آنچه لازم است درباره گزارشهای احمد شهید بدانیم
گزارشگر ویژه رسما اعلام کرده است که سب‌النبی و مطالب کفرآمیز نباید تخلف باشد.
پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- سیدمصطفی میرمحمدی- کافه حقوق، چند سالی است که مردم ایران گاه و بیگاه از رسانه‌های مختلف درباره گزارشهای حقوق بشری فردی به نام «احمد شهید» علیه جمهوری اسلامی می‌شنوند اما کمتر پیش آمده که به صورت دقیق و همه‌جانبه به گزارشهای این فرد نگریسته شود. به همین خاطر از لابلای کتب، اسناد و رسانه‌های مختلف، اطلاعات ذیل که به صورتی مفید و مختصر جمع آوری شده درباره وجوه حقوقی و سیاسی گزارشهای گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران تقدیم حضور مخاطبان ارجمند می‌گردد.
گزارشگر ویژه کشوری(United Nations Special Rapporteurs)، عنوان افرادی است که از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد حکم ویژه‌ای دارند تا در مورد مسائل حقوق بشری یک کشور به بررسی، نظارت، مشاوره و ارائه گزارش بپردازند.
بر اساس اصول عرفی فعالیت کمیته سوم حقوق بشر، تعیین گزارشگر ویژه تنها برای کشورهایی صورت می گیرد که در آن نقض حقوق بشری بصورتی آشکار و گسترده و در ابعاد مختلف جریان دارد. مثلا اگر کشوری صرفا در زمینه آزادی بیان مشکل داشته باشد، گزارشگر ویژه موضوعی آزادی بیان درباره این معضل در آن کشور تذکر و گزارش خواهد داد اما اگر مجموعه ای از مسائل حقوق بشری نظیر عدم رعایت حقوق اقلیتها، تبعیض علیه زنان، نادیده گرفتن آزادی بیان و بردباری، اعدام سیاسی و… صورت گیرد، یک گزارشگر ویژه به صورت مستقل برای آن کشور –که صلاحیت رسیدگی به تمام این موضوعات را خواهد داشت- معین می کنند.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد(UN HUMAN RIGHTS COUNCIL)(که رکن تشکیل دهنده نهاد گزارشگری ویژه محسوب می شود) یکی از نهادهای سیستم سازمان ملل متحد است که وظیفه آن نشان دادن موارد نقض حقوق بشر می‌باشد. این شورا در ۱۵ مارس ۲۰۰۶ هم‌زمان با انحلال نهاد سلفش، یعنی کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد ایجاد شد. شورای جدید ۴۷ عضو در مقایسه با ۵۳ عضو کمیسیون حقوق بشر دارد.
گزارشگران ویژه کشوری برای یک سال انتخاب می‌شوند و سمت‌شان هر سال تا زمان مقتضی تمدید می‌شود. آنها در ظاهرهیچ منفعت مالی برای کار خود را دریافت نمی کنند، اما پرسنل و پشتیبانی لجستیکی از دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل برای حقوق بشر را دریافت می کنند.
در ۱۱ ژوئن ۲۰۱۱، توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل طی قطعنامه ای که پیش نویس آن را آمریکا و سوئد تهیه کرده بودند، احمد شهید(وزیر خارجه سابق کشور مالدیو) به عنوان گزارشگر ویژه در امور ایران انتخاب شد. در این قطعنامه از او درخواست شده تا به ایران سفر کند و وضعیت حقوق بشر، زندانیان سیاسی و دیگر زندانیان را بررسی کند.
احمد شهید وزیر امور خارجه سابق کشور مالدیو است. به‌رغم این که احمد شهید یکی از شاخص‌ترین حامیان حزب دموکراتیک مالدیو است، در رقابت برای کسب کرسی نائب رئیسی حزب در آوریل ۲۰۰۶ شکست خورد. در۵ می۲۰۰۹، مرکز مطالعه اسلام و دموکراسی که مقر آن در واشنگتن قرار دارد، جایزه سالانه «دموکرات مسلمان» خود را به شهید اعطا کرد. دلیل این اقدام، «نقش شهید در ساخت دموکراسی و حفاظت از آن در برابر دشواری‌ها، ارتقای مدارا و همبستگی و باز کردن یک روزنه به قرن منطق، آزادی، حقوق بشر و دموکراسی در مالدیو و در آسیای جنوبی» عنوان شد.
