اين رويكرد با قسم عدم تكرار 84 تا 92 همخواني دارد؟
دولت‌هاي قبل از دوره 67 تا 76 و از 76 تا 84 در مورد بدهكاران بانكي عمر خود را با سكوت سپري كردند.
پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- غلامرضا انبارلويي- يكي از سيئات رفتاري رجال سياسي ما وقتي كه به قدرت مي‌رسند متكلم وحده بودن است. ازاين باب كه به قول امروزي‌ها ديالوگ را به مونولوگ تبديل و حرف خود را مي‌زنند و مي‌روند و منتظر پاسخ نمي‌مانند. اظهارات اخير رئيس محترم جمهور مبني بر عدم تكرار دوره 84 تا 92 با قسم جلاله‌اي كه خوردند اولين نوع از اين رويكردها نبوده و آخرين آن نيز نخواهد بود كه پرسش‌هاي بي‌پاسخي را به شرح زير بر جاي گذاشته است.
1- عدم تكرار دوره 84 تا 92 ناظر بر آينده است اما منظور چيست؟
2- آيا منظور اين است كه در آينده ديگر شاهد ادعاي تقلب و برنتابيدن آراي بيست و چند ميليوني مردم و عدم به رسميت شناختن منتخب مردم توسط ورشكستگان سياسي و عربده‌كشي اراذل و اوباش سياسي را در كف خيابان و آتش زدن قيصريه به خاطر يك دستمال و اقدامات قلدرمآبانه ارباب حلقه‌هاي فتنه نخواهيم بود؟ اگر قول اين است و قسم جلاله تضمين اين قول و قرار، چنين رويكردي ممدوح و قابل تحسين است.
3- آيا منظور اين است كه دوره 84 تا 92 كه در طول ادوار گذشته اتفاقي نادر از اين جهت كه اولين انتخاباتي است كه مردم به كانديدايي كه وابسته به هيچ يك از جناحهاي سياسي شناخته شده نبوده و منتخب با فاصله ده‌ها ميليوني ساير رقبا را پشت سر گذاشته ديگر تكرار نمي‌شود، اين معنا و مفهومي جز اعمال نوعي قيوميت بر مردم ندارد و قيم مردم شدن با گروه خوني هيچ تشكل سياسي اصيلي جور درنمي‌آيد و در نهايت به نوعي منتهي به مهندسي آرا از طريق هندسه فلاني انصراف دهد و بهماني انصراف ندهد و نهايتا با چند صد هزار راي نتيجه انتخابات را جفت و جور كردن شبيه است كه امري مذموم و مورد نفرت مردم است.
4- اگر منظور عدم تكرار دوره 84 تا 92 اين است كه تصميمات نادرست متخذه در اين دوره تكرار نمي‌شود اين ترجمان همان توصيه پدرانه مقام معظم رهبري قبل از انتخابات يازدهمين دوره رياست‌جمهوري است كه معظم‌له فرمودند دولت جديد اقدامات مفيد دولت قبل را ادامه و خطاهاي آن را تكرار نكند (نقل به مضمون)
اما در عرصه عمل مشاهده مي‌شود كه نه تنها خطاهاي دوره 84 تا 92 بلكه تصميمات نادرست دوره‌هاي قبل هم در حال تكرار است. توجه و تدقيق به چند نمونه از ده‌ها نمونه به شرح زير مويد اين ادعاست.
