تشكيل كار گروه چگونگي تعامل با مراجع، علما و جامعه مدرسين/ حضور فریدون، ربیعی، نهاوندیان و رحمانی فضلی

پايگاه خبري تحليلي «پارس»- كار گروه چگونگي تعامل با مراجع، علما و جامعه مدرسين حوزه علميه قم در دولت شكل گرفت.

به گزارش پايگاه خبري تحليلي «پارس»، موج نارضايتي علما و مراجع از عملكرد دولت يازدهم موجب شده تا رييس جمهور براي رفع اين نقيصه كارگروهي را جهت رفع اين مشكل تشكيل دهد.

حسین فریدون برادر و دستيار ويژه رييس جمهور، علی ربیعی(وزير كار و امور اجتماعي) به دليل آشنايي با ساختار دفاتر مراجع و علما، محمد نهاوندیان رييس دفتر رييس جمهور به دليل ارتباط نزديك با رييس جمهور و سوابق گذشته در ارتباط با بيوت برخي علما و عبدالرضا رحمانی فضلی(وزير كشور) به دليل ارتباط با دكتر لاريجاني و از آن طريق استفاده از شبكه موثر رييس مجلس در ارتباط با علما و مراجع، کارگروه جدیدی هستند که در دولت شکل گرفته و قرار است نحوه تعامل با مراجع را پیگیری کنند.
 
احتمالا مصطفي پورمحمدي نيز در برخي جلسات اين كارگروه شركت خواهد كرد.

براي تشكيل اين كارگروه، عناصرديگري نيز به رييس جمهور معرفي شدند ليكن به دلايل مختلف از اين ساز و كار حذف شدند.

قراربود سيد رضا اكرمي معاون فرهنگي نهاد رياست جمهوري به دليل عضويت در جامعه روحانيت نيز دعوت شود ولي به دليل برخي مواضع و اختلافات وي با مجموعه آيت الله مهدوي كني در جامعه روحانيت از اين روند كنار گذاشته شد.

ديگر روحاني عضو كابينه نيز كه پيشنهاد شده بود علي يونسي وزير اسبق اطلاعات و دستيار ويژه رييس جمهور در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبي بود ولي مواضع وي در تحريك اقوام و اقليت هاي مختلف و ديدار چندي پيش وي با برخي علماي جامعه مدرسين كه واكنش تند آنها را نشان مي داد عملا حضور وي در اين كارگروه را منتفي كرد.

مقرر شده كه اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور نيز هيچ دخالتي در اين كارگروه نداشته باشد. وي در آخرين سفر به قم با برخي افراد مطرود جامعه مدرسين كه در فتنه موثر بودند ديدارهايي داشته است.

يكي از نزديكان رييس جمهور نيز محسن غرويان را با هدف جذب معرفي كرده كه دكتر روحاني دلايل قابل توجهي در رد وي ابراز كرده است.

بررسي هاي اوليه كارگروه دولت يازدهم براي بهبود روابط با علما نشان مي دهد بيشترين اعتراض مراجع، علما و اعضاي جامعه مدرسين حوزه علميه قم به وضعيت فرهنگي(به ترتيب كتاب و سينما)، به وضعيت اقتصادي(به ترتيب اشتغال و ركود)، اجتماعي(حجاب و اعتياد) است.