مشکلات پیش پای رئیس جمهور جدید عراق

امروزه در محافل سیاسی جهان، شاید کم و بیش مشخص شده است که روش و شیوه پس از 2003 چندان نمی تواند ضامن موفقیت عراق چند سال آینده باشد و به هرحال حوادث ماه اخیر نشان گر بهم ریختن توازن سیاسی مابین سنی ها از یک سو و از طرف دیگر رشد یک مافیای بی توجه به قانون اساسی کشور در میان کردهاست که بهرحال دوست و دشمن معتقد است تا دورانی که مام جلال بر کرسی قدرت نشسته بود، اوضاع کم و بیش مرتب به نظر می رسید و همه چیز با سیاست ریش سفیدی و عقلانیت به مجال آشتی تبدیل می شد و هر از گاهی هم تداخل علنی ترکیه توسط یکی از عواملش میان کردها، خنثی می شد و توازن بین حکومت عراق و عرب ها و ترک ها و دیگر کمیت ها و اقلیت های قومی - مذهبی محفوظ می ماند اما پس از خروج طالبانی از عرصه قدرت، بار دیگر کشور عراق درگیر خون شد. کشوری که سالهای سال شاهد کودتاهای خونین بوده و برای تصرف قدرت، همواره خون و خون کشی راه حل اولیه و نهایی به نظر آمده است.

پس از کودتای بخشی از سنی ها با حمایت های ترکیه و نیز همکاری علنی و پنهان بارزانی ها - که جلسه آنان در ترکیه مورد توجه رسانه های عراق و ترکیه قرار گرفت - مدرک مستدل دیگری در برابر همگان آشکار شد و ان هم مصاحبه های مسئولان عشایر و بعثی ها با رسانه ها در اربیل بود که اکثرا قدردان و ممنون حمایت های بارزانی بودند و گفتند " اگر حمایت های برادرانه وی نمی بود هرگز موصل و تکریت و ... آزاد نمی شد" و حتی عزت الدوری هم در حومه اربیل پیام خود را خواند !. توجیه این عمل را هم رسانه های وابسته به بارزانی و حتی مسرور بارزانی - جانشین پدرش در اداره امنیت حزب دمکرات که در سال 1968 توسط اسرائیل در کردستان عراق ساخته شد - ، شکست کامل مالکی در بغداد نامیدند. اما بهرحال اقدام بارزانی، اقدام علیه امنیت ملی و اسلحه علیه ارتش حکومت مرکزی عراق نامیده شد اما رسانه های کشورهای پیرامون بنا به داشتن روابط سیاسی - امنیتی - اقتصادی با این شبه حزب، سعی در سانسور خبر و نپرداختن به آن داشتند.
اما امروزه وضع دیگری در عراق پدید آمده که داعش، دشمن امنیت داخلی سوریه و عراق بنا به حمایت خط ترکیه - قطر-عربستان مایه نگرانی حکومت جدید است. البته در میان کردها هم اتحادیه میهنی کردستان عراق سعی در اقدام مصالحه جویانه دارد که با آشتی و صلح قضیه مدیریت شود و نظر بارزانی هم به این قضیه جلب شود که بخاطر ترکیه نه روابط با بغداد را بهم بزند و نه از ایران، بیشتر از این دور شود. اما کارشناسان براین اعتقادند که اختلاف مالکی و بارزانی نه کرد و کردستان مربوط می شود و نه نشانه دشمنی مالکی با کردهاست؛ اصولا بارزانی ها همواره سعی داشته اند خود را عین کرد و کردستان بنامند و مخالفان و منتقدان خود را عامل بیگانه و دشمن کرد معرفی کنند اما واقعیت چیز دیگری است. مشکل قراردادهای نفتی و گازی است که بارزانی مخفیانه و به دور از چشم حکومت مرکزی بغداد و بی توجه به قانون اساسی با ترکیه و جاهای دیگر منعقد کرده است و پول فروش آن هم نه به خزانه عراق و یا کردستان باز می گردد بلکه در حساب های شخصی بارزانی در ترکیه به مدت 50 سال، ذخیره می شود و این تاراج اموال و ثروت ملی عراق ،مایه نگرانی جدی دولت عراق است.

از مشکلات دیگر هم مشکل سنی های عراق است که هم به طور واقعی، دارای عدم انسجام و اتحاد است که بین بعثی ها و نقشبندی ها و تروریست ها و ... نوعی خلا و فراغ مشهود است که حرمت های مذهبی و مقدس ها حفظ نشده و حتی در ماه اخیر کنیسه ها و مسجدها و ... خلع حرمت شده اند. از طرفی کردها در موصل تهدید به اخراج شده و همچنین مسیحیان با تصمیم های عجولانه و خشن و رادیکالی داعش روبرو شده اند. طبعا از طرف سنی ها هم در دولت و حکومت جدید شاید دیپلماسی جدید در پارلمان نشانگر تلاش آنان برای حل دیپلماتیک باشد که با شیعیان راه منطقی همزیستی مسالمت آمیز را درپی بگیرند.
بنا به سیاست ورزی خردمندانه برخی از خیر خواهان و پشتