کارت هاي زرد نه چندان مرتبط

پايگاه خبري تحليلي «پارس»- محمد حقگو- ديروز طيب نيا در مجلس براي بار دوم کارت زرد خود را دريافت کرد. اين در حالي بود که هر دو سوال طرح شده از وزير، چندان ارتباطي به حيطه کاري وزير محترم اقتصاد نداشت. اولين سوال در خصوص چرايي رکود شديد بورس بود. رکودي که در پي ايجاد انتظارات مثبت بيش از حد، هنگام تبليغات انتخاباتي و نيز پس از توافقنامه ژنو اتفاق افتاد و سبب رونق بورس همزمان با رکود در اقتصاد شد. اين روند همان طور که غير واقعي ايجاد شده بود، با گذشت زمان تداوم نيافت و پس از عدم تحقق حمايت 5 هزار ميلياردي دولت از بازار سرمايه که به 300 ميليارد تومان تقليل يافت، و به خصوص جلسه اعضاي تيم مذاکره کننده با فعالان بورس که تصوير واقعي تري از مذاکرات را پيش روي آنان گذاشت، برعکس شد.

دومين سوال نيز در خصوص اقدام وزارت اقتصاد براي برداشت از صندوق توسعه ملي بود که اين موضوع به وزارت صنعت، بانک مرکزي و نهاد رياست جمهوري مربوط بود.

با اين شرايط کارت زرد ديروز مجلس در حالي اتفاق افتاد که کارت زرد قبلي وزير اقتصاد نيز در رابطه با چرايي صحبت رييس کل بانک مرکزي پس از روند نزولي ارز در بازار بود که سبب توقف اين روند و حتي آغاز روند صعودي نرخ دلار شد. سوالي که باز هم به طور مستقيم به وزير محترم ارتباط نداشت.

هم اکنون نيز زمزمه هايي مبني بر سوال بعدي مجلسيان از وزير محترم اقتصاد درباره چرايي عدم حذف پردرآمدها در راستاي هدفمندي يارانه ها به گوش مي رسد. اين در حالي است که دولت مسئوليت شناسايي پردرآمدها را به وزارت کار سپرده است.

مجموع اين موارد دو موضوع را آشکار مي سازد.

اول لزوم تعريف مسئوليت مستقيم و نيز پاسخگويي براي وزير مشخص در ارتباط با مواردي همچون برداشت از صندوق توسعه ملي و نيز طرح هاي ميان بخشي همچون هدفمندي يارانه ها است که خود، تنظيم مجدد وظايف در تيم دولت را الزامي مي سازد.

از سوي ديگر در نظر گرفتن مسئوليت هاي وزيري که از وي سوال مي شود با موضوع سوال توسط مجلس شوراي اسلامي است.

به هر صورت در چنين شرايطي است که هم اکنون وزيري در آستانه استيضاح و شايد حذف از مجموعه دولت قرار گرفته که واجد بيشترين راي اعتماد از مجلس پس از انقلاب اسلامي و عدم ايراد جدي در حيطه وظايف و اختيارات خود مي باشد.