پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- امین شهناز- رصد، بعد از سخنرانی رییس جمهور در جمع مسئولان دستگاه دیپلماسی کشور و به کار بردن الفاظی تند و اهانت آمیز نسبت به افرادِ معترضِ به برخی از سیاست های دولت، شاهد واکنش های مختلفی از سوی جریان های سیاسی و صاحب منصبان بودیم که نقطه مشترک همه آن ها، تقبیح ادبیات جناب رییس جمهور در مواجهه با افراد منتقد و معترض در آن جلسه بود. لکن بعد از ابراز این واکنش ها، جناب رییس جمهور در جلسه هفتگی دولت  در راستای تبیین اظهارات خویش و کاهش التهابات، مخاطب سخنان خویش را نه منتقدان دانست و نه مخالفان، بلکه کسانی دانست که اهدافشان از این لرزیدن ها و نگرانی ها، تخریب دولت و سیاست های آن است و بنا به گفته ایشان این افراد از اتاق فکر به اتاق عملیات منتقل شده اند و تمام تحرکاتشان تحت نظر می باشد. لذا با توجه به این سخنان از این به بعد ما شاهد بازگشایی جبهه جدیدی در مقابل دولت در کنار سایر جبهه ها نظیر منتقدان، مخالفان و دشمنان هستیم که جبهه تخریب گران نامیده می شوند.

آنچه مورد ابهام است، نحوه ارزیابی گفته های منتقدان و یا مخالفان است که تا کجا تخریب محسوب نمی شود و در جبهه تخریب گران قرار نمی گیرند؟ و مرز میان نقد و مخالفت با تخریب چیست؟ با چه ساز و کاری می توان گفته ای را تخریب دانست و نه نقد؟ روشن است که مرز دقیق و مشترک میان همگان درباره این موارد وجود ندارد و تفکیک این موارد را باید به افکار و آرا عمومی واگذار کرد تا خود مردم با توجه به عملکرد دولت و بازتاب اثرات خدمتشان در جامعه در هر مورد، این موارد را از هم تمیز دهند.

به نظر می رسد بازگشایی جبهه جدیدی به نام (تخریب) در مواجهه با اعتراضات، در وهله اول برای خود دولت و بعد از آن برای جامعه به مصلحت نباشد؛ چرا که این امر می تواند تهدیدی جدی برای اصل آزادی بیان بوده و جای تعجب این جاست که چرا رییس جمهور محترم که خود یک حقوقدان می باشند، این اصل مهم را با این عناوین و برچسب ها تحدید می کنند؟!

  نکته تامل بر انگیز این است که بنا به گفته ایشان از این به بعد با این دسته از افراد( تخریب گران) برخورد خواهد شد و با تاکید بر اینکه پاسخ های مقتضی در مواجهه با اعتراضاتشان به آن ها داده می شود، احتمالا باید شاهد تنش های بیشتری در این عرصه باشیم؛ چون همان طور که در بالا گفته شد به دلیل عدم وجود مرز قابل توافق همگان میان نقد و مخالفت با تخریب، ممکن است حربه تخریب تبدیل به چماقی برای عقب راندن منتقدان و مخالفان شود و حتی در صورت ادامه این روند با توجه به سابقه ناخوشایند دولت در رویارویی با اعتراضات، فضای کلی کشور به سمت امنیتی شدن پیش برود و دستاویزی برای فعالیت های زیرزمینی و یا سوء استفاده برخی افراد شود.

در این میان بعید نیست که این نحوه از مواجهه، دولت را در بین جریان های سیاسی فعال و مدعی در کشور، به انزوا بکشاند و بن بستی ایجاد کند که رهایی از آن جز با بازگذاشتن فضا به صورت افراطی در کشور ممکن نباشد. لذا برای اجتناب از این موارد و همچنین تنش های احتمالی، بهتر است که دولت محترم در این موارد صرفا به قانون پایبند باشد و سعه صدر بیشتری از خود نشان دهد و تنها در برخورد با مواردی که در قانون تحت عنوان افترا، نشر اکاذیب، توهین و … مورد جرم انگاری قرار گرفته است، واکنش نشان دهد و این برخورد با این موارد را هم از طریق قانونی اش پیگیری کند تا اعلام از طریق تریبون های عمومی و سایر موارد را به دیده نقد بنگرد. در این صورت هم اصول مهم و اساسی همچون برائت و آزادی بیان محترم شمرده شود و هم فضای نقد و انتقاد در کشور رونق داشته باشد؛زیرا که خلاف این رویه، گذشته از اینکه زمینه ساز تفرقه و اختلاف میان مسئولان و جریان هاست، هم انرژی دولت را در عرصه خدمات رسانی تحلیل می برد و هم آرامش را از جامعه سلب می کند و فضای یاس و دلسردی را به ارمغان می آورد.

ادبیات انرژی جامعه جرم خدمات رسانی دولت رییس جمهور قانون تخریب منتقدان