احمد شهید چهارمین گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران به شمار می‌رود. پیش از این، ندرس آگوئیلار، رینالدو گالیندوپل و موریس دنبی کاپیتورن، گزارشگران ویژه حقوق بشر درباره ایران بوده‌اند که مأموریت دو نفر اول در ایران به سرانجام نرسید و مأموریت گزارشگر آخر هم در سال ۲۰۰۲ میلادی و پس از آنکه قطعنامه نقض حقوق بشر ایران در کمیسیون حقوق بشر رأی لازم را کسب نکرد، پایان یافت.
در حال حاضر صرفا کشورهایی چون ایران، سودان، سومالی، هاییتی، میانمار، کره شمالی، اریتره، کامبوج و فلسطین گزارشگر ویژه حقوق بشر دارند!
گزارشگران ویژه تنها می‌توانند کشورهایی را بازدید کنند که با درخواست بازدید آنها موافقت کرده باشند. دولت کانادا پس از یک سال از دریافت درخواست گزارشگر ویژه موضوعی حقوق بشر سازمان ملل، همچنان از صدور اجازه ورود وی به این کشور امتناع می‌کرد.
جدا از ماموریت‌های حقیقت یابی، گزارشگران به طور معمول شکایت‌های قربانیان نقض حقوق بشر را مورد بررسی و پژوهش قرار می‌دهند. به محض این که اعتبار یک شکایت تأیید شد، یک نامه فوری به دولتی که متهم است مرتکب نقض حقوق بشر شده فرستاده می‌شود.
مقامات ایران همواره به جهت گیریهای سیاسی و عملکرد غلط این گزارشگران اعتراض داشته اند. تا کنون ایران از دادن اجازه ورود به وی ممانعت ورزیده است چرا که اساسا تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران را غیرقانونی می داند.
یکی از دلایلی که برای غیرقانونی بودن تعیین گزارشگر ویژه عنوان شده عبارت است از اینکه در خرداد سال ۸۹، گزارش مثبت نهایی حقوق بشر ایران در بستر «UPR» با اجماع در صحن شورای حقوق بشر در ژنو تصویب شد و بهانه ای باقی نگذاشت ولی در فروردین ۹۰، شورای حقوق بشر با صدور قطعنامه 16.9 تعیین گزارشگر ویژه برای وضعیت حقوق بشر ایران را تصویب کرد.
UPR (Univesal Periodic Review)؛ بررسی دوره ای عمومی وضعیت حقوق بشر همه ۱۹۲ کشور عضو سازمان ملل متحد است که طی آن تعهدات و الزامات همه دولت ها در حوزه حقوق بشر در چارچوب ساختاری یکسان و در فواصل زمانی ۴ ساله مورد بررسی قرار می گیرد. مکانیسم UPR به این ترتیب است که در مدتی معین کشورها درخصوص نقض حقوق بشر در کشوری خاص گزارش می‌دهند و پس از آن، کشور مزبور به دفاع از خود می‌پردازد. این گزارش درسطح رسانه های جهان مطرح می‌شود.
ایران از ابتدا جز عناصر موثری بوده که این نوع گزارشگری(UPR) را در شورای حقوق بشر سازمان ملل تصویب کرده و از آن حمایت کرده است و از این ناحیه تاکنون بیش از ۱۰۰ توصیه را پذیرفته است چرا که امکان تبعیض و استانداردهای دوگانه در آن به مراتب کمتر از تعیین گزارشگران ویژه کشوری است. اما نکته مهم این است که با انتخاب گزارشگران ویژه –که نوعا سیاسی و با اعمال نفوذ قدرتهای جهانی است- به این مکانیزم فرصت کافی داده نشده تا به اهداف مورد نظر خود برسد؛ به عبارت دیگر برخی کشورها با طرح مجدد گزارش های کشوری و عدم اعتنا به گزارش های یو.پی.آر و عدم پاسخگویی به شورا، نقش یو.پی.آر را حاشیه ای می کنند.
اساسا دلیل اصلی انحلال کمیسیون حقوق بشر و تشکیل شورای حقوق بشر و ایجاد فرآیندهایی جهان شمولی مانند UPR این بوده که این نهاد حقوق بشری دچار سیاسی کاری و برخوردهای دوگانه شده بود.
