به گزارش پارس به نقل از فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) خانه ملت و ادامه رسیدگی به طرح دو فوریتی نحوه اجرای قسمتی از اصل ۱۶۰ قانون اساسی، ماده ۲ این طرح را به تصویب رساندند.

به موجب مصوبه مجلس، وزیر دادگستری مسئولیت همه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوای مجریه و مقننه را برعهده دارد و از این حیث عهده‌دار امور ذیل است:

الف ـ ارائه لوایح قضائیه تهیه شده توسط رئیس قوه قضائیه به دولت و پیگیری برای تصویب آنها.

ب ـ دفاع از لوایح قضایی در مجلس شورای اسلامی، اظهارنظر در مورد طرح‌های مربوط به قوه قضاییه و هماهنگی لازم برای پاسخگویی به کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی و همکاری برای تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در زمینه مسائل مربوط به قوه قضائیه.

پ ـ پیگیری همه امور راجع به بودجه، نیروی انسانی و مسائل اداری مربوط به قوه قضائیه در هیأت وزیران، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌ جمهور و دستگاه‌های اجرایی ـ ت ـ هماهنگی در امور بین‌الملل در زمینه تنظیم قراردادهای همکاری و معاضدت قضایی، استرداد مجرمان، انتقال محکومان و امضای اسناد و اجرای مفاد آنها با رعایت اصول قانون اساسی و نظر رئیس‌ قوه قضائیه.

نمایندگان مجلس در تبصره این ماده مصوب کردند که اختیارات مندرج در این ماده مانع از اعمال وظایف و اختیارات قانونی رئیس قوه قضائیه و دفاع و اظهارنظر در مورد طرح‌ها و لوایح قضایی نیست.

وکلای ملت با ۱۶۱ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از ۲۱۹ نماینده حاضر در جلسه، ماده ۲ این طرح را به تصویب رساندند.

بودجه جلسه علنی خانه ملت قوه قضائیه قوه قضاییه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیروی انسانی