ضرورت ترجيح وجه علمي به رويکرد سياسي در وزارت علوم

پایگاه خبری تحلیلی «پارس»-عليرضا قرباني- وقتي مجلس شوراي اسلامي به گزينه پيشنهادي پيشين دولت براي تصدي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري راي منفي آن هم به صورتي قاطع داد اين نگراني ايجاد شد که اين قصه داستاني طولاني تر پيدا کند. وزارت علوم به خاطر سروکار داشتن با خيل عظيم نخبگان جامعه اعم از اساتيد دانشگاه و جوانان دانشجو به عنوان موتور محرکه اصلي توسعه، پيشرفت و تعالي کشور از اهميت بالايي برخوردار است و طبيعي است که هر دولتي که آينده اين سرزمين برايش مهم باشد، بايد ازهرجهت، ازجمله سپردن سکان اداره مجموعه عظيم، پرظرفيت و آينده ساز علمي به اندازه کافي وسواس و دقت به خرج دهد. وزارت علوم علاوه بر نقش بي بديلي که مي تواند در توسعه و پيشرفت کشور ايفا کند، از جهت اينکه واجد ظرفيت بسيار بزرگ نخبگي و مرجعيت اجتماعي و سياسي است، همواره موردتوجه ارکان قدرت بوده است و اتفاقاً همه مشکلاتي که درگذشته و حال از ناحيه اين دستگاه حساس و راهبردي ايجادشده يا اختلاف نظرهايي که براي اداره آن ظهور و بروز يافته، به خاطر نگاه غلط به همين جنبه دوم، يعني در اختيار گرفتن و مديريت ظرفيت نخبگي و مرجعيت اجتماعي و طمع ورزي نسبت به آن بوده است.

نگاه ابزاري و قدرت محور به وزارت علوم در مقاطع مختلف و توجه به بعد دومي که بدان اشاره شد، علاوه بر آنکه در مسير ويژگي نخست، يعني محوريت اين وزارتخانه در توسعه و پيشرفت و تعالي جامعه، ايجاد مانع کرده است، در مواردي به بروز مشکلاتي براي کشور هم منجر شده که حوادث تيرماه 78 تهران نمونه اي از آن است. اين نگاه اشتباه به حوزه علمي و دانشگاهي کشور تقريباً در همه دولت ها ادامه داشته است که تلاش دولت گذشته براي در اختيار گرفتن دانشگاه آزاد اسلامي، نمونه ديگر آن است.با روي کار آمدن دولت يازدهم با شعار تدبير و اميد و اظهارنظر هميشگي رئيس جمهور روحاني مبني بر اينکه دانشگاه نبايد به باشگاه سياسي تبديل شود، اين اميدواري ايجاد شد که توجه به کارکرد اصلي وزارت علوم به عنوان موتور محرکه توسعه، پيشرفت و تعالي جامعه اولويت پيدا کند، اما نگاهي به سوابق 3 گزينه پيشين که در يک سال گذشته براي تصدي منصب وزارت علوم يا سرپرستي اين وزارتخانه از طرف دولت يازدهم تعيين شده، تقويت کننده اين ديدگاه است که مديران معرفي شده يا منصوب شده در اين حوزه مهم بيشتر با رويکرد دوم يعني در اختيار گرفتن ظرفيت اجتماعي و سياسي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري صورت گرفته است و منويات سياسي آينده بر کارکرد اصلي جامعه علمي و دانشگاهي که ادامه روند رشد علمي کشور يکي از ابعاد مهم آن است، ارجحيت يافته است. البته اظهارنظر درباره گزينه جديد قبل از داشتن اطلاعات کافي ومخصوصا پيش از شنيدن نظرات موافق و مخالف و دفاعيه وزيرپيشنهادي در صحن علني مجلس امري نادرست است اما امروز اجمالا مي توان گفت آنچه در يک سال گذشته متأثر از انتصاب هاي حوزه وزارت علوم در رابطه ميان دو قوه مجريه و مقننه پيش آمده نگراني هايي را پديد آورده است به هرصورت اولين واکنش هاي برخي نمايندگان مجلس نشان مي دهد که آقاي فخرالدين احمدي دانش آشتياني براي گرفتن راي اعتماد از مجلس راه سختي پيش رو دارد البته مجلس بايد اين نکته مهم را مورد توجه قرار دهد که دولتي که توسط مردم انتخاب شده است دولتي است که با مشي سياسي فعلي مجلس تفاوت دارد و طبيعتا نبايد انتظار داشته باشد که وزير پيشنهادي کاملا منطبق با ديدگاه هايش باشد اما در عين حال بديهي است که رصد ديدگاه عمومي مجلس و شناسايي و معرفي افرادي که شانس استقبال نمايندگان مجلس را داشته باشند، بر عهده رابطين دولت و مجلس است که در معاونت پارلماني رئيس جمهور نمود پيدا مي کند، تا ادامه چنين روندي خداي ناکرده به فاصله ميان دو قوه مجريه و مقننه دامن نزند.

دکتر فخرالدین دانش آشتیانی