الف- معضلي به نام معوقات 80 هزار ميليارد توماني بانكي داريم كه مبدا ايجاد آن دوره 84 تا 92 نبوده بلكه منشا ايجاد آن در دوره زماني 67 تا76 در دولت موسوم به سازندگي به مسئوليت دولت آقاي هاشمي رفسنجاني شروع و در دوره زماني 76 تا 84 در دولت مدعي اصلاحات به مسئوليت دولت آقاي خاتمي ادامه و در دوره زماني 84 تا 92 به مسئوليت آقاي احمدي‌نژاد تداوم داشته است. معنا و مفهوم عدم تكرار دوره زماني اخير هم شائبه تطهير دوره‌هاي قبل را دارد هم اينكه اين معضل نبايد تشديد شود كه در مانحن‌فيه مي‌شود. به جاي اينكه اين بدهي در همان 80 هزار ميليارد متوقف شود و نسبت به وصول و ايصال آن اقدام شود با تصميمات نادرست اكنون به 100 هزار ميليارد افزايش پيدا كرد. فلذا دوره 84 تا 92 بر خلاف ادعا از اين باب در حال تكرار است. پس قسم جلاله براي چيست؟
ب- دولت‌هاي قبل از دوره 67 تا 76 و از 76 تا 84 در مورد بدهكاران بانكي عمر خود را با سكوت سپري كردند. در دوره 84 تا 92 در دولت نهم فهرست مشخصات بدهكاران كلان استخراج و در دولت دهم اين ليست در جيب رئيس دولت قرار گرفت و با روش بگم بگم و آخر هم نگفت، هويت سجلي و شخصيت حقوقي آنها همچنان مجهول ماند يعني دولت‌هاي مستظهر به حمايت آراي ميليوني مردم از دوره 67 تا 92 نه فقط دوره 84 تا 92 قادر به اقدام ساده‌اي كه عبارت باشد از اعلام نام حقيقي يا حقوقي يك بدهكار (نه بزهكار) به سيستم بانكي نبودند. شما چي هستيد؟ يعني رئيس‌جمهور به عنوان شخص دوم مملكت در ادوار 67تا 92 آنقدر قدرت يا بهتر بگويم توان اعلام نام يك بدهكار به سيستم بانكي را نداشته؟ آيا اين رويكرد با قسم جلاله‌اي كه شما خورديد، ديگر تكرار نمي‌شود؟ عملكرد شما در يك‌سالي كه از عمر دولت يازدهم مي‌گذرد، خلاف آن ادعا و اين قسم را نشان مي‌دهد. پس چرا در امري كه قادر به انجام آن نيستيد قسم جلاله مي‌خوريد؟
ج- هر كس كه دو كلاس در دانشكده حقوق درس خوانده باشد، مي‌داند كه اعلاميه بدهكاري يا بستانكاري يك طرف حساب با بانك دولتي بماهو دولت نه جرم است، نه افترا و نه توهين. شما كه الحمدلله حقوقدان هستيد، بفرماييد در ترمينولوژي حقوق كدام ماده از مواد قانون آيين دادرسي مدني يا كيفري يا قانون مجازات‌هاي اسلامي مانع از اين است كه عامل يا حافظ بيت‌المال نتواند نام بدهكاري را كه اسناد مثبته مويد بدهي‌اش مي‌باشد اعلام شود. اين مصونيت نانوشته در سه دوره هشت ساله در سه دولت گذشته تكرار شده. شما چرا تكرار مي‌كنيد و قسم جلاله مي‌خوريد كه تكرار نمي‌شود؟
د- از هر وزير، معاون وزير، مديركل وزارتخانه و موسسه دولتي بپرسيد قانون بودجه سال 93 چند تبصره و بند و جزء دارد، قادر به پاسخگويي قبل از شمارش صفحات پكيج بودجه نيست اما با رجوع به احكام و موضوعات پيچ در پيچ و بند در بند و جزء در جزء 23 تبصره و 157 بند و 48 جزء آن با جمعا 223 حكم در لايحه قانون بودجه 93 كه محصول دولت يازدهم است، مواجه هستيم كه حتي يك حكم آن در موضوعي به نام معوقات بانكي نيست، چرا؟ آيا به حيطه وصول درآمدن 100 هزار ميليارد تومان از بدهي 70 يا 80 نفري كه اين حجم از پول دولت و ملت را مال خود كرده‌اند، به اندازه طرح مهرآفريني كه چند ده هزار جوان را با حقوق ماهي 500 هزار تومان صرف نظر از هر گونه حرف و حديثي مشغول به كار كرده و يا خواهد كرد، آنقدر ارزش ندارد كه يك تبصره يا يك بند يا يك جزء از قانون بودجه سال 93 را به خود اختصاص دهد؟ به فرض محال كه حتي اين عده خدمتي به دولت ارائه ندهند و فقط بخورند و بخوابند كه خدا وكيلي شما مي‌دانيد اين‌گونه نيست.
