به گزارش پارس، این وکیل دادگستری در گفت و گو با "الف" ادامه داد: قبل از اعطای این نشان، براساس فرمایش آقای اژه ای مراتب فساد مالی رحیمی به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام شد، اما آقای احمدی نژاد نه تنها بر اعطای این نشان پافشاری کرد، بلکه به این ستاد گفت که حق ندارند رحیمی را مورد بازجویی قرار دهند یا دستگیر کنند. درحقیقت احمدی نژاد با این کار برای رحیمی حاشیه امن درست کرد.

وی افزود: رسیدگی قضایی باید برای این پرونده صورت بگیرد. حتی افرادی که تحت فشار آقای احمدی نژاد بدون اینکه پاکدستی رحیمی برایشان اثبات شود با اعطای نشان درجه یک خدمت به وی موافقت کردند دچار تخلف شده اند و باید به وضعیت آنان در دیوان تخلفات اداری کارکنان رسیدگی شود.

این وکیل دادگستری درباره قواعد حقوقی این شکایت گفت: طبق مصوبات هیئت وزیران، اعطای این نشان به یک کارمند دولت باید طبق اصول و مبنایی باشد که اگر رعایت نشد می شود این نشان را باطل کرد و آن را پس گرفت.

دقیقی افزود: ازجمله این اصول این است که کارمند، از ابتدا پاکدستی مالی اش را حفظ کند، موازین کارمندی را به طور دقیق رعایت کند و بعد از آن اگر خدمت خاصی مثل کمک به جامعه محرومین و مستضعفین را هم انجام داد شایسته گرفتن این نشان می شود. ولی محمدرضا رحیمی در همان قدم اول که پاکدستی است، مردود شده بود.

علیرضا دقیقی در پاسخ به این سوال که اکنون این پرونده درچه مرحله ای قرار دارد اضافه کرد: ما شکایت را به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده ایم ولی از ما یک شماره مقرری خواستند که در مجموعه قوانین نبود. چهارشنبه هفته گذشته این شماره مقرری را هم تعیین کردیم و به دیوان عدالت اداری رساندیم.

 
 

احمدی نژاد جامعه دولت محمدرضا رحیمی محمود احمدی نژاد معاون اول مفاسد اقتصادی رحیمی امن اعطای