پيشنهاد اوليه اقتصادي روحاني به روسيه جهت جايگزيني توافق ژنو/ مانع تراشي دو وزير در هرگونه ارتباط اقتصادي با شرق

پايگاه خبري تحليلي «پارس»- جمهوري اسلامي ايران با همكاري روسيه، طرحي را براي جايگزيني توافق ژنو، آماده كرده اند.

به گزارش پايگاه خبري تحليلي «پارس»، وزارت خارجه جمهوري اسلامي ايران با همكاري وزارت خارجه روسيه، طرحي اقتصادي را براي جايگزيني توافق ژنو، آماده كرده اند. اين طرح در قالب كميته اي تنظيم شده كه نمايندگاني از ساير وزارتخانه هاي كشورهاي دوطرف مانند وزارت نفت، وزارت صنعت، معدن وتجارت و.. نيز حضور داشته اند.

بر اساس كليات اين طرح، «طراحي جامعي جهت نظام حرفه اي براي فروپاشي تحريم ها» «واحد مبادلات روبل- ريال» و «تعريف بلوك اقتصادي چين، روسيه و ايران» انجام خواهد گرفت. گفته مي شود چارچوب اوليه اين طرح توسط دكتر حسن روحاني رييس جمهور اسلامي ايران ارايه شده است.

در مرحله اول اين طرح بين دو كشور نهايي و سپس چين نيز به آن اضافه خواهد شد. روسيه پيشنهاد داده است در ادامه نيز قزاقستان و بلاروس در مراحل مختلف اين طرح جامع به كار گرفته شوند

ایجاد تعرفه ترجیهی در برخی کالاها، صدور ضمانت‌نامه صادراتی، نحوه انتقال پول و صدور ویزا برای بازرگانان از سرفصل‌های توافق‌های ما با روسیه است.

با وجود اينكه اين توافق مراحل نهايي خود را طي مي كند اما ايران و روسيه، گامهايي در جهت رفع برخي موانع تبادلات اقتصادي و مالي دو كشور برداشته اند كه از جمله مي توان به فعال شدن سه بانک روسی در زمینه تبادلات ارزي اشاره كرد. در عين حال كه بانک مرکزی دو طرف در حال مذاکره هستند تا بانک‌های بیشتری برای این کار وارد شوند. همچنين دو كشوربه سمت نظام کاهش تعرفه گمرکی حركت كرده اند كه به زودي نتايج توافق تعرفه هاي ترجيهي، اعمال مي شود.

متاسفانه با وجود تاكيد رييس جمهور جهت انجام افزايش تبادلات اقتصادي با شرق به خصوص چين و روسيه، دو نفر از وزراي كابينه و برخي معاونين و مديران كل اكثر وزارتخانه ها با نگاه به غرب، هرگونه ارتباط اقتصادي با شرق را متوقف كرده اند.

گفتني است سالانه 40 میلیارد دلار حجم واردات خودرو به روسيه، 36 میلیارد دلار حجم واردات تجهیزات برقی، 14 میلیارد دلار واردات دارو، 11 میلیارد دلار محصولات پتروشیمی و پلاستیکی، 6.7 میلیارد دلار واردات انواع محصولات پروتئینی، 6.2 میلیارد دلار واردات میوه، 4.6 میلیارد دلار واردات نواع کفش، 4 میلیارد دلار واردات مواد غذایی، تخم مرغ و عسل و 4.6 میلیارد دلار واردات مبلمان و کالاهای برقی به روسيه، ظرفيت بالاي تبادل اقتصادي با اين كشور است. بنابراین اگر بخواهیم براساس سیاستهای اقتصاد مقاومتی(اقتصاد درون زا) حرکت کنیم  فاصله زیادی بین ظرفیت بازار روسیه و کارهایی که می‌شود انجام داد، وجود دارد.

بعد از اتفاقات اوكراين، طی چند ماه اخیر با تحریم روسیه توسط اتحادیه اروپا، روسیه نیز درهای خود را به صورت یکجانبه بر روی کالای وارداتی اروپایی‌ها بست و به این سمت حرکت کرد که نیاز خود را از کشورهای آسیایی از جمله ایران تامین کند.