هـ- اگر دوره 84 تا 92 تكرار نخواهد شد به معناي اين است كه دوره دريافت حقوق‌هاي كلان مديران سپري شده و انواع و اقسام امتيازات بحق و ناحق قرار است لغو شود، امري ممدوح است و ستودني اما قراين و شواهد موجود غير اين است. اگر دولت نمي‌داند هم اكنون در شركت، موسسه دولتي و نهاد عمومي غيردولتي تحت امرش يك مديرعامل ماهي 30 ميليون تومان حقوق و مزايا مي‌گيرد و بر مبناي اين ناآگاهي حداكثر حقوق و مزايا را 42 ميليون ريال تصويب مي‌كند، و با اين عدم علم و آگاهي حداقل حقوق و مزاياي كارمند را 6 ميليون ريال تعيين مي‌كند. زهي تاسف و اگر مي‌داند كه بايد بداند، پس چرا مدعي عدم تكرار دوره قبل از خود آن هم با قسم جلاله است؟
و- بر مي‌گرديم سر آن موضوع 70 يا 80 نفري كه 100 هزار ميليارد تومان به سيستم بانكي بدهكارند و دولت دهم با همه عظمت و اقتدار قانوني‌اش بدون هيچ‌گونه منع قانوني و شرعي مايل به افشا نه بلكه اعلام ساده نام‌شان نبود و بگم بگم راه انداخته بود اما چرا دولت يازدهم كه ميليون‌ها مردمي كه به تدبيرش اميد بسته‌اند را از همين بگم بگم لفظي هم محروم نموده است. اين 70 يا 80 نفر چه ارتباط سببي يا نسبي يا حزبي يا گروهي با دولت‌هايي كه از دوره 76 تا 92 بر سر كار آمده و رفته‌اند دارند، بماند.
ز- در دوره 84 تا 92 طي چند سال در قالب يك بند از بندهاي پيچ در پيچ بودجه سنواتي منتهي به سال 1392 به مديران بانك‌ها اجازه تقسيط بدهكاران معوق داده شد (1) و حتي به اعضاي هيئت مديره بانك‌ها اجازه داده شد كه جريمه تاخير اين بدهكاران هم بخشوده شود. اينكه اين جواز مندرج در يك قانون موقت يك ساله تا چه حد با قوانين موضوعه دائمي و با احكام شرع انور انطباق دارد بماند كه راقم اين سطور به آن ورود نمي‌نمايد.
اما اينكه در قانون بودجه در كنار اين جواز تقسيط به مديران بانك‌ها اجازه داده نشده كه بدهي غيرجاري را از طريق اعطاي تسهيلات جديد از بدهي سررسيد گذشته و معوق تبديل به بدهي جاري نمايند كه اين رويداد به نوعي حساب‌سازي در سيستم بانكي است. كه اجراي آن در سال 92 از يك سو و تداوم آن در سال 93 آن هم نه از طريق قانون بلكه از طريق بخشنامه داخلي در بانك‌ها، مضحك و اقدامي كه موجب وهن ماليه عمومي كشور است تلقي مي‌شود.
ح- بانك‌هاي دولتي در اين راستا اقدام به صدور بخشنامه‌هايي كه روز به روز در حال تغيير است نموده‌اند كه بر مبناي آن عمل مي‌كنند و احكام قوانين موضوعه دائمي در خصوص وصول مطالبات را نه بر مبناي قانون بلكه بر مبناي آيين‌نامه و دستور‌العمل اجرايي كرده و مي‌كنند.(2)
آيا اين رويكرد در حال تكرار با قسم عدم تكرار دوره 84 تا 92 رئيس محترم جمهور همخواني دارد؟
ط- موضوع و حكم تسهيل فراهم شده منتهي به بند 16 قانون بودجه سال 92 مطالبات سررسيد گذشته و معوق است كه كل مطالبات غيرجاري بانك‌ها را از طريق تقسيط، آن هم براي يك بار آن هم فقط به مدت پنج سال شامل مي‌شود و بس اما بخشنامه بانك‌ها حكم ديگري دارد. آيا وزير امور اقتصادي دولت يازدهم از اين رويكرد آگاه است؟ آيا رئيس كل بانك مركزي دولت يازدهم با انجام چنين رويدادي موافق و خود چراغ سبز به آنها داده است؟
ي- رويداد در حال وقوع طبق بخشنامه مورخ 13/11/92 بانك ملي انجام مي‌شود كه مرجع و مسئول حسن و قبح اجراي آن يك شخص در سطح يك اداره كل است كه طي 16 ماده به كليه شعب مستقل بانك‌ها ابلاغ شده كه مفاد آن به دلايل زير مغاير قانون است.
1- در صدر اين بخشنامه ادعاي اختيار به تقسيط معوقات بانكي از طريق اعطاي تسهيلات جديد داده شده در حالي كه مقنن چنين اختياري را نداشته و به هيچ مرجعي از اركان بانك اعم از مجمع عمومي يا مديرعامل يا هيئت مديره نداده كه شخصي در سطح مديركل مختار به آن باشد.
