزارت امور خارجه از زمان دریافت این اخبار با ارسال یادداشتی رسمی به وزارت خارجه دولت امارات خواستار بررسی موضوع و لزوم اطلاع رسانی نسبت به سرنوشت وی شد.
متعاقبا در ملاقات انجام شده با سفیر دولت امارات عربی متحده در تهران، نگرانی جمهوری اسلامی ایران نسبت به سرنوشت این فرد به اطلاع ایشان رسید و وزارت امور خارجه براساس وظیفه ذاتی خود همچنان پیگیر وضعیت نامبرده است.»
وی تأکید کرد: «هرگونه خبری درخصوص انتساب مفقودی یا قتل وی به ایران، مضحک و کذب محض است. نامبرده شاهد مهمی برای روشن شدن پرونده گازی کرسنت به شمار می‌رفت و حضور وی می‌تواند در این پرونده به نفع ایران تمام شود.» علی رغم اثبات دروغ بودن ادعای اماراتی‌ها و عدم تعیین تکلیف وضعیت پرونده مفقودی عباس یزدان پناه، جسد "علی حسینی”، ایرانی پنجاه و چند ساله که پس از شکنجه توسط پلیس امارات کشته شده بود، به خانواده وی در ایران با تاخیر یک هفته‌ای تحویل داده شد و هرگز وزارت امور خارجه کشورمان علی رغم قول اعلام ارسال هیئت تحقیقی- کارشناسی درخصوص علت مرگ دلخراش وی و فضاسازی هماهنگ وزارت خارجه انگلیس و پلیس امارات اعلام نظر نکرد.
قتل بانکدار ایرانی تبار مالزیایی
یکی دیگر از اتفاقاتی که بعد از مفقود شدن یزدان‌پناه رخ داد قتل «حسین احمد نجدی» بانکدار ایرانی تبار و بنیان‌گذار یکی از بانک‌های مشهور مالزیایی به نام «AM BANK» در تیر 92 بود. حسین احمد نجدی یک بانکدار ایرانی بود و برخی منابع تایید نشده اظهار می‌کنند که او در مسیر پولشویی نفتی پرونده‌های کرسنت و استات اویل موثر بوده است. هر چند این موضوع هرگز اثبات نشده است.
ایرادات پرونده در مسیر بازپرسی
سرانجام پس از بازگشت مهدی هاشمی به ایران در تاریخ 2 مهر 91 وی دستگیر شد و بازپرسی‌های اولیه در مدت بازداشت صورت گرفت. اما دادگاه به محض شروع در 15 اردیبهشت 92، با درخواست وکلای مهدی هاشمی برای استمهال مواجهه شد که این درخواست با موافقت قاضی سراج روبرو شد. دلیل این استمهال مشکلات و ایراداتی اعلام شد که در جریان بازپرسی و تحقیقات اولیه پرونده رخ داده است.
به این ترتیب پرونده مهدی هاشمی به دادسرای تهران بازگشت تا بار دیگر تحقیقات برای رفع نقایص این پرونده آغاز شود.
قاضی سراج درخصوص علت اطاله دادرسی پرونده گفت: پرونده مهدی هاشمی ایرادهای سنگینی دارد و همین موضوع زمان رسیدگی را طولانی می‌کند.
تعویض قاضی پرونده و اعتراض وکلای متهم
قاضی پرونده مهدی هاشمی در مرداد 92 تغییر کرد. قاضی سراج علت جایگزینی اش با قاضی مقیسه را این گونه بیان کرد: از آنجایی که سازمان بازرسی کل کشور اولین نهادی بوده که در پرونده مهدی هاشمی ورود پیدا کرده و گزارش داده است، لذا من پس از انتصاب به عنوان رئیس سازمان بازرسی دیگر نمی‌توانم قاضی پرونده باشم.
وی درباره ایرادات گرفته شده به این پرونده نیز گفت: من در زمان قضاوتم در این پرونده 10 مورد ایراد وارد دانستم که به دادسرای تهران اعلام کردم.
وحید ابوالمعالی وکیل مهدی هاشمی با اعتراض به خبر تغییر قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده مهدی هاشمی گفت: در رابطه با خبر جایگزینی قاضی سراج با قاضی دیگر اولا اخذ پرونده از قاضی سراج و انتقال آن به قاضی دیگر پس از شروع رسیدگی توسط وی و یک سال کار قضایی و نظارت نامبرده بر پرونده به هر بهانه‌ای که باشد کاملا بی‌سابقه و مغایر با اصول دادرسی منصفانه است.