کوفی عنان رییس وقت سازمان ملل در سال ۲۰۰۵ در این باره می گوید: «کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل راه خود را گم کرده، خیلی سیاسی شده و به مجمعی تبدیل شده بود که در آن نقض کنندگان حقوق بشر با توطئه بر کار یکدیگر سرپوش می‌گذاشتند و برای کاری که به آن محول شده بود کوچک بود. کمیسیون ۵۳ عضوی حقوق بشر، دیگر جوابگوی نیازهای حقوق بشری دنیای امروز نیست و به دلیل رفتارها و سیاستهای بعضی کشورها اعتبار خود را از دست داده است.»
از میان کشورهای شرکت کننده در نظرسنجی در مورد تغییر ساختار کمیسیون حقوق بشر، ۱۰۷ کشور به این تغییر رأی مثبت دادند و فقط ۴ کشور با این تغییر مخالفت کردند. این ۴ کشور عبارت بودند از: «آمریکا، اسراییل، جزایر مارشال و پالائو»
ایران معتقد است شورای حقوق بشر با انتخاب گزینشی گزارشگران حقوق بشری در حال طی کردن همان مسیر اشتباه کمیسیون حقوق بشر است چرا که سیاسی کاری و دخالت ابرقدرتها در تعیین این نمایندگان کاملا مشهود است.
در حال حاضر برای کشورهایی که نقض گسترده و فاحش حقوق بشر در آنها صورت می گیرد (مانند رژیم صهیونیستی، عربستان، بحرین، آمریکا و …) گزارشگر ویژه تعیین نشده و این در حالی است که این اقدام درباره ایران که گزارش UPR درباره آن مثبت بوده و بزرگترین دموکراسی غرب آسیا محسوب می شود و نیز همکاریهای فنی مناسبی با کمیساریای عالی حقوق بشر داشته، انجام شده!
در سند تاسیسی شورای حقوق بشر دو دسته وظایف نظارتی برعهده این شورا قرار داده شده که فرآیند گزارشگری ویژه از خلال آن مشاهده نمی شود: ۱٫ بررسی های دوره ای جهانی در مورد تک تک کشورها ۲٫ فعالیتهای فوری و پیشگیرانه در موارد اضطراری نقض حقوق بشر به طور کلی دلایل عدم پذیرش گزارشگر ویژه توسط ایران را در موارد ذیل می توان خلاصه کرد:
1- مکانیسم
2- UPR. عملکرد بد گزارشگران قبلی
3- عدم الزام دولتها به پذیرش گزارشگر
4- گزارشگری بر اساس مبانی سکولار و غربی
5- فقدان متودولوژی متقن برای گزارش دهی= فقدان راستی آزمایی گزارشات/ رویکرد غیرعلمی و سیاسی گزارشگر ویژه از طریق مصاحبه با رسانه های مخالف و اپوزیسیون و… (این معضل به صورت جدی در شورای حقوق بشر مطرح است)
نحوه عمل و گزارشات گزارشگر ویژه حقوق بشری ایران –احمد شهید- واجد برخی اشکالات حرفه ای است که به چند مورد از مهمترین آنها اشاره می کنیم:
الف) مبهم بودن یا معاند بودن منابع خبری احمد شهید:
اینکه در گزارش به افرادی اشاره شده که نمی خواستند نام یا اطلاعاتشان فاش شود ، از اشکالات مهم این گزارش است. احمد شهید در گزارشات خود به افرادی اشاره می کند که هیچ مدرکی برای اثبات حضور آنها وجود ندارد و صرفا یک ادعا است.(مواردی همچون “مصاحبه با فعالان دانشجویی که خواسته اند ناشناس بمانند”، ” بنابراظهارات شاهدان عینی” و … اشاره داشت که از این دست ارجاعات در گزارشهای وی زیاد مشاهده می شود. صرف اینکه فردی در جایی ادعایی کند از آن نمی توان به عنوان منبع استفاده کرد. یکی از روشها و الزامات احمد شهید این است که اگر ادعایی پیدا کرد باید منبع آن را بگوید تا قابل راستی آزمایی باشد.
