به گزارش پارس، دادگاه جنایی " الجیزه " محاکمه 31 متهم به قتل "شیخ حسن شحاته" و سه نفر از یارانش را به تعویق انداخت.


سیاستمداران و حقوقدانان مصری رسیدگی سریع به این پرونده را خواستار شده اند تا رویدادهایی که باعث ضربه خوردن وحدت جامعه مصر می شود، تکرار نشود.

با وجود گذشت دو سال از آن حادثه فجیع و متهم شدن جانیانِ عضو گروه های تکفیری به قتل عمد شیخ شحاته، هنوز اقدام قضایی قاطعی در این زمینه انجام نشده است.   

"طاهر الهاشمی" عضو مجمع جهانی اهل بیت (ع) به شبکه خبری العالم گفت:  گروه مزبور یک گروه تکفیری در مصر است که همگان، به ویژه دستگاه های امنیتی آن را به خوبی می شناسند. هدف این گروهک، ایجاد فتنه طایفه ای و مذهبی است.

"محمد رجب" فعال حقوقی هم به العالم گفت: باید اقدامی جدی در این زمینه صورت گیرد تا درگیری هایی که در لیبی، سوریه و عراق رخ داد در مصر تکرار نشود.  

این واقعه همزمان با اختلاف های شدید سیاسی میان حکومت "محمد مرسی" رییس جمهور برکنار شده مصر با معارضین سیاسی وی رخ داد که جریان تکفیری وابسته به "اخوان المسلمین" در آن متهم شناخته شد.
"ایمن سمیر"  سردبیر روزنامه "السیاسه" مصر گفت، این تاکتیک سیاسی گروه های سیاسی به ویژه راستگرایان و تندرو های سلفی است که در مصر، سوریه، عراق و حتی یمن مشاهده می شود.   

وی افزود، جریان های سلفی در مصر، مرکز "قرداسه" را آتش زده و اجساد را مثله کردند، آنان "معاذ الکساسبه" خلبان اردنی را آتش زده و حسن شحاته را کشتند.   

این موضوع در حالی مطرح شده که مراجع معروف دینی در جهان اسلام تشکیل یک جبهه واحد جهت مقابله با خشونت، افراط گرایی و تکفیر را خواستار شده اند.  

بسیاری از تحلیلگران معتقدند که این جنایت، تفاوتی با اقدامات گروه تروریستی داعش در برخی از کشورهای عربی ندارد و نشانه خطر ناشی از این اندیشه است که رو به افزایش بوده و دوباره در روند سیاسی مطرح شده است.