متاسفانه پرونده در حالی از دادسرا به دادگاه بازگشته است که بخش مهمی از دستورات قاضی سراج مبنی بر رفع نواقص و ایرادات سنگینی که نامبرده بر رفع آن تاکید داشته معطل مانده و انجام نشده است لذا مراتب اعتراض خود را به مراجع ذی‌صلاح اعلام کرده و منتظر تصمیم شایسته در این رابطه هستیم.
مرگ بهنگام مدیرعامل توتال!
در 29 مهر 93 نیز خبری جالب توجه مبنی بر کشته شدن مدیرعامل شرکت نفت و گاز توتال فرانسه بر اثر برخورد هواپیمای وی با یک ماشین برف روب در فرودگاه روسیه منتشر شد. نام «دومارژری» یک‌سال قبل و بعد از جریمه بزرگ شرکت توتال به خاطر پرداخت رشوه به یک مقام نفتی ایرانی بر سر زبان‌ها افتاد. دادستانی فرانسه خواستار رسیدگی به پرونده دونفر از کسانی شد که متهم به دست داشتن در پولشویی و انتقال پول به یک مقام نفتی ایرانی بوده‌اند. برخی رسانه‌ها با انتشار اخبار و اسنادی مدعی بودند، این مقام نفتی بنا بر اطلاعات موجود در نزد آنها کسی نیست جز مهدی هاشمی و یکی از آن دو نفر نیز، عباس یزدان پناه بود. در سال 85، گزارش‌های زیادی درباره رشوه دهی توتال در بسیاری از روزنامه‌های معتبر دنیا از جمله نیویورک تایمز منتشر شد. در سال 86 نیز مدیرعامل و چند کارمند شرکت نفتی توتال توسط مقامات قضایی فرانسوی به اتهام پرداخت حدود ۶۰ میلیون یورو رشوه به مقامات ایرانی برای مشارکت در احداث میدان گازی پارس جنوبی بازداشت شدند. نام مهدی هاشمی به عنوان فردی که بخشی از این مبلغ را دریافت کرده بود در آن پرونده هم مطرح شد. توتال در سال 76 به همراه شرکت گازپروم روسیه و پتروناس مالزی در مناقصه احداث این میدان گازی پیروز شده بود. اما در سال 83 پلیس سوئیس در جریان یک تحقیقی پلیسی متوجه شد که حدود 8/7 میلیون یورو از اموال شرکت توتال به حساب یک ایرانی مقیم سوئیس واریز شده که به گفته رسانه‌های فرانسوی از کارمندان مهدی هاشمی رفسنجانی است.
اثبات کلفتی پرونده فرامنطقه‌ای م.ه!
همه حوادث اخیر تا اینجای کار به نفع مهدی هاشمی رفسنجانی و پرونده نفتی وی تمام شده است. با این حال با توجه به بررسی نشده ماندن حوادثی از این دست در گوشه و کنار جهان، ادله کافی برای اتهام زنی به مهدی هاشمی و همکاران وی وجود ندارد.
همه اتهامات مهدی هاشمی
محمد صادق فقفوری- کیفرخواست هر متهمی، نسخه اولیه سند محکومیت وی است. اگرچه ممکن است در مواردی حتی تمام اتهامات درج شده در متن کیفرخواست، پس از بررسی در دادگاه رد شوند و متهم تبرئه گردد، اما، آنچه که مسلّم است این است که اولاً، دادستان که مأمور تنظیم و ارائه کیفرخواست متهم به دادگاه است، بطور تخصصی این کار را انجام داده و هیچ‌گاه سند اتهامی را به نحوی تنظیم نمی‌کند که قاضی دادگاه بتواند همه آن را رد کند، چرا که این عمل موجب خدشه‌دار شدن حرفه حرفه‌ای و حیثیت شغلی مدعی‌العموم (دادستان) می‌شود؛ ثانیاً، دادستان در کیفرخواست تنظیمی خود، برای مورد به مورد عناوین اتهامی متهم، ادله و مستنداتی ذکر می‌کند که نادیده انگاشتن آنها به سادگی ممکن نیست؛ ثالثاً، دادستان علاوه بر تنظیم متن کیفرخواست، برای ارائه آن در دادگاه حضور یافته و در محضر قاضی و متهم و کیل وی به قرائت متن کیفرخواست پرداخته و به سوالات احتمالی قاضی در این زمینه پاسخ می‌دهد، لذا پرواضح است که در چنین شرایطی ادله و مستنداتی که در کیفرخواست ذکر و در محضر دادگاه قرائت می‌شود بایستی از چنان صلابت و اتقانی برخوردار باشند که ذهن مخاطبان و شنوندگان را قانع نموده و جای هیچ ابهام و شبهه‌ای را باقی نگذارد.
