فرجام شعارهای روحانی، یک سال پس از ۱۲مرداد ۹۲
دولت نتوانسته چنانچه باید به شعارهای خود در ارتباط با آن عمل کند، حوزه فرهنگ است
پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- مصطفی انتظاری هروی- رصد، یک سال پس از آغاز به کار دولت یازدهم، حالا وقت آن رسیده تا حامیان و منتقدان دولت حسن روحانی درباره کارنامه این دولت به قضاوت نشسته و با مرور وعدههای رئیسجمهور، انحرافات احتمالی از شعارهای سرداده شده را به وی گوشزد کنند.
حسن روحانی سال گذشته در شرایطی دولت را از محمود احمدینژاد تحویل گرفت که شرایط سیاسی کشور ملتهب بود و برخی گمان میکردند ممکن است دولتمردان وقت بهراحتی کرسی قدرت را به رقیب تحویل ندهند. وضعیت اقتصادی کشور نیز سال گذشته چندان مناسب نبود و تورم بالای ۴۰ درصد و رشد اقتصادی منفی 5.8 درصدی، کشور را دچار بیثباتی ساخته بود.
در چنین شرایطی بود که روحانی با گفتمان «اعتدال» و شعار «تدبیر و امید» پا به عرصه نهاد و توانست با کمک اصلاحطلبانی که کاندیدای خود را به نفع وی از عرصه رقابت خارج کردند، دولت را در اختیار بگیرد.
حالا یک سال پس از تنفیذ حکم ریاست جمهوری و در اختیار گرفتن پاستور، وقت آن رسیده است تا شعارهای انتخاباتی و وعدههای روزهای آغازین کار دولت مرور شده و به این پرسش پاسخ داده شود که دولت تا چه اندازه توانسته به وعدههای خود جامه عمل بپوشاند.
الف) وعدههای اقتصادی:
دولت روحانی کانونیترین بخش از شعارهای خود را بر بهبود شرایط اقتصادی، خارج کردن کشور از رکود تورمی، لغو تحریمها و ثبات قیمتها متمرکز کرد. به تعبیری دیگر، اگر اهداف پنجگانه هانتینگتون در جهت توسعه سیاسی را مبنا قرار دهیم (این اهداف شامل دموکراسی، ثبات سیاسی، عدالت، رشد اقتصادی و استقلال ملی میشود)، روحانی چهارمین هدف یعنی رشد اقتصادی را هدف اولیه خود معرفی کرد. هرچند آمارهای موجود، یک سال پس از روی کار آمدن دولت یازدهم نشان میدهد که رشد اقتصادی کشور هنوز منفی است، اما بهبود 3.6 درصدی رشد اقتصادی و وعده توقف رشد منفی تا پایان سال نشان میدهد که تیم اقتصادی توانسته است در اولین سال، دست کم به جهت گیری مناسبی دست یابد. به عبارت دیگر اگر رشد هشت درصدی اقتصاد براساس اسناد پیوست چشم انداز ۲۰ساله را مدنظر قرار دهیم و رشد منفی شش درصدی را هم بهعنوان وضع ابتدایی درنظر بگیریم، آنگاه دولت در یک چهارم اول زمانی که در اختیار داشته باید دستکم 3.5 درصد به رشد اقتصادی میافزود و اکنون رسیدن رشد اقتصادی از منفی 5.8 درصد به منفی 2.2 درصدی حاکی از آن است که رشد اقتصادی 3.6 درصد بهبود یافته که شتاب مناسبی برای رفع بحران است.
تکیه بر توان داخلی با آمادهسازی بسته خروج از رکود از یکسو و بهبود روابط خارجی با هدف کاهش تحریمها از سوی دیگر، دو عاملی بود که توانست دولت را در رسیدن به اهداف پیشبینی شده و همچنین کند شدن شیب تغییر قیمتها و مهار تورم یاری دهد. هرچند دولت در یک سال گذشته نتوانست توفیقی چشمگیر در لغو تحریمهای نفتی بدست آورده و اندک دستاوردها در این حوزه متوقف به آزادسازی بخشی ناچیز از داراییهای بلوکه شده و لغو تحریم بیمه کشتیرانی بود.
ب) وعدههای دیپلماتیک:
روحانی سال گذشته وعده بهبود مناسبات سیاسی کشور با کشورهای مختلف جهان را داد و به ویژه بر حل و فصل پرونده هستهای کشور تاکید کرد. هرچند از ابتدا نیز پیدا بود که بهبود روابط خارجی یک اقدام دوسویه محسوب میشود و تنها بخشی از آن به دستگاه دیپلماتیک کشورمان مربوط است، اما تمرکز پرونده هستهای ایران در وزارت خارجه، امضای توافق ژنو، توقف رشد تحریمها، مثبتسازی فضای مذاکرات، فعالتر شدن دستگاه دیپلماسی کشور، مهار لابیهای تندرو و ایفای نقش مناسب در سطح جهانی همه و همه ازجمله اقداماتی است که در جهت وعدههای دیپلماتیک پیموده شده هرچند نباید از یاد برد که دولت در مسیر بهبود روابط با برخی از کشورهای منطقه ازجمله عربستان سعودی، ناکام بوده که البته دلیل این ناکامی را باید در برخی تنشهای منطقهای جُست.
با وجود توفیقات دیپلماتیک دولت روحانی، بهنظر میرسد که برای تایید عمل به یک چهارم اول وعدهها، باید منتظر رفتار کشورهای طرح مذاکره با ایران بود و دید که نتیجه تلاش برای بهبود مناسبات، به سود کشور خواهد بود یا در نهایت چونان تجربه ۱۰سال قبل، به «محور شرارت» نامیده شدن ایران خواهد انجامید!