2- در بند «ب» ماده 1 چنين بخشنامه‌اي مطالبات مشكوك الوصول كه سرفصل حسابي جدا از مطالبات سررسيد گذشته، و سرفصل حساب معوق است نيز به موضوع و حكم بند 16 قانون بودجه سال 92 افزوده شده كه توسعه شمول قانون محسوب شده و محمل قانوني ندارد.
3- معنا و مفهوم اين آيين‌نامه تا اينجاي كار يعني بانك به بدهكار سررسيد گذشته و بدهكار معوق و بدهكاري كه شك دارد بدهي‌اش را بپردازد يا نپردازد، تسهيلات جديد بدهد و از طريق تسهيلات جديد و احتساب آن به حساب بستانكاري مشتري بدهي سررسيد گذشته و معوق و مشكوك الوصول او را صفر شده و پاس شده بخوانيد تسويه شده تلقي و كنتور وصول و ايصال بدهي جاري وي را از تاريخ امروز شماره‌اندازي كند. آيا اعطاي وام جديد براي تسويه تسهيلات قديم كه هيچ‌گونه محمل قانوني ندارد، منطق عقلي و شرعي دارد؟
4- بند «پ» ماده 1 چنين آيين‌نامه‌اي مي‌گويد اين رويكرد كه نوعي حساب‌سازي در عرف حرفه مالي محاسباتي محسوب مي‌شود و در تمامي تسهيلات ريالي، ارزي و در تمامي عقود، معاملات سلف، جعاله، خريد دين و حتي مطالبات ارزي از محل منابع داخلي بانك هم عمل شود، آيا يك مديركل در سطح يك بانك دولتي چنين اختياري دارد؟ آن هم اختياري كه حتي مجمع عمومي بانك يا وزير دارايي و يا حتي رئيس كل بانك مركزي و حتي هيئت وزيران هم ندارند.
5- در ماده 2 چنين بخشنامه اي آمده واحدها مي‌توانند تا 20 ميليارد تومان اصل بدهي مشتري و طلب مرده بانك را در قالب عقد مشاركت احيا و از محل آن، بدهي قبلي را تسويه نمايند و بهاي سهم‌الشركه و عوايد آن را با نرخ 21 درصد يا نرخ قبلي اگر بيشتر باشد با واگذاري سهم بانك به شريك حداكثر براي پنج سال با شش ماه تنفس وصول نمايند. آيا رئيس يك اداره، بانك يا شعبه يا مديركل حق احياي يك مرده را آن هم به چنين روشي دارد؟ كجاي بند 16 قانون بودجه سال 92 به رئيس يك شعبه چنين اختياري داده كه اين روال در سال 93 در حال تكرار است و رئيس‌جمهور قسم مي‌خورد كه دوره 92 در سال 93 تكرار نمي‌شود؟
6- در ماده 14 بخشنامه مذكور چنين مقرر شده تا معادل يك در هزار وصول مطالبات معوق هر شعبه به كاركنان شعبه و اعضاي كميته وصول مطالبات به عنوان كارانه پرداخت شود و معنا و مفهوم چنين جواز دريافت و پرداختي كه هيچ محمل قانوني ندارد، آن است كه كاركنان روساي شعبي كه بايد بابت تخلف اعطاي تسهيلات كلان و عدم اخذ وثايق متناسب با آن تحت پيگرد اداري، انتظامي و قضائي قرار گيرند كه نگرفته‌اند نه تنها مجازات اداري نشوند بلكه پاداش و كارانه هم دريافت نمايند. چنين رويكردي در هر دولتي از جمله دولت موسوم و متصف به تدبير و عقلا خلاف عقل و منطق و شرع و قانون بوده و تداوم و تكرار آن با قسم جلاله عدم تكرار، خدا وكيلي جور درنمي‌آيد، مي‌آيد؟
7- ختم كلام آنكه رئيس‌جمهور در سفر اخير استاني خود به استان ايلام گفتند بايد مردم بدانند يا بفهمند كه در گذشته چه بر سرشان آمده است . (نقل به مضمون) اين حرف درستي است اما حرف درست‌تر آن است كه مردم بايد بدانند اقدامات امروزي‌ها چه به روز فرداي آنها خواهد آورد.
پي‌نوشتها:
1- بند 16 قانون بودجه سال 92 كل كشور
2- بخشنامه 5/17/40749 مورخه 13/11/92 اداره كل سازمان و روش‌هاي بانك ملي ايران
ارسال نظر