بر تمام موارد پیش‌گفته، این مورد را هم بایستی اضافه کرد که در جرائم مشهود، اساساً به قدری وضوح اتقان اتهامات وارد شده زیاد است که کیفرخواست و برگزاری دادگاه، تنها می‌تواند به عنوان تکمیل‌کننده پروسه شکلی قبل از اجرای مجازات متهم و نقشی چون متعین کردن جرم‌های صورت‌گرفته داشته باشد. بنا بر اسناد و شواهد موجود، جرائم ارتکابی مهدی هاشمی نیز از همین قِسم است؛ یعنی علاوه بر اتقان متن کیفرخواست وی، جرائم مشهود هاشمی جای هیچ شک و شبهه‌ای را برای مجرمیت وی باقی نمی‌گذارد.
آنچه که از متن کیفرخواست هاشمی، منتشره در رسانه‌ها، بر می‌آید این است که اتهامات وی را می‌توان تحت سه عنوان کلی « اتهامات اقتصادی»، « اتهامات اخلاقی» و « اتهامات سیاسی» برشمرد. اکنون و پس از اتمام جلسات تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع از هاشمی و در آستانه صدور حکم به استناد کیفرخواست صد و بیست صفحه‌ای با حداقل دوازده عنوان اتهامی، این نوشتار به بررسی مختصر کیفرخواست مهدی هاشمی بهرمانی پرداخته است. با درنظر داشتن مثال‌های مشابه، امید است که بتوان از هم‌اکنون منتظر برخورد یکسان و عدالت‌محور قوه قضائیه با این متهم بود.
مطابق آنچه که از کیفرخواست مهدی هاشمی برمی‌آید، کشف فساد مالی شرکت استات اویل در انعقاد قرارداد مربوط به بهره‌برداری از حوزه نفتی پارس جنوبی توسط اداره فساد کشور نروژ، یکی از اقدامات مجرمانه مهدی هاشمی را افشا نمود.
پرونده فساد مالی در انعقاد قرارداد استات اویل با ایران که از نیمه دوم سال 2003 در کشور نروژ مفتوح گردید، سرانجام در تاریخ 2 فوریه 2004 منجر به پیش‌بینی مجازات‌هایی علیه شرکت استات اویل و ریچارد هوبارد، به اتهام اعمال نفوذ غیرمشروع در این قرارداد گردید. همچنین، تحقیقات صورت گرفته توسط بورس اوراق بهادار آمریکا در سال 2006 با محکومیت استات اویل به نقض قوانین مربوط به فساد کاری شرکت‌های خارجی و ممنوعیت پرداخت رشوه به مقامات خارجی در 13 اکتبر 2006 مختومه می‌گردد. در این پرونده نیز بورس اوراق بهادار آمریکا احراز کرده است که استات اویل به مهدی هاشمی به عنوان یکی از مأمورین رسمی دولت ایران برای اعمال نفوذ او در انعقاد قرارداد استات اویل در به دست آوردن توسعه میدان نفت و گاز رشوه داده است.
کیفرخواست مهدی هاشمی،با مستندات فراوانی که از متن ایمیل‌های شخصی متهم، اسناد سازمان بازرسی، اسناد ستاد بهینه‌سازی مصرف سوخت، اسناد موجود در کشور نروژ و ... به دست آورده است، شرح جزئی‌تر این اتهام مهدی هاشمی را این‌گونه بیان می‌کند که در ژوئن 2002 و ژانویه 2003، شرکت استات اویل به یکی از کارکنان دولتی ایران رشوه پرداخت کرده است تا اولاً، در گرفتن قرارداد توسعه سه فاز میدان نفت و گاز پارس جنوبی و ثانیاً، باز کردن درها در سایر پروژه‌های صنعت اکتشاف نفت و گاز ایران از نفوذ وی استفاده نماید. این کارمند دولتی، رئیس سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت، تابع شرکت ملی نفت ایران، مهدی هاشمی، بوده است.