یکی از منابع اصلی جمع آوری اطلاعات گزارشگر ویژه گروه های بدنام تروریستی هستند که خود اعتقادی به مقوله حقوق بشر ندارند. از جمله این گروه ها پژاک و منافقین هستند که دستشان به خون هزاران نفر شهروند بیگناه ایرانی آلوده است. نکته این است که گزارشگر ادعاهایی که در این سایت های وابسته به این گروه های هست عینا به عنوان اطلاعات خودش مطرح کرد و از افرادی از این ها که مورد پیگرد قرار گرفته اند به عنوان مدافعان حقوق بشر نام برده است، بدون کمترین ذکری از الودگی انها به تروریسم. طبیعتا این یک حمایت از تروریسم است. برای مثال: ۱۰ شهریور ۱۳۹۱: دیدار با ناصر بلیده‌ای تجزیه طلب بلوچ در حاشیه نشست شورای حقوق بشر/ ۲۰ شهریور ۱۳۹۱: دیدار با میرو علیار: مسئول روابط عمومی حزب منحله دموکرات ایران به سرکردگی مصطفی هجری در حاشیه نشست شورای حقوق بشر/ ۲۴ شهریور ۱۳۹۱: دیدار با تجزیه‌طلبان عرب از جمله کریم عبدیان عضو سازمان جاسوسی MI6 و سازمان سیا در پوششی با نام حقوق بشر احواز در ژنو/ ۲۷ آبان ۱۳۹۱: دیدار با تروریست‌های کوموله با پوشش جمعیت حقوق بشر کرد در ژنو/ ۲ آذر ۱۳۹۱: دیدار با خاطره معینی، حدیث بیرانوند و صمد بهادری طولایی از اعضای خانواده‌های اعدامیان سال ۶۷ در شهر اسلو نروژ/ ۶ آذر ۱۳۹۱: دیدار با وحید احمد فخرالدین وکیل تجزیه‌طلبان عرب، عضو فراری ساکن در لندن و عضو سابق شورای شهر اهواز و عضو یکی از سندیکاهای کارخانه نیشکر/ ۱۵ آذر ۱۳۹۱: دیدار با پرویز خزاعی عضو گروهک تروریستی منافقین در نروژ/ ۲۱ آذر ۱۳۹۱: دیدار با ژیلا مهدویان یکی از اعضای گروه مادران عزادار پارک لاله و همکار صادق نقاش‌کار (عضو گروهک تروریستی منافقین و هدایت کننده مادران عزادار پارک لاله) در لندن/ در سال‌های اخیر فقط شاخه‌های الاحوازی موسوم به تضامن و جبهه ملی دموکراتیک، حداقل ۲۹ نفر از شهروندان اهوازی را شهید و ۳۵۰ نفر را مجروح کرد‌ه‌اند.
ب) غیرمستند بودن ادعاهای گزارشگر ویژه:
گزارشگر ویژه به جای تحقیق و انجام اقداماتی برای راست آزمایی ادعاها و اتهاماتی که به او ارجاع شده، صرفا دست به جمع آوری آنها زده و ادعاها را آن هم به صورت عمومی مطرح کرده است. ادعاهایی که درباره بسیاری از آنها اسناد مثبته ای وجود ندارد. این گونه گزارش دهی در حالی است که بر اساس آیین‌نامه شورای حقوق بشر –بخش مربوط به نحوه تهیه گزارش توسط گزارشگران سازمان ملل متحد- ادعاهای مطروحه در گزارش باید مستند باشد.
خود گزارشگر ویژه می پذیرد که این ادعاها باید راست ازمایی شوند، اما در عمل وی نشان داده که به این ادعای خود، اعتقاد چندانی ندارد و عملا مخاطب گزارشات وی مرحله «راستی آزمایی» را مشاهده نمی کند. احمد شهید در پاسخ به خبرنگاری که از او پرسید گزارش شما بدون درک واقعیت های ایران و تحت فشار برخی کشورهای غربی تهیه شده است، شما دراین مدت کوتاه بر اساس کدام اسناد و مدارک واقعی به این نتایج رسیدید؟ می گوید: بله شما درست می گویید، به علت عدم سفر به ایران، تحلیل واقعی از وضعیت حقوق بشر این کشور در گزارش من دیده نمی شود.
به عنوان مثال او در گزارشات خود این گونه ادعا کرده که: “همه گزارش ها مطرح می سازند که سرمایه ای که برای تضمین حضور (درپیشگاه دادگاه) ارائه می شود- غالبا سندمنزل- هرگز به تضمین کننده ها بازگردانده نشده‌اند حتی زمانی که قاضی رای به بیگناهی فرد داده یا با پایان تحمل مدت محکومیت.” این موضوع در حالی بدون ارائه ی هیچ سند و مدرکی در گزارش احمد شهید آورده شده که مورد تکذیب جدی رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران نیز قرار گرفته است.
