تکلیف قانونی‌مدیران دوتابعیتی مشخص شد

به گزارش پارس به نقل از تسنیم، حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی در حاشیه نشست ملی شیوه‌ها و روش‌های استرداد دارایی در چارچوب کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم مبنی بر آخرین وضعیت پیگیری‌ها به منظور بازگرداندن خاوری مدیرعامل متواری بانک ملی گفت: امیدواریم کسانی که به وی پناه داده‌اند کمک کنند تا هم اموال برده شده و هم خود وی بازگردانده شود.

وزیر دادگستری اضافه کرد: در کنوانسیون مبارزه با فساد استرداد اموالی که خلاف و به ظلم و غیرقانونی خارج شده تاکید شده و در این کنوانسیون پیش‌بینی شده علاوه بر استرداد اموال متخلفین و مجرمین نیز استرداد شوند. جمهوری اسلامی ایران در برخی کشورهای همفکر ما خیلی تلاش کرده‌اند تا این موضوع در کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل تصویب شود اما متاسفانه برخی کشورهای بخصوص کشورهای غربی که محل تجمیع این اموال و پناهگاه مجرمین هستند تقریبا مقابله آشکار و پنهانی برای به تصویب نرسیدن این موضوع انجام دادند اما با تلاش ما و کشورهای همفکر جمهوری اسلامی ایران این موضوع (استرداد اموال و مجرمین) در کنوانسیون مبارزه با فاسد تصویب شد.

پورمحمدی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی چه میزان اموال و دارایی در کشورهای دیگر دارد که باید استرداد شود گفت: پرونده‌های مختلفی در این زمینه داریم؛ برخی اموال اموال دولتی هستند و برخی نیز اموال شخصی هستند که فردی اموال فردی شخص دیگر را به غارت برده و بازگردان این اموال بستگی به شکایت شاکی خصوصی دارد.

وی درباره میزان اموال و دارایی‌های دولتی که باید از کشورهای دیگر استرداد شوند نیز افزود: عدد و رقم‌های متفاوتی در این خصوص مطرح است و الان نمی‌توانم عدد مشخصی را بیان کنم زیرا بخشی از اموال مربوط به قبل از انقلاب هستند که توسط خاندان سلطنتی و ایادی آنها به خارج از کشور برده شده‌اند. مجموع این اموال چه اموال قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب می‌شود بسیار زیاد است و باید از طریق سازوکارهای بین‌المللی پیگیری شود.

وزیر دادگستری در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص ارزیابی عملکرد قوه قضائیه در مورد رسیدگی به پرونده محمدرضا رحیمی معاون دولت سابق نیز اظهار داشت: نفس رسیدگی به این پرونده که متهم آن یکی از مقامات عالیرتبه در کشور بود اهمیت زیادی دارد و جایگاه، اقتدار و توانایی دستگاه قضایی را نشان می‌دهد. امیدواریم چنین اتفاقات و تخلفاتی بویژه در سطوح بالای مدیریتی اتفاق نیفتد ولی اگر انسانی در معرض این تخلفات و جرائم قرار گرفت باید مانند سایر مردم در برابر قانون پاسخگو باشد.

پورمحمدی در پاسخ به این سوال که اگر این رسیدگی قبل از وقوع جرم صورت می‌گرفت آیا بازدارندگی بیشتری نداشت؟ افزود: به اطلاعات لازم این پرونده تقریبا ۵ سال است که دسترسی پیدا شده و به دادسرا و دادگاه برای رسیدگی فرستاده شد. در این پرونده متهمان زیادی حضور دارند و تخلفات متعددی صورت گرفته است به دلیل اینکه حسابرسی این پرونده در بیمه ایران بود انجام حسابرسی‌ها طول کشید و گروه‌های حسابرسی متعددی در این رابطه انجام وظیفه کردند.

وی ادامه داد: پس از اینکه پرونده به دادسرا ارسال شد دادسرا نیز می‌خواست این بررسی‌ها را مجددا بازبینی کند تا به کیفرخواست برسد و همین مسئله موجب شد روند رسیدگی به پرونده طولانی‌تر شود. دادرسی و تشریفات دادرسی به صورت اجتناب‌ناپذیر طولانی است. زمانی که در پرونده‌ای افراد مهم مطرح باشد به طور قطع بحث رسیدگی و دادرسی آن پیچیده‌تر می‌شود و حساسیت افکار عمومی بیشتر می‌گردد و قضات ناچار هستند دقت‌های بیشتری به خرج بدهند و عملا زمان رسیدگی طولانی‌تر می‌شود. در این پرونده نیز تقریبا تشریفات و فرآیند یاد شده طی شد البته این نکته را قبول داریم که اگر بتواند هر چه بیشتر تشریفات را کم کنیم و رسیدگی‌ها سریع‌تر و قاطع‌تر باشد مجازات‌ها بازدارنده خواهد بود.

پورمحمدی در پاسخ به سوال درگیر در خصوص پرونده مدیرعامل سابق منطقه آزاد کیش که گفته می‌شود این پرونده در زمان ریاست پورمحمدی بر سازمان بارزسی کل کشور تشکیل و به دادسرا ارسال شده گفت: متاسفانه در مناطق آزاد بویژه منطقه آزاد کیش با تخلفات متعددی مواجه هستیم و این تخلفات در دوره‌های مختلف وجود داشته است. زمانی که در سازمان بارزسی بودم چنین تخلفاتی مطرح شد و یک واگذاری ۲۰۰ هکتاری زمین در منطقه آزاد کیش صورت گرفته بود.

وی توضیح داد: این واگذاری بدون کارشناسی درست و به یک فردی که تابعیت کشور بیگانه را دارد انجام شده بود و متاسفانه حکمیت نیز به کشور خارجی داده شده بود که حتما مرز حاکمیت ملی ما را در پی داشت. از طرف دیگر سوءاستفاده بزرگی در این پرونده وجود داشت که در نهایت پرونده در سازمان بازرسی تکمیل و به دادسرا ارسال شد اما متاسفانه رسیدگی به آن طولانی شده و یکی از پرونده‌هایی به شمار می‌رود که باید از طولانی شدن دادرسی آن تاسف بخوریم زیرا در این پرونده حقوق بیت‌المال رعایت نشده است.

وزیر دادگستری اضافه کرد: در این پرونده پیچیدگی‌های زیادی وجود دارد و توافقاتی که کرده بودند و قراردادی که امضا شده بود پای یک فردی که تابعیت کشور خارجی را برعهده دارد در میان بود و به طور قطع در رسیدگی‌هایی که پای فرد خارجی در میان است شرایط از نظر حقوقی پیچیده‌تر می‌شود.

پورمحمدی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه قانونی بودن یا نبودن تصدی پست‌های دولتی از سوی افراد دو تابعیتی نیز گفت: این مسئله غیرقانونی است و کسی هم ابراز نمی‌کند که تابعیت جای دیگر دارد. در قانون نیز تصریح شده افرادی که دارای دو تابعیت هستند نمی‌توانند در پست‌های دولتی انجام وظیفه کنند. البته بحث کارت اقامت شامل تابعیت نمی‌شود. زیرا در کشورهای مختلف کارت‌های اقامت آثار حقوقی مختلفی دارد و به صورت یکسان نمی‌توان همه آنها را اجرا کرد.