پرونده اين تحول دوباره بسته نشود؟!/ مجمع تشخيص هر چه زودتر معضل ارجاع داده شده از سوي رهبر انقلاب را تعيين تکليف کند

پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- مهدي حسن زاده- آيا دولت يازدهم بدون شعار، پرونده تحول و اصلاح نظام بانکي را باز مي کند؟ از ابتداي دولت يازدهم اين دغدغه درباره جهت گيري هاي اقتصادي اين دولت مطرح بود که فارغ از نقش فشارهاي بيروني در بروز اشکالات نظام بانکي، دولتمردان تدبير و اميد تا چه اندازه به ضرورت تحول و اصلاح نظام بانکي اعتقاد دارند. با اين حال طي يک سال فعاليت دولت، لحن مسئولان اجرايي نسبت به بانک ها جدي تر شد. چنان که رئيس جمهور ابتدا در اوايل تير ماه در مراسم روز ملي صنعت و معدن و سپس در برخي برنامه هاي ديگر از روند کنوني فعاليت بانک ها انتقاد کرد اما اين انتقادها حاوي طرح و برنامه مشخصي براي اصلاح نظام بانکي نبود، تا اين که وزير اقتصاد در همايش بانکداري اسلامي از تدوين طرح تحول نظام بانکي خبر داد. البته وعده تحول نظام بانکي پيش از اين در دولت نهم و دهم نيز مطرح شد اما با اتفاق ويژه سال 90 و وقوع فساد بزرگ بانکي عملا طرح هاي روي کاغذ مانده دولت براي اصلاح نظام بانکي بايگاني شد. حال که دولت يازدهم از تدوين طرح تحول نظام بانکي خبر داده است، توجه به چند نکته در اين باره ضروري است:

1 - بستر هر تحولي در نظام بانکي بدون ترديد بايد براساس بانکداري بدون ربا و ضروريات بانکداري اسلامي صورت گيرد. با گذشت 35 سال از انقلاب اسلامي، به گواه گفته هاي عموم مراجع و اعتراف مسئولان، نظام بانکي به عنوان قلب تپنده و خونرسان اقتصاد ايران با شبهه جدي فعاليت ربوي مواجه است. تسهيلات بانکي که يک عقد شرعي مشخص هستند در بسياري از موارد خارج از زمينه پيش بيني شده در عقود مصرف مي شوند و بانک ها عزم راسخي براي توجيه کردن تسهيلات گيرندگان در اين زمينه و نظارت بر روند مصرف تسهيلات ندارند که ضروري است براي رفع اين معضل در نظام بانکي تدبيري جدي انديشيده شود.

2 - شفافيت نظام بانکي اصلي ترين محور هم براي خروج بانک ها از فعاليت ربوي و هم رفع معضلات جدي از جمله، فسادها و اختلاس هاي ريز و درشت، مطالبات معوق و عملکرد ضد توليدي بانک هاست. در اين ميان ضروري است اين شفافيت در چند محور دنبال شود. محور نخست، شفاف شدن وضعيت سهامداران بانک هاست. بسياري از بانک ها با دور زدن قانون از سقف سهامداري در قانون سياست هاي کلي اصل 44 فراتر رفته اند و به بانک انحصاري برخي سهامداران حقيقي و حقوقي تبديل شده اند. بدتر اين که برخي نهادها از طريق شرکت هاي مرتبط و وابسته اقدام به تاسيس بانک کرده اند که هم موجب افزايش شرکت داري بانک ها شده است و هم بانک را به نهاد مالي انحصاري همان نهاد تبديل کرده است. محور دوم، ضرورت اصلاح شيوه هاي نظارتي و شکل گيري نظام بانکي يکپارچه است. نظام بانکي که با اتصال سامانه هاي اطلاعاتي همه بانک ها به يکديگر و رفع خلاءها در اين زمينه و اتصال ساير سامانه هاي اطلاعاتي نظير سامانه مالياتي، ثبت و گمرک بتواند شفافيت فعاليت خود در ارتباط با مشتريان را افزايش دهد و جلوي تخلفاتي را که با استفاده از خلاءهاي نظارتي و اطلاعاتي رخ مي دهد بگيرد.

3 - نظام بانکي بيش از هر چيز نياز به 2 حرکت به ظاهر خلاف جهت دارد:
نخست: حرکت در جهت استقلال از دولت و جلوگيري از تبديل شدن به قلک نظام اجرايي که علاوه بر تورم، فساد و ناکارآمدي را در پي خواهد داشت. بر اين اساس ضروري است مجمع تشخيص مصلحت نظام هر چه زودتر معضل ارجاع داده شده از سوي رهبر انقلاب در زمينه استقلال بانک مرکزي را تعيين تکليف کرده و ساختار مديريتي بانک مرکزي را به گونه اي تنظيم کند که در عين حفظ ارتباط آن با حاکميت، عزل و نصب هاي غيرکارشناسي و دخالت هاي گاه و بيگاه دستگاه اجرايي در آن راهي نداشته باشد. 
دوم: حرکت در جهت نظارت پذيرتر شدن فعاليت ها توسط دستگاه هاي نظارتي حاکميت که اجازه نمي دهد بانک هاي مستقل از دولت، استقلال را به معناي نظارت پذير نبودن تفسير کنند و در سايه استقلال از دولت، مستقل از نظارت ها عمل کنند.

در هر صورت نظام بانکي در شکل فعلي خود با معوقات بانکي 80 تا 150 هزار ميليارد توماني (بنا بر آمارهاي رسمي و غير رسمي)، معضل جدي شرکت داري، نرخ هاي سود بالاي تسهيلات، فقدان نظارت بر بخشي از بازار پولي کشور و بسياري مشکلات ديگر مواجه است و اگر براي اين معضل فکر جدي نشود بعيد است دولت در اجراي بسته خروج از رکود توفيق چنداني يابد. 

ضروري است دولت از سرنوشت شکست برنامه هاي اقتصادي دولت قبل درس بگيرد و ببيند چگونه برنامه هاي اقتصادي يک دولت بدون توجه به اصلاح نظام بانکي با شکست مواجه شد.