همچنین وی در سخنرانی جمع بندی خود در شورای حقوق بشر عنوان کرد که جمهوری اسلامی ایران ۵ نفر را به اتهام داشتن تماس با او دستگیر، زندانی و شکنجه کرده است حال آنکه این پنج نفر براساس مفاد و محتویات مندرج در پرونده قضایی شان در گروه تروریستی پژاک عضویت داشته اند و متهم به داشتن اسلحه مشارکت در قتل، دزدی مسلحانه و اقدامات ترویستی بوده اند.
او بدون ارائه هیچ گونه سندی ادعا کرده که در ایران زندانیان را بدون محاکمه اعدام می کنند که مورد تکذیب شدید رییس قوه قضائیه قرار گرفته است.
از دیگر ادعاهای بدون سند و کذب وی می توان به موارد ذیل اشاره کرد: «در اصفهان در ژوئن ۲۰۱۱ ، ۱۴ زنی که در یک میهمانی خصوصی بودند ربوده و مورد تجاوز جمعی قرار گرفتند. مقامات رسمی ادعا کردند که پوشش این زنان منبع خشونتی است که برعلیه آنها انجام شد و دلیلی برای عدم اقدام قضایی برعلیه عاملان شمردند.»؛ این در حالی است که معلوم نیست احمد شهید چنین جمله ای را به نقل از کدام مقام رسمی بیان کرده و جالب آنکه دو هفته‌ی قبل از تنظیم گزارش احمد شهید، ۴ نفر از مجرمین این پرونده‌ی اعدام شدند.
احمد شهید در بند ۲۶ این گزارش چنین آورده است: «گزارش شده است که تلفن‌های آقای کروبی همگی قطع شده‌اند و مأمورین به خانه‌ی او وارد شده و تلویزیون، مدارک و نیز کتاب های او را از خانه‌اش برده‌اند. خانم کروبی هم اجازه نداشت که به قرارهای پزشکی (برای معاینه) خود برسد هم چنان که داروهای این زوج توقیف شدند و آقای کروبی دسترسی به پزشک خانوادگی نداشته علی‌رغم مشکلات تنفسی که داشته است. همچنین گزارش شده که آقای کروبی در ۱۸۶ روزی که تحت بازداشت خانگی بوده تنها ۱۰ دقیقه توانسته در هوای آزاد تنفس کند.» یک سند و یک مطلب به این ادعا خدشه‌ی اساسی وارد کرده است که هر دوی این ادعاها در نامه‌ی عده‌ای از دانش‌جویان به احمد شهید مورد توجه قرار گرفته است و آن این که در عکس‌هایی که حسین کروبی در صفحه‌ی فیس‌بوک خود منتشر نموده است، مشهود است که مهدی کروبی در کنار خانواده‌ی خود در یک مراسم جشن تولد حاضر می‌باشد. حسین کروبی نیز در توضیح این عکس چنین آورده است: «جمعه شب گذشته در منزل من هم‌زمان با شب تولد پدرم به مناسبت ورود دخترم به دانشگاه با حضور مادر و برادرانم مهمانی گرفته بودیم. اتفاق جالب این که هنگام صرف شام زنگ منزل به صدا در آمد و مأموری از آن سوی آیفون گفت «آقای کروبی رو آوردیم.» عملاً باورکردنی نبود و خوشحال شدیم که پدر را سر زده آورده بودند.» وی سلامت پدرش را «خیلی خوب» توصیف کرده و نوشته است: «از حال ایشان پرسیدیم و گفتند چند شب قبل مرا به یک مرکز درمانی برای چکاب بردند و تقریباً یک چکاب کامل صورت گرفته است.»
