لاریجانی بخشی از یک مصوبه دولت را مغایر قانون اعلام کرد

به گزارش پارس به نقل از روزنامه رسمی، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور بخشی از مصوبه هیئت دولت دباره بیمه فرزندان دختر را مغایر قانون اعلام کرد.

متن کامل نامه لاریجانی به روحانی به شرح زیر است:

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران به شماره 21466/ت50399 هـ مـورخ 30/2/1393، موضوع: «تعییـن تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی بخش دولتی در سال 1393»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صـدر ماده واحده و تبصـره (4) الحاقی به «قـانون نحوه اجراء اصـول هشـتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آئین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد.

بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«نظر به اینکه طبق بند «3» ماده (48) قانون حمایت خانواده ـ مصوب 1391ـ «فرزندان اناث در صورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان ذکور تا سن بیست سالگی و بعد از آن منحصراً در صورتی که معلول ازکار افتاده باشند یا اشتغال به تحصیلات دانشگاهی داشته باشند، حسب مورد از کمک هزینه اولاد، بیمه و مستمری بازماندگان یا حقوق وظیفه والدین خود برخوردار می‌گردند»، بنابراین، اولاً: احکام مقرر در قسمت «4» جزء «د» بند (4) مصوبه مبنی بر شمول بیمه خدمات درمانی بر فرزندان ذکور تا پایان سن 22 سالگی، از حیث توسعه شمول قانون، ثانیاً: از این حیث که مقرّر می‌دارد: «و در صورت ادامه تحصیل تا پایان سن بیست و پنج سالگی» از حیث ایجاد محدودیت و تضییق شمول قانون، ثالثاً: در خصوص  فرزندان اناث که به جای نداشتن شغل یا شوهر، آنان را تا رسیدن به موعد ازدواج یا برخوردارشدن از اشتغال، مشمول احکام مقرّر در قانون می‌نماید و این امر، می‌تواند متضمّن این معنا باشد که در صورت از دست دادن شغل یا همسر و یا مطلّقه شدن، امکان استفاده مجدّد از مزایای مندرج در قانون را نخواهند داشت، از حیث تغییر شرایط مقرر برای شمول بیمه بر فرزندان اناث و تضییق دامنه شمول قانون، مغایر با قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی

علی لاریجانی