ج) وعدههای سیاست داخی:
روحانی در راستای اصلاح فضای سیاسی داخل کشور نیز شعارهایی داده بود که عمدتا به توسعه دموکراسی و بهبود ثبات سیاسی بازمیگشت. یک سال پس از شروع کار دولت باید گفت که دستگاه سیاست داخلی دولت توفیق زیادی در برقراری آرامش در کشور داشته، هرچند نتوانسته اصلاحی ساختاری در مسیر دموکراتیکتر شدن ساختار سیاسی کشور و نزدیک کردن احزاب و گروهها بردارد. طرح شعارهای رادیکالیستی از یکسو و سایه سنگین حوادث سال۸۸ بر سپهر سیاست داخلی از سوی دیگر، کار دولت را در داخل سختتر کرده است.
با این حال همین که هر روز کشور شاهد یک تلاطم سیاسی نبوده و دستکم دولتمردان کمتر اظهارنظرهای حاشیهساز میکنند، نشان از آن دارد که مسیر دولت برای بازگردانیدن اعتدال، مسیر مناسبی است، با این حال هنوز باید دید که آیا این اعتدال سیاسی، آرامش قبل از طوفان است یا حکایت از معتدل شدن کنشهای سیاسی دارد.
نشستهای رئیسجمهور با احزاب حامی و منتقد، تلاش برای بازگشایی خانه احزاب، رعایت نسبی اعتدال در عزل و نصبها و مهار عناصر حاشیهساز، ازجمله محاسن دولت محسوب میشود، هرچند طی یک سال گذشته برخی اظهارنظرهای رئیسجمهور و اقدامات نزدیکانش، التهاباتی موقتی را در فضای سیاسی کشور بوجود آورد.
د) وعدههای اجتماعی:
دولت برقراری عدالت اجتماعی و رعایت حقوق شهروندی را ازجمله برنامههای اولیه خود معرفی کرده بود. با این حال نتوانست با نهایی کردن سند منشور حقوق شهروندی، گامی مهم در این مسیر بردارد. با این حال اصلاح ساختار بهداشت و درمان، ازجمله موفقیتهای عدالتخواهانه دولت بود که با ناکامی در کاهش آمار یارانه بگیران، این موفقیت شتابی درخور توجه نیافت. بهنظر میرسد که روحانی در ادامه مسیر اجرای قانون هدفمندی با مشکلات بیشتری در تحقق ایده برقراری عدالت در توزیع ثروت روبرو باشد و روشن نیست که آیا طرحهایی چون اصلاح سیستم درمانی میتواند اعتماد مردم برای صرفنظر کردن از یارانه نقدی را جلب کند یا نه؟
حسن روحانی و تیم همراه او وعده داده بودند که مسیر نادرست هزینهکرد درامد ناشی از هدفمندی یارانهها را اصلاح کنند. با این همه طی یکسال اخیر بهجز اشارهای که به اصلاح نظام درمانی شد، گام عملیاتی دیگری در این مسیر برداشته نشد.
دولت همچنین در حوزه آموزش عالی نیز با حاشیههای فراوانی روبروست که ممکن است کار را در آینده با مشکلات بیشتری مواجه سازد.
ه) وعدههای فرهنگی:
دولتی که با شعار صداقت و راستگویی به پاستور رسید، بنا بود تا در حوزه فرهنگی اصلاحاتی جدی را رقم بزند. در همین راستا روحانی بر واگذاری امور فرهنگی به مردم تاکید کرد اما آنچه در عمل رخ داد، کنار کشیدن دولت از حوزه فرهنگ بدون ایجاد زیرساختهای لازم برای تقویت فرهنگ مردمی بود. همین امر باعث شد تا وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزیر کشور، در کنار وزرای اقتصادی دولت، از مجلس کارت زرد بگیرند و رهبر انقلاب نیز تذکرات صریحی در این رابطه به دولت بدهند.
یکی از حاشیهسازترین حوزههایی که بهنظر میرسد دولت نتوانسته چنانچه باید به شعارهای خود در ارتباط با آن عمل کند، حوزه فرهنگ است که هم اصلاحطلبان به سبب ادامه روند برخوردها با مطبوعات و فعالیتهای هنری از آن دلگیرند و هم اصولگرایان به خاطر آنچه اهمال دولت در عمل به وظایف قانونیاش میخوانند. در همین راستا برخی معتقدند که حوزه فرهنگی میتواند تبدیل به پاشنه آشیل دولت حسن روحانی شود.
***
به این ترتیب هرچند نمیتوان طی یک سال نخست فعالیت دولت روحانی، بهطور قطعی گفت که این دولت موفق بوده است یا نه، اما میتوان به این مهم اشاره کرد که تاکنون جهت حرکت دولت با شتابی متغیر، در مسیر وعدهها و شعارهای ابتدایی بوده و به همین خاطر میتوان امیدوار بود که دولت یازدهم بتواند در سالهای بعد به دستاوردهای بیشتری در مسیر اهداف توسعه دست یابد. با این وجود نباید از نظر دور داشت که دولت در ماههای بعد با تلاطمهای بیشتری چون امضای توافق نهایی هستهای، انتخابات مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان و اجرای مراحل بعدی هدفمندی یارانهها روبروست که هر یک از این التهابات میتواند آینده اجرای شعارهای روحانی را با موانعی روبرو سازد. موانعی که دولت برای برداشتن آن ها باید از هماکنون برنامهریزی کند.
ارسال نظر