دیگر ادعای غیرمستند و کذب او: تایید ریاست جمهوری احمدی نژاد توسط رهبری قبل از تایید قانونی انتخابات/ عدم رای آوری موسوی و کروبی در زادگاه خود بیانگرنقض حقوق بشر در ایران/ تصمیم گیری برای رییس جمهور توسط نهادهای غیرانتخابی/ در برخی موارد دولت برای اجرای تفکیک جنسیتی از حضور زنان در کلاسهای روزانه جلوگیری کرده و آنها را وادار به حضور در کلاسهای شبانه که ملزم پرداخت شهریه می‌باشند کرده اند./ یکی از خبرنگاران اظهار داشت که «مقامات سابقا به ما می گفتند که چه چیزی را ننویسیم اما حالا همچنین آنها به ما می گویند که چه چیزی بنویسیم.»/ در حمله به خوابگاه دانشجویی از گلوله‌های فسفری استفاده شده است. (به جرأت می‌توان گفت قریب به اتفاق مردم ایران تا به حال گلوله‌ی فسفری را ندیده‌اند که بر فرض استفاده از آن، حمله شوندگان بتوانند آن را بشناسند.)/ تداوم دستگیری خودسرانه و بازداشت بهاییان به خاطر باورهایشان
ج) عدم رعایت بی طرفی:
بر اساس آیین‌نامه شورای حقوق بشر –بخش مربوط به نحوه تهیه گزارش توسط گزارشگران سازمان ملل متحد- ادعاهای مطروحه در گزارش باید با رعایت اصل بی طرفی باشد.
از همان روز نخست که ماموریت احمد شهید به تایید و تصویب رسید وی مصاحبه با رسانه های مخالف جمهوری اسلامی را آغاز کرده و اتهامات علیه ایران را ده ها بار تکرار کرده است. در حالیکه او باید بی طرف باشد و وارد تبلیغات علیه جمهوری اسلامی نشود.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل با وجود اینکه ادعاهای ارائه شده از سوی مجرمان سیاسی و نمایندگان گروهک‌های تروریستی خارج کشور را تحت عنوان سند استفاده کرد و گزارش خود را نیز بر همان اساس تنظیم کرد، اما اسناد ارائه شده از سوی خانواده شهدای ترور کشور را ادعا می نامد!
در گزارش احمد شهید در اشاره به نظام جمهوری اسلامی ایران، چندین بار از اصطلاح «رژیم» استفاده شده است؛ اصطلاحی که از سوی دشمنان نظام برای طرح ادعای مشروعیت نداشتن نظام ایران مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ این خود به روشنی بازتاب‌دهنده خط کلی بازتاب یافته در گزارش وی است.
حقوق بشر تنها در حقوق مدنی و سیاسی خلاصه نمی‌شود، بلکه شامل حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی که از آن به نسل دوم حقوق بشر یاد می شود و همچنین حقوق نسل سوم از جمله “حق بر توسعه” نیز می‌شود و این مسئله در گزارشات احمد شهید، چندان مورد توجه قرار نگرفته است و ابدا در گزارشات وی توازن در گزارشگری حقوق مدنی-سیاسی و حقوق اجتماعی-اقتصادی و فرهنگی برقرار نیست؛ مواردی مثل ارتقای سطح علمی و سوادآموزی کشور/ ارتقاء شاخصهای سلامت و بهداشت/ افزایش تعداد نشریات و روزنامه های کشور
همچنین در گزارشات وی هیچ اشاره ای به ترور دانشمندان هسته ای و حق ایران بر دستیابی به انرژی صلح آمیز هسته ای نشده است.
در گزارشات احمد شهید در حالی به محکوم کردن اعدام در ایران پرداخته شده که ۷۰ درصد این اعدامها به خاطر مواد مخدر بوده و احمد شهید ترجیح داده که درباره قربانیان مواد مخدر و نیز افرادی که در راه مبارزه با این مواد افیونی به شهادت رسیده اند حرفی به میان نیاورد. اگرچه دبیر ستاد حقوق بشر ایران در مصاحبه ای اعلام کرده که ما هم با اعدامهای زیاد درباره مواد مخدر موافق نیستیم اما نمایندگان مجلس با من هم نظر نیستند.
