به گزارش پارس به نقل از ایلنا ، محمدعلی اسفنانی در ارتباط با مسئله پس داده نشدن اموال دولتی از سوی مسئولان دولت قبلی گفت: ابتدا باید بررسی شود که این خبر تا چه اندازه صحت دارد. لذا باید ثابت شود که چنین اتفاقی افتاده است یا خیر؟ اگر اموال برگردانده نشده باشد به هر حال تخلف رخ داده و تصرفاتی که در طول مدتی که بعد از پایان دولت در این اموال دولتی صورت گرفته غیرقانونی است و تصرف در اموال دولتی به ناحق است که مجازات قانونی دارد.

وی ادامه داد: به اعتقاد من اگر دولت آقای روحانی چنین اقدامی نکرده که این تخلف را تعقیب کند همین هم یک تخلف است. چراکه اموالی که نگه‌داری آن برعهده دولت است، تعقیب نشده است.قوه قضاییه هم در این زمینه تکلیف داشته است که حتما در مورد تصرف غیرقانونی افراد در اموال بیت‌المال پیگیری کند و از مسئولان دولت قبل این اموال را مطالبه کند.

این نماینده مجلس در مورد مجازات قانونی تعیین شده برای تصرف ناحق در اموال دولتی نیز یادآور شد: ما یک ماده عام در قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری داریم که در آنجا آمده است که اگر کسی به ناحق مالی را تصرف کند به حبس محکوم می‌شود. به صورت خاص هم در قانون مجازات اسلامی تصرف در اموال دولتی جرم تلقی شده است. در قانون دیوان محاسبات عمومی هم این کار به نوعی جرم تلقی شده است.

اسفنانی همچنین در مورد واکنش اخیر مسئولان دولت قبل به افشای تخلفاتشان نیز تاکید کرد: به هر حال قوه قضاییه تکلیف دارد که احقاق حق کند. اینکه مرتکب تخلف زیر بار انجام تخلف نمی‌رود، طبیعی است. هر مجرمی را ازش بپرسید که قبول دارد که تخلف کرده است زیر بار نمی رود. به دنبال آن هستند که وانمود کنند نه تنها تخلفی صورت نگرفته است بلکه کاملا هم کارشان قانونی است اما این موضوع قوه قضاییه را مبرا نمی‌کند.

وی افزود: قوه قضاییه باید وظیفه خود را انجام بدهد. این یک اصلی است که قانونگزار وظیفه اجرای قانون را دارد ولی من مانعی نمی‌بینم و معتقدم که قوه قضاییه باید با شدت عمل وارد شده و این اموال را از مسئولان دولت سابق گرفته و به مسئولان این دولت بازگرداند.

جرم حبس دولت دیوان محاسبات قانون قوه قضائیه قوه قضاییه مجلس شورای اسلامی مسئولان اموال