حاشیه‌های ناتمام گران‌ترین کنسرت ایران

به گزارش پارس به نقل از فارس ؛ چندی پیش اخباری از سوی رسانه‌ها مبنی بر پرداخت نشدن حقوق نوازندگان ایرانی کنسرت کیتارو شنیده شد. همزمان برخی از اخبار حاکی از این داشت که تالار وزارت کشور که کنسرت در آن برگزار شد، تعدادی از سازها را به دلیل عدم پرداخت کرایه سالن به عنوان ضمانت مالی نگه داشته است.

از طرفی علی رغم این که نزدیک به سه ماه از زمان لغو کنسرت کیتارو در تهران می‌گذرد، بسیاری از افرادی که برای اجرای شب پنجم بلیت خریده بودند، هنوز نتواستند وجه‌ پرداختی بابت بلیت این کنسرت را از شرکت برگزار کننده دریافت کنند.

اما پیروز ارجمند در اختتامیه جشنواره شهناز که روز جمعه در شهر اصفهان برگزار شد، نه تنها به این موارد پاسخ نگفت بلکه با حمله به رسانه‌ها از برخی انتقادات رسانه‌ای به عنوان «شمشیر آخته» یاد کرد و گفت: «متاسفانه رسانه‌ها نکات مثبت دفتر موسیقی را نمی‌بینند و مثلا این پرسش را مدام تکرار می‌کنند که چرا دفتر موسیقی با بخش خصوصی همکاری می‌کند، حال سوالی که مطرح می‌شود این است که چرا ما باید به تک تک رسانه‌ها پاسخ بگوییم؟»

نکته‌ای دیگر که در این میان مطرح می‌شود این است که پول حاصل از برگزاری یک کنسرت ۱۰۰ درصد نقد است؛ پر واضح است که کسی برای خریدن بلیت کنسرت چک چند ماهه نمی‌کشد. پس چرا باید نوازندگان چند ماه منتظر پولی که نقدا دریافت شده بمانند؟

چرا دفتر موسیقی به جای در اختیار گذاشتن مستندات و رفع ابهامات در خصوص کنسرت کیتارو استراتژی حمله به رسانه‌ها را اتخاذ کرده است؟ عدم یافتن پرسش‌های این چنینی است که باعث می‌شود شایعه‌ها روز به روز بیشتر رنگ واقعیت بگیرند.

داستان کنسرت کیتارو و حواشی پشت پرده آن مثل معروف «طلای پاک و منت خاک» را به یاد می‌آورد. اگر دفتر موسیقی خود را مصون از هر نوع اتهامی می‌داند، می‌تواند با در اختیار گذاشتن قرارداد کاری کیتارو و گروه نوازندگان و دیگر هزینه‌های جانبی مانند اجاره بهای سالن و ... انگشت اتهام را به راحتی از روی خود بردارد. بی‌تردید مقایسه هزینه‌ها و درآمدهای یک کنسرت، کار چندان پیچیده‌ای نیست و به سرعت می‌توان به نتیجه‌ای مشخص در این خصوص رسید.

شخص پیروز ارجمند هم که بارها از خبرنگاران دعوت کرده تا اسناد و پرونده‌های دفتر موسیقی را بررسی کنند. حال شاید بهترین فرصت برای لبیک گفتن به این پیشنهاد در این مقطع حساس باشد. البته بدیهی است که در صورت ارایه مستندات از سوی دفتر موسیقی، قراردهای مالی باید به تایید مراجع ذی صلاح قضایی نیز برسند.

چه خوب است که در روزهایی که دولت یازدهم و شخص رییس جمهور سخن از مبارزه با فساد مالی و اداری به میان می‌آورند، نظارت جدی و قاطع به ویژه در امور مالی، از مراکز فرهنگی این چنینی آغاز شود.