در گزارشات احمد شهید توجه چندانی به مسئله تحریمها و آثار آن بر مردم ایران نشده است.(تحریم قطعات هواپیما، تجهیزات آزمایشگاهی، پزشکی و دارویی و…) و صرفا در گزارش اخیر خود و پس از سپری شدن مدتها از وضع تحریمهای شدید علیه ایران در قسمت پایانی گزارش چهارم خود نسبت به پیامدهای منفی تحریم های یکجانبه غرب علیه ایران اشاره کرده وخاطر نشان کرده که تحریمهای بانکی به واردات کالاهای ضروری و بشردوستانه لطمه زده است. البته احمد شهید در اینجا –برخلاف مواردی که انگشت اتهام را به سوی ایران نشانه رفته- ترجیح داده چندان به مصادیق نپردازد و به صورت کلی و گذرا به آن اشاره داشته باشد تا این گزارش صرفا کارکرد بیطرف نمایی داشته باشد. وی از محکوم کردن عاملان این تحریمها علیه جمهوری اسلامی خودداری ورزیده است. شهید بدون اشاره به نقش مسببان اصلی وضع تحریم های بین المللی علیه ایران، پیوندی مستقیم بین پیامدهای تحریم ها و نقض حقوق بشر برقرار ساخته و در این زمینه مسوولیت اصلی را متوجه مقامات جمهوری اسلامی ساخته است.
د) عدم توجه به تنوع فرهنگی و مذهبی ایران و تحمیل یک سبک زندگی خاص با عنوان حقوق بشر:
احمد شهید در بخشی از گزارش خود از ایران پرسیده که چرا ایران از حقوق همجنس‌بازان دفاع نمی‌کند؟ وی ادامه داده: مقامات ایرانی غالبا با همجنس گرایی مانند یک بیماری برخورد می‌کنند و بر مجازات‌های سخت برای اعمالی که شبهه همجنس گرایانه دارند اصرار می‌ورزند. برای مثال، در سال ۲۰۱۱ دو بازیکن سر‌شناس فوتبال به دلیل ارتکاب “عمل غیر اخلاقیِ” لمس بدن یکدیگر در زمین بازی جهت ابراز شادی پس از زدن گل، برای مدت نامعلومی از بازی در مسابقه‌های فوتبال معلق و وادار به پرداخت جریمه نقدی شدند. وی نسبت به عدم آزاد بودن لواط و زنا در ایران به شدت اعتراض کرده و آن را نقض حقوق بشر دانسته است!
گزارشگر ویژه رسما اعلام کرده است که سب‌النبی و مطالب کفرآمیز نباید تخلف باشد
وی اجرای قصاص را مردود دانسته‌اند، این در حالی است که «قصاص» نص قرآن است.
احمد شهید در بخشی از گزارش خود عدم انطباق شرایط انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری ایران با موازین بین‌المللی و بی توجهی مقامات ایرانی به توصیه وی در زمینه لزوم حضور ناظران خارجی در این انتخابات را از دلایل مهم نقض حقوق بشر بر شمرده
وی مسدود شدن صفحات اینترنتی ضد دینی و همچنین محتوی تبلیغات وهابی گری، بهایی گری و مسائل جنسی را از جمله مصداق های ممنوعیت ارتباطات و آزادی اندیشه و بیان در فضای مجازی انگاشته است.
او در گزارش خود ادعا کرده اجرای سخت‌گیرانه‌ی کدهای اخلاقی مربوط به پوشش و تلاش برای جرم آفرینی برای حجاب نامتناسب موجب محدودیت‌هایی در حضور زنان در صحنه‌ی اجتماع شده است.
از دیگر مواردی که او در گزارشات خود به آن اشاره کرده: جان یک زن و شهادت یک زن در دادگاه نصف مرد حساب می‌شود./ زنان حق ارثیه مساوی نداشته و حتی وقتی که یک زن تنها بازمانده‌ی شوهرش باشد نمی‌تواند بیش از یک چهارم دارایی او را به ارث ببرد./ تعدد زوجات، لزوم اذن صدور گذرنامه برای زن از سوی همسر و … از این دست مسائل هستند که آقای شهید آنها را خلاف حقوق بشر انگاشته است.
جواد لاریجانی، دبیرستاد حقوق بشر با بیان اینکه گزارشگر ویژه سبک زندگی لیبرال دموکراسی غرب را مبنای کار خود قرار داده و به هر آنچه که با این معیار مطابقت نداشته حمله کرده است گفت: ما بخشی از امت اسلامی هستیم و حق داریم قوانین خود را بر پایه شریعت اسلامی پایه گذاری کنیم، چرا ما باید از پایبندی به قوانین اسلام و تشکیل نظامی سیاسی مدنی براساس عقلانیت اسلامی در دنیا خجالت بکشیم و حال آنکه با همین مدل در همه زمینه ها کشوری پیشرفته به حساب می آییم.
ارسال نظر