استات اویل موافقت کرد که از طریق یک توافقنامه مشاوره با یک شرکت واسطه که در جزایر Turk and Caicos تشکیل یافته و اسماً مالکیت آن به نام شخص ثالثی مقیم لندن می‌باشد، مبالغ را به این کارمند دولتی پرداخت نماید. این توافقنامه استات اویل را مجاب نمود که در مرحله اول، مبلغ 200 هزار دلار و 5 میلیون دلار را پرداخت نماید (در دو قسط) و متعاقباً 10 میلیون دلار، سالانه 1 میلیون دلار، بپردازد.
در بهار 2001، یکی از بستگان مهدی هاشمی، از افراد استات اویل مستقر در ایران دعوت کرد تا مهدی هاشمی را ملاقات کنند و این دعوت مورد قبول واقع شد. افراد استات اویل می‌دانستند که پدر مهدی هاشمی، رئیس جمهور سابق ایران بوده و رئیس مجمع تشخیص مصلحت هم می‌باشد. پس از ملاقات با مهدی هاشمی، استات اویل نفوذ مهدی هاشمی را مورد آزمایش قرار می‌دهد. استات اویل توصیف می‌کند که این آزمون نماینگر قدرت مهدی هاشمی و اینکه وی حلقه اتصال برای به دست آوردن فرصت‌های تجاری در ایران می‌باشد، بود. این کارمند دولتی ایرانی مشاور وزیر نفت بوده و خانواده‌اش قدرت و نفوذ بالایی در تجارت نفت و گاز در ایران دارند. در آگوست 2001، مهدی هاشمی از امکانات استات اویل (Stavanger) نروژ دیدن کرد و با مدیران ارشد استات اویل ملاقات کرد. موقعیت مهدی هاشمی و نفوذ وی برای مدیران شرکت‌کننده در این ملاقات به خوبی شناخته شد. در صورت جلسه ملاقات یاد شده، به کارمند یاد شده به عنوان رئیس سازمان بهینه مصرف سوخت شرکت ملی نفت ایران، مهدی هاشمی، اطلاق شده است. همچنین مهدی هاشمی، در مدارک داخلی استات اویل به عنوان مشاور وزیر نفت ایران و یک مهمان بسیار مهم قید شده است.
در دسامبر 2001، مهدی هاشمی، یک نمونه توافقنامه مشاوره و پیشنهاد مبلغ را که وی قبلاً در تعامل خود با سایر شرکت‌های بزرگ فراملی نفت به کار برده بود، به مدیر ارشد اجرایی استات اویل ارائه داد. در ژانویه 2002، مدیر ارشد اجرایی، یادداشتی را به رئیس اجرایی داده که حاوی توصیف پیشنهاد واصله از مهدی هاشمی مبنی بر اولاً پرداخت دستمزد در ازای واگذاری شرکت در توسعه پارس جنوبی و ثانیاً پرداخت برای امور خیریه به انتحاب وی و ثالثاً، پرداخت‌ها از طریق یک شرکت Off shore بود.
رئیس اجرایی نهایتاً ورود استات اویل به توافقنامه با مهدی هاشمی را که مبلغ آن جمعاً 2/15 میلیون دلار در مدت پرداخت حدود 11 سال بوده، تصویب کرد. توافقنامه‌های نهایی به صورت پرداخت برای خدمات مشاوره‌ای مبهم از طریق یک طرف سوم تنظیم گردید. نام مهدی هاشمی در توافقنامه ذکر نگردید، چرا که بر ملا شدن رابطه استات اویل با مهدی هاشمی می‌توانست تجارت استات اویل در ایران را به خطر اندازد.
در ازای این پرداخت‌ها، مهدی هاشمی نفوذ خود را جهت کمک به استات اویل در ایران، اطلاعات غیرعمومی (محرمانه) در مورد پروژه‌های نفت و گاز در ایران را دا د؛ به عنوان نمونه، مهدی هاشمی به استات اویل کپی اسناد مزایده شرکت‌های رقیب که استات اویل نتوانسته بود آنها را به دست آورد، تحویل داد.
