«به جهنم»، «بزدل» و «ترسو»/ دولت «بسته خروج از تنش» را رونمایی کند

پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- مصطفی انتظاری هروی- رصد، بسته خروج از رکود دولت یازدهم روز سه‌شنبه درحالی رونمایی شد که بسیاری از صاحبنظران و دولتمردان، این اتفاق را یکی از مهمترین گام‌های دولت برای انجام اصلاحات اقتصادی می‌دانند. با این وجود به‌نظر می‌رسد که اگر دولت به آسیب‌هایی که متوجه اجرای این بسته علمی و عملیاتی است، توجه نکند، این حرکت نخواهد توانست تداوم داشته باشد.

مهمترین آسیب‌های پیش روی این بسته، متوجه آسیب‌های اقتصادی است که البته بسیار از آن سخن گفته شده و هدف این نوشتار نیست. در همین راستا نوشتار پیش رو، به دو آسیب سیاسی که غفلت از آن، اجرای بسته رونمایی شده را با خطر به بایگانی سپرده شدن روبرو می‌کند، پرداخته و تلاش می‌کند تا سوی دیگری سکه پایان رکود را به بحث و بررسی بنشیند.

الف) بسترسازی سیاسی برای اجرای بسته خروج از رکود
روز سه‌شنبه همزمان با رونمایی از بسته خروج از رکود دولت، در بهارستان بحث دیگری داغ بود: «ادبیات خاص رئیس‌جمهور». نمایندگان از اینکه حسن روحانی زبانی تند برای مقابله با منتقدان برگزیده گلایه‌مند بوده و بازار طعنه زدن به رئیس‌جمهور هم گرم بود.

به این ترتیب درست در همان روزی که دولت می‌خواست توجه همه کشور، از رسانه‌ها گرفته تا دستگاه‌های مهمی چون مجلس، متمرکز بر رونمایی بسته خروج از رکود باشد، ادبیات روحانی مربوط به روز قبل رونمایی، عملا تحقق این خواسته را با مانعی جدی مواجه ساخته و حواس‌ها را پرت واژه‌هایی چون «به جهنم»، «بزدل» و «ترسو» ساخت.

هرچند شاید روحانی گمان نمی‌برد قاطعیت کلامی‌اش، چنین باعث رنجش نمایندگان و رسانه‌های حتی حامی وی شود، اما عملا یک «غفلت سیاسی – رسانه‌ای»، ابعاد تبلیغاتی بسته خروج از رکود را تحت تاثیر قرار داد و از همان اولین روز رونمایی، نشان داد که چقدر بستر سیاسی برای اجرای بسته‌هایی اینچنین، ناهموار است.

بسته خروج از رکود دولت، نیازمند یک اراده ملی و هماهنگی و همکاری دستگاه‌های اجرایی است. بنابراین به کار بردن ادبیاتی تند علیه منتقدان از سوی مهمترین شخصیت اجرایی کشور، حتی اگر درباره موضوعی نامرتبط با مباحث اقتصادی هم بوده باشد، تاثیری منفی بر این همکاری گذاشته و عملا رشته‌های دولت برای خروج از بن‌بست اقتصادی را پنبه خواهد کرد.

فارغ از اینکه ادبیات به‌کار رفته از سوی رئیس دولت در نواختن منتقدان مذاکرات هسته‌ای، عمدی بوده است یا سهوی، باید گفت پیامی که این ادبیات برای منتقدان داشت، در کنار پیامی که موج واکنش‌های اعتراضی به رئیس‌جمهور در پی آورد، هر دو، نشان از آن دارد که هنوز تا رسیدن به اجماع سیاسی برای رفع کاستی‌های اقتصادی فاصله‌ای زیاد داریم و این همان شکاف دردسرسازی است که نخبگان اجرایی نباید به آن دامن بزنند.

ب) توجه به دردسرهای طبقاتی خروج از رکود
خروج از رکود، همان نقطه‌ای است که دولت یازدهم به درستی آن را هدف گرفته است. با این حال نباید از یاد برد که رسیدن به این هدف، تبعاتی طبقاتی در پی دارد که دولت باید برای آن نیز برنامه داشته باشد. بی‌تردید خروج کشور از شرایط رکود و رساندن نرخ رشد اقتصادی از منفی ۸/۵درصد به مثبت ۵/۱درصد در یک دوره دو ساله، عملا به تولید ثروت منتهی خواهد شد، اما سوال اینجاست که آیا دولت برای مساله توزیع این ثروت تولید شده هم فکری کرده است؟

در سال‌های گذشته به دلایلی که بازخوانی آن خارج از چارچوب این نوشتار است، اقتصاد کشور و به تبع آن سفره خانوارها چنان کوچک شد که اصولا به‌جز تعداد محدودی رانت‌خوار، هیچ یک از طبقات اقتصادی با مساله تولید چشم‌گیر ثروت روبرو نبودند که بخواهند دغدغه توزیع آن را داشته باشند، اما وقتی که رشد اقتصاد شتاب می‌گیرد، عدم توزیع مناسب ثروت حاصل از این رشد، تبعات سیاسی جدی دارد که یک بار خود را در سال ۷۶ و دیگر بار در سال ۸۴ نشان داد.

