به گزارش پارس، ایسنابه نقل از خبرگزاری شینهوا نوشت: رسانه‌های محلی پاکستان گزارش دادند که 22 مقامی که در این پرونده علیه آنها اقامه دعوی شده‌ است، به دست داشتن در حادثه 14 ژوئن که طی آن نیروهای پلیس با شلیک گلوله 14 معترض را در شهر لاهور به قتل رساندند، متهم شده‌اند.


این پرونده به درخواست حزب "تحریک عوامی پاکستان" تشکیل شده و دادگاهی در لاهور به این پرونده رسیدگی می‌کند. دادگاه مذکور به پلیس پاکستان دستور داده تا پرونده قتلی علیه 22 مقام این کشور شامل نواز شریف نخست وزیر و همچنین شهباز شریف، برادر وی و وزیر اول استان پنجاب تنظیم کند. به غیر از این دو مقام چند مقام پلیس و دولت پاکستان نیز در این پرونده متهم شده‌اند.

در جریان حوادث 14 ژوئن 2014 در یک منطقه از شهر لاهور گروهی از فعالان حزب تحریک عوامی پاکستان تجمعی ضد دولتی برگزار کردند که به خشونت کشیده شد و دستکم 14 تن از فعالان این حزب شامل دو زن کشته شده و 84 تن دیگر نیز زخمی شدند.

پس از این حادثه دولت محلی یک کمیسیون تحقیقات به منظور بررسی حوادث تشکیل داد اما حزب تحریک عوامی کمیسیون را تحریم کرد و برای طرح پرونده علیه مقامات از جمله نواز شریف به دادگاه رفت.

براساس گزارش‌ها کمیسیون تحقیقاتی یک هفته پیش گزارش خود را تحویل شهباز شریف داده بود اما دولت پاکستان هنوز تصمیم به علنی کردن این گزارش نگرفته است. هنوز هیچ بیانیه‌ای از سوی دولت پاکستان در خصوص تصمیم دادگاه لاهور منتشر نشده است.