همکاری مهدی هاشمی با یک ایرانی به نام عباس یزدان‌پناه یزدی که در لندن زندگی می‌کند نیز از نکات جالب کیفرخواست مهدی هاشمی است.
عباس یزدان پناه یزدی در پولشویی به مبلغ 5.2 میلیون دلار پرداخت شده توسط استات اویل با مهدی هاشمی همکاری داشته است. به جای پرداخت مبالغ به مهدی هاشمی، شرکت هورتون، پول‌ها در دو مرحله به حساب بانکی در سوئیس به نام یک شرکث ثبت شده به نام British Virginia که توسط عباس یزدان پناه یزدی کنترل می‌شد، واریز گردید.
توافقنامه مشاوره با شرکت هورتون (شرکتی در Turk and Caicos) وسیله‌ای بود برای اینکه این مبالغ هنگفت به فرد مشاور مورد نظر (مهدی هاشمی) پرداخت شود. واقعیت این است که استات اویل به این نتیجه رسیده بود که جهت تضمین ورود استات اویل به قراردادهای فازهای 6 تا 8 پارس جنوبی به عنوان یک پیمانکار دریایی، با پترو پارس و لحاظ شرایط به نفع استات اویل و ارتقا منافع استات اویل، می‌بایستی مهدی هاشمی را جهت بهره‌برداری از اِعمال نفود وی به کار گیرد.
در 27 ژوئن 2002، مبلغ 200 هزار دلار از سوی استات اویل به حساب بانکی شرکت Dilinger در بانک کردیت سوئیس در ژنو واریز گردید. در مرحله دوم پرداخت اصلی، مبلغ 5 میلیون دلار قرار بود واریز شود که لکن به علت تحقیقات داخلی نروژ منجر به توقف قرارداد گردید و به علت صدور اتهامات فساد توسط اداره مبارزه با فساد نروژ علیه استات اویل در 25 سپتامبر 2003، مابقی مبلغ قراداد مذکور پرداخت نگردید.
مهدی هاشمی، قراداد دلالی را به عنوان مشاوره منعقد می‌کند، لکن برای اینکه در این موضوع اثری از خود به جای نگدارد، تلاش می‌کند از طریق شرکت هورتون، با مدیریت عباس یزدان پناه یزدی اقدام نماید. وی همچنین کلیه مکاتبات الکترونیکی خود را با اسامی غیرواقعی مانند گامبو، آقا کپل، ام – هاشمی و آقا در تهران، انجام می-دهد. سورنا ستاری، معاون وقت وی در سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت، اذعان می‌دارد که ایمیل هاشمی، گامبو بوده است.
علاوه بر کمک‌های بسیار مهدی هاشمی به شرکت استات اویل، در زمینه‌های گوناگون، مطابق اسناد سازمان بازرسی، وی به استات اویل کمک می‌کند تا وزیر نفت وقت، بیژن زنگنه را در نروژ ملاقات کنند. استات اویل از ملاقات آقای وزیر این نتیجه را گرفت که در واقع این اقدام نمایشی بود از نفوذ و قدرت خط متصل به مهدی هاشمی. در پرونده هاشمی، افراد دیگری از بستگان و نزدیکان مهدی هاشمی هم وجود دارند که هر کدام ایفاگر نقشی برای به سرانجام رساندن این فساد عظیم داشته‌اند، از جمله این که، علی هاشمی، پسرعمومی مهدی هاشمی و عضو وقت کمیسیون انرژی مجلس در همین راستا به نروژ رفته و از شرکت استات اویل بازدید کرده است.
دیگر اینکه اکبر صفریان، باجناق مهدی هاشمی نیز یکی دیگر از بازیگران فساد استات اویل بوده است. بر حسب اسناد موجود، بخشی از وجوه واریزی استات اویل به مبلغ 228000 دلار در 30 ژوئیه 2003 از حساب شرکت دیلینجر در بانک کردیت سوئیس، به حساب اکبر صفریان در همان شعبه انتقال می‌یابد.
