ادعای تازه مرتضوی درباره پرونده کهریزک

به گزارش پارس، سعید مرتضوی در گفت‌وگو با تسنیم درباره آخرین وضعیت پرونده قضات دادستانی تهران موسوم به پرونده کهریزک اظهار داشت: همانگونه که ده‌ها بار از سوی مسئولان قوه قضائیه اطلاع‌رسانی شده است پس از صدور حکم محکومیت قضات به انفصال دائم از خدمات قضایی و ۵ سال انفصال از خدمات اداری به اتهام مشارکت در بازداشت غیرقانونی ۳ نفر از افراد دستگیر شده در اغتشاشات ۱۸ تیر ۸۸ اینجانب و سایر قضات ویژه امنیت به رای شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان اعتراض کردیم.

دادستان سابق تهران افزود: اکنون حدود ۲ سال است که این پرونده برای تجدید نظرخواهی به شعبه ۹ دیوان عالی کشور ارجاع شده و شعبه نهم دیوان عالی کشور شکات پرونده و وکلای آنان را دعوت و توضیحات لازم را اخذ کرده است. از همه قضات محکوم‌‌علیهم نیز دعوت و به صورت مفصل و مجزا توضیحات مورد نظر را اخذ کردند.

مرتضوی اضافه کرد: شعبه نهم در مواردی ضرورت به استعلام از پزشکی قانونی و سایر مراجع تشخیص دادند که استعلام را نیز به عمل آوردند و پس از حدود دو سال رسیدگی و بررسی کامل پرونده در چند هفته گذشته با تکمیل و ارائه گزارش قضات شعبه از نماینده دادستانی کل کشور نیز توضیحاتی لازم را مطابق قانون اخذ کردند که این مرحله پایان رسیدگی در رابطه با قضات تحت تعقیب محسوب می‌شود.

وی یادآور شد: متاسفانه همانگونه که آقای اصلانی وکیل معاون سابق دادستانی تهران اعلام کرده، این پرونده را برخلاف قانون از شعبه نهم دیوان عالی کشور پس از دو سال رسیدگی و پایان دادرسی اخذ کرده و به شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور تحت رسیدگی مجدد ارجاع دادند که این اتفاق در دیوان عالی کشور نادر و بی‌سابقه بوده و موارد ذیل به عنوان مطالب خلاف عرف، قانون و شرع مقدس اسلام در آن کاملاً مشهود است.

دادستان سابق تهران گفت: اولا بر اساس صراحت مواد ۲۶۱ و ۲۶۲ قانون آئین دادرسی کیفری پس از ارجاع پرونده در دیوان عالی کشور به شعبه‌ای برای رسیدگی، نمی‌توان پرونده را از شعبه مرجوع‌الیه اخذ و به شعبه دیگر ارجاع کرد و همچنین به موجب نظر مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در این رابطه تصریح شده که هیچ قانونی تا به حال تصویب نشده است که مجوز اخذ پرونده‌ای را پس از ارجاع از شعبه دیوان عالی کشور داده باشد.

مرتضوی گفت: ثانیا به موجب مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون آئین دادرسی مدنی نیز قانونگذار همین حکم را در رابطه با پرونده‌های حقوقی به صراحت آورده است و نه تنها اخذ پرونده از شعبه دیوان عالی کشور و ارجاع آن به شعبه دیگر ممنوع اعلام شده، بلکه همین حکم را در رابطه با دادگاه‌های عمومی نیز تسری داده است.

وی افزود: ثالثاً در استثنائاتی که پیش می‌آید حتی اگر رئیس شعبه مرجوع‌الیه اعلام کند که من مجتهد هستم و نظر اجتهادی من در این پرونده با قانون مغایر است و فرد دیگری را برای اظهار نظر انتخاب کنید، در این صورت نیز تجویزی برای گرفتن پرونده از شبعه دیوان عالی کشور پیش‌بینی نشده و ریاست دیوان می‌تواند قاضی دیگری را به جای ایشان به شعبه معرفی کند که در معیت سایر قضات در آن پرونده اتخاذ تصمیم کند.

دادستان سابق تهران افزود: چهارم این‌که در پرونده اینجانب به عنوان دادستان سابق تهران، معاون دادستانی و دادیار ویژه امنیت که اخیراً پس از دو سال رسیدگی در شعبه نهم دیوان عالی کشور، این پرونده در دو هفته گذشته از شعبه نهم گرفته و به شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور ارجاع شده و بر اساس آن‌چه شنیده‌ام یک قاضی بازنشسته را مأمور کردند که ظرف یکی دو هفته آینده رأی محکومیت ما را تأیید کند.

وی گفت: این امر با توجه به اطلاعات مسئولان عالی قضایی و دیوان عالی کشور از نظر قضات شعبه نهم و نتیجه رسیدگی آنان که در طول دو سال رسیدگی و بررسی پرونده حادث شده است خلاف بین شرع مقدس اسلام و خلاف قانون بوده و حتی در عرف قضایی دیوان عالی کشور مورد مشابهی ندارد. لذا با توجه به اطلاع از این امر مراتب اعتراض خود را نسبت به این اقدام غیرقانونی صرفنظر از این‌که تصمیم شعبه جدید چه باشد به لحاظ ایراد شکلی به ریاست دیوان عالی کشور اعلام خواهم داشت و انتظار دارم پرونده بر اساس قواعد آمره قانون آئین دادرسی کیفری و مدنی از مسیر قانونی رسیدگی خارج نشود.