آغاز حرکت بهسوی رفع بحران
بحران جدید در عراق/ عراق؛ نخست وزیر جدید، سیاست‌ورزی جدید
شیخ بشیر النجفی ضمن انتقادات شدید به مالکی اعلام کرد که در صورت نیاز شخصا در میان مردم حضور خواهد یافت تا مانع انتخاب مجدد مالکی به عنوان نخست وزیر شود.
پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- سعید ساسانیان- دریای ناآرام سیاست در عراق، این روزها کم‌کم در حال آرام شدن است. حالا رئیس مجلس، رئیس جمهور و گزینه پیشنهادی برای نخست وزیری این کشور مشخص شده‌اند و این یعنی یک گام به جلو برای کشوری که پتانسیل بسیاری برای هرج و مرج دارد.
با برگزاری انتخابات پارلمانی این کشور در ۱۰ فروردین گذشته، شرایط سیاسی این کشور که از اوایل زمستان ۹۱ به دلیل اعتراضات برخی از اهل سنت در استان الانبار و تحرکات گروه تروریستی داعش آشفته شده بود، تا حدی فضای رقابتی به خود گرفت و موج رفتارهای واگرایانه گروه‌ها نسبت به یکدیگر اندکی کاهش یافت و یا حداقل جنبه دموکراتیک و انتخاباتی به خود گرفت. اما نتایج انتخابات دوباره بازی را به هم زد؛ ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی توانسته بود با میزان قابل توجهی از آرا، اختلاف رای خود را با رقبایش در انتخابات پارلمانی ۲۰۱۰ افزایش دهد و این در چارچوب صندوق‌های رای، یعنی شکست سیاست مخالفت با مالکی از سوی گروه‌ها و احزاب سیاسی شیعه، سنی و کرد.
موج جدید اقدامات گروه داعش در تصرف بخش‌هایی از استان نینوا، از سوی برخی تحلیل‌گران یک پاسخ نظامی تروریستی به پیروزی دموکراتیک نوری المالکی بود؛ پاسخی که شرایط را فراهم کرد تا موج جدیدی از انتقادات تند و گسترده علیه مالکی اتخاذ شود؛ اقلیم کردستان به صورت صریح و بی‌پرده بحران امنیتی ناشی از اقدامات داعش را به دلیل سیاست‌های غلط مالکی معرفی کرد و تا توانست بر طبل استقلال اقلیم کوبید. از سوی دیگر بخش‌هایی از اهل سنت این کشور نیز همین نظر را در تحلیل‌های خود بیان می‌کردند. در این میان البته شیعیانی چون مقتدی صدر رهبر جریان صدر، اگرچه انتقادات شدیدی نسبت به عملکرد مالکی داشتند اما سعی کردند تا در شرایط امنیتی عراق، بار انتقادی مواضع خود را کاسته و توجه‌شان را بیش از پیش معطوف مبارزه با داعش کنند.
اما یک نکته قابل توجه در سپهر سیاست عراق وجود داشت؛ با وجود این‌که ائتلاف دولت قانون توانسته بود بیشترین رای را از آن خود کند، اما کرسی‌های این ائتلاف آن‌قدری نبود تا بتواند یک تنه پرونده جنجالی انتخاب نخست وزیر را به سرانجام برساند. از سوی دیگر گروه‌های مختلف سیاسی نیز با نخست‌وزیری مجدد مالکی سر سازگاری نداشتند. کردها و بخش مهمی از گروه‌های سنی به همراه جریان صدر مخالف مالکی بودند و حکیمی‌ها که در انتخابات با ائتلاف مواطن (شهروند) حضور یافته بودند هم چندان رغبتی به این امر نداشتند کما این‌که در زمان انتخابات، شیب انتقادات مواطنی‌ها به مالکی شدت هم گرفته بود. علاوه بر این‌ها، نظر مرجعیت شیعه نیز بسیار مهم است. آیت‌الله سیستانی با طرح‌ریزی دو ملاک مهم کارآمدی و فسادستیزی، عملا انتقاد خود را نسبت به پارلمان و دولت قبل بیان داشت اگرچه به صورت مداوم خود و نمایندگانش تاکید می‌کردند که فاصله وی با تمام گروه‌های سیاسی یکسان است. یکی دیگر از مراجع شیعه در عراق به نام آیت‌الله شیخ بشیر النجفی ضمن انتقادات شدید به مالکی اعلام کرد که در صورت نیاز شخصا در میان مردم حضور خواهد یافت تا مانع انتخاب مجدد مالکی به عنوان نخست وزیر شود.
از سوی دیگر در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی نیز نوعی ضدیت با مالکی دیده می‌شود. عربستان، قطر و ترکیه از اساس سر سازگاری با عراقی که مالکی دوباره نخست وزیر آن شود را ندارند هر چند در غیر این صورت نیز منفعت‌طلبی آنان ادامه خواهد داشت. ایران اما اگرچه چندین بار از سوی رسانه‌ها، اشخاص و بعضا دولت‌های عربی متهم شد که در پی به کرسی نشاندن دوباره مالکی است اما مقامات وزارت خارجه در سطح اعلانی بارها این خبر را تکذیب کرده و از ضرورت احترام به فرایندهای سیاسی برخواسته از رای مردم سخن گفتند. در سوی دیگر اما، آمریکا و اتحادیه اروپا صریحا نظر مشترک خود با اعراب منطقه مبنی بر ضرورت عدم انتخاب مجدد مالکی را مطرح کردند تا جایی که آمریکا یکی از شروط خود برای کمک به این کشور برای مبارزه با داعش را، انتخاب دولتی جدید معرفی کرد.
حالا اما ائتلاف هم‌پیمانی ملی بزرگ‌ترین ائتلاف شیعیان در پارلمان عراق روز دوشنبه با موافقت ۱۲۷ نفر از اعضای خود حیدر العبادی را به عنوان نامزد تصدی پست نخست وزیری عراق معرفی کرد و از سوی دیگر فواد معصوم رئیس جمهور عراق هم بلافاصله او را مامور تشکیل کابینه جدید عراق کرد. این مساله باعث اعتراض مالکی شد تا جایی که او طی نامه‌ای به دادگاه فدرال، ائتلاف دولت قانون را محق در پیشنهاد نامزد نخست وزیری دانسته و این اقدام ائتلاف هم‌پیمانی ملی و رئیس جمهور عراق را نقض قانون اساسی تعبیر کرده است.
اگرچه می‌توان میان ادعای مالکی در این دوره با ادعای ایاد علاوی در انتخابات پارلمانی ۲۰۱۰ شباهت‌هایی را مشاهده کرد اما فارغ از این قیاس، با توجه به این‌که نظام عراق به صورت پارلمانی است، رسیدن به یک توافق نسبی باید مبنای اداره جامعه باشد. این مساله با توجه به بحران کنونی و مخالفت‌های گسترده حزبی با مالکی، احتمالا نمی‌تواند در نخست وزیری دوباره او محقق شود. انتخاب مجدد او شاید چون بنزینی باشد که بر آتش بحران عراق ریخته شود. با نخست وزیری عراق، میزان واگرایی‌هایی که مدتی است شدید شده، می‌تواند این احتمال را تقویت کند که شکاف‌های اجتماعی و سیاسی به صورت خطرناکی عراق را تهدید کند. به نظر می‌رسد رفع بحران در عراق کنونی، نیاز به سیاست‌ورزی بیشتری دارد؛ سیاست‌ورزی‌ای که دیگر فرصتش حداقل در شرایط کنونی برای مالکی وجود ندارد.
ارسال نظر