گفتنی است به موجب ردیابی انجام شده در خصوص انتقال پول‌های دریافتی از شرکت استات اویل که در اسناد سازمان بازرسی وجود دارد، مبلغ 850000 دلار به شرکت مرآت در تهران منتقل شده است. بررسی اسناد حکایت از آن دارد که مهدی هاشمی سعی زیادی در پوشاندن نقش خود به عنوان دریافت‌کننده می‌نماید؛ اما در این مورد نیز مدیر بازرگانی شرکت مرآت در نامه‌ای خطاب به مهدی هاشمی که رونوشت آن برای عباس یزدان پناه یزدی ارسال می‌شود؛ اعلام کرده است که این مبلغ به حساب کردیت سوئیس ارسال شود و از آن‌جا به حساب شماره 01019161 در بانک توسعه صادرات ایران در تهران با کد شعبه 1301 واریز گردد. لذا بعد از این نامه مبلغ مذکور، از حساب شرکت دیلینجر خارج می‌شود و طی مسیر ترسیم شده وارد بانک توسعه صادرات می‌گردد.
راجع به افراد دیگری که به صورت شبکه‌ای در این فساد عظیم دست داشته‌اند و راجع به ملاقات‌هایی که در هتل-های دُرچستر لندن و شرایتون فرانکفورت و ... ما بین مهدی هاشمی و همدستانش با نمایندگان شرکت استات اویل صورت گرفته است، اسناد و گفتنی‌های فراوان دیگری هم هست که در فرصت دیگری به آن خواهیم پرداخت. در یک نگاه کلی، اتهامات مهدی هاشمی را باید تحت دو عنوان دیگر « اتهامات اخلاقی» و « اتهامات سیاسی» هم بررسی کرد که در مطالب بعدی به این دو مورد هم اشاره می‌کنیم. تنها، اشاره تیتروار به چهارده عنوان اتهامی مهدی هاشمی، خالی از لطف نخواهد بود:
1- اخلال در نظام اقتصادی کشور
2- اختلاس توأم با جعل اسناد و مدارک جهت تأمین هزینه انتخابات از محل بودجه سازمان بهینه سازی
3- تبانی در انجام معاملات دولتی
4- واگذاری قرارداد مدیریت تبلیغات شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت به شرکت نگاه شرقی سبز با مدیریت امیرعلی آقایاری به توصیه نوبخت و واعظی و فاطمه هاشمی بدون رعایت تشریفات مناقصه و بدون اخذ ضمانت‌نامه بانکی و اخذ سفته به جای آن
5- انعقاد قرارداد با شرکت نگاه سبز شرقی علی‌رغم برنده شدن شرکت راش‌خانه
6- تصرف غیرقانونی از طریق استفاده غیرمجاز اموال دولتی و منابع مالی و امکانات سازمان بهینه‌سازی برای تجهیز ستاد انتخاباتی
7- جاسوسی
8- فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی از طریق ایجاد شبهه تقلب در انتخابات دوره نهم و دهم ریاست جمهوری و سلب اعتماد عمومی نسبت به مراجع رسمی کشور
9- اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم بر ضد امنیت کشور و فراهم آوردن وسایل آن
10- جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی شده با هدف بر هم زدن امنیت کشور
11- افشا و انتشار اطلاعات طبقه‌بندی شده
12- امحا اسناد و ادله ارتکاب جرم پس از برگزاری انتخابات 88
13- مباشرت و معاونت در جعل اسناد
14- استعمال سربرگ مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی برای مکاتبه با سفارتخانه‌ها و ...
گفتنی است تنها یک یا دو مورد از عناوین اتهامی بالا، از جمله اخلال در نظام اقتصادی کشور و جاسوسی، برای صدور حکم اعدام مهدی هاشمی کافی است. قوه قضائیه با همین عناوین اتهامی کسانی چون فاضل خداداد و مه‌آفرید امیر خسروی را اعدام نمود، در حالی که جرایم ارتکابی آنها، بسیار کمتر از عناوین اتهامی مهدی هاشمی بود. اکنون و در آستانه صدور حکم، باید منتظر ماند و دید که دادگاه، نقطه پایانی بر رابطه‌بازی گسترده و فساد تشکیلاتی مهدی هاشمی خواهد بود و قوه قضائیه خواهد توانست مهدی هاشمی را عادلانه محاکمه کند و یا اینکه حمایت‌های پشت پرده باز هم عدالت را قربانی رابطه‌ها خواهد کرد ؟!
كيهان
ارسال نظر