بنابراین دولت یازدهم که بخوبی می‌داند ساختارهای توزیع ثروت کشور در ایران کشش لازم برای برقراری موازنه طبقاتی را نداشته و دست کم طی شش دهه اخیر، شکاف طبقاتی را تشدید کرده است، باید همزمان با بسته خروج از رکود، بسته خروج از نابرابری و تنش سیاسی و طبقاتی را هم رونمایی کند تا تولید ثروت منتهی به افزایش جدال بر سر این ثروت نشده و طبقات محروم، متوسط و حتی مرفه، یکدیگر را متهم به بالاکشیدن سرمایه‌ها نکنند.

در حال حاضر، مکانیزم‌هایی چون اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها حتی با فرض موفقیت در حذف یارانه ثروتمندان، نه فقط کمکی به برابری طبقاتی نمی‌کند که حتی حساسیت‌هایی راجع به ناعادلانه بودن توزیع ثروت ملی را نیز برانگیخته است، بنابراین با فرض موفقیت بسته خروج از رکود و افزایش نرخ رشد اقتصادی و از آن سو، برداشته شدن احتمالی بخشی از تحریم‌ها، باید به فکر هدفمندسازی جدی سرمایه‌گذاری ثروت حاصل شده بود، چراکه در غیر این صورت رفتارهای پیش‌بینی نشده طبقاتی در ایران گریزناپذیر است.

از اظهارات بخشی از دولتمردان در دولت یازدهم می‌توان پی برد که آنان چونان اقتصاددانان راست‌گرا، بر این گمانند که بخش خصوصی اقتصاد یا به تعبیر ساده‌تر، طیف سرمایه‌دار می‌تواند پیشران توسعه کشور بوده و در بلندمدت، برای طبقات متوسط و محروم هم اشتغال‌زایی کند. حتی اگر این مدل در جامعه ایرانی قابل پیاده‌سازی باشد – که البته به دلیل عدم وجود یک سیستم مالیاتی کارآمد و ضعف بروکراتیک در کشور ابهاماتی دارد و روشن نیست طبقه سرمایه‌دار بتواند پیشران مناسبی برای اقتصاد باشد – نمی‌توان مطمئن بود که طبقات دیگر بتوانند برای به فرجام رسیدن این نسخه زمان‌بر، صبر زیادی به خرج دهند.

در همین راستا باید به دولت یازدهم پیشنهاد کرد که همزمان با خروج از رکود، به فکر بسترسازی برای توزیع دموکراتیک سرمایه ملی بوده و با برنامه‌ریزی دقیق، نهادسازی هوشمندانه، مدیریت سختگیرانه سیستم بانکی و مقابله تمام‌عیار با رانت‌خواری و نفوذ لابی‌های سیاسی – اقتصادی در سیستم توزیع ثروت، مانع از آن شود که پرداختن به یک طبقه خاص – چه این طبقه شامل دهک‌های پایین اقتصادی شود چه دهک‌های بالا – سایر طبقات اقتصادی و سیاسی را ناخوشنود سازد. دولت تدبیر و امید در حوزه بهداشت و درمان کارنامه‌ای موفق در توزیع منابع عمومی دارد و همین اتفاق می‌تواند در حوزه‌های دیگری نیز تکرار شود.

به این ترتیب باید بار دیگر یادآوری کرد که هرچند رونمایی از بسته اقتصادی دولت اعتدال، گام بلندی در مسیر توسعه کشور است، اما اگر الزامات سیاسی برای تحقق اهداف این بسته، اعم از حفظ آرامش و اتحاد سیاسی و نیز برنامه‌ریزی برای کاهش شکاف طبقاتی بخوبی رعایت نشود، تجربه دولت‌های سازندگی و اصلاحات تکرار شده و یا چونان دهه ۷۰ که تعارضات طبقاتی مانع تداوم برنامه توسعه شد و یا به سان دهه ۸۰ که شکاف‌های سیاسی مسیر رشد کشور را منحرف کرد، بار دیگر اهداف توسعه فراموش شده و بدیهی است که به جز دولت، مردم نیز قربانی تنش‌های بی‌فرجامی می‌شوند که نتیجه‌ای جز عقبگرد کشور در جهان رقابتی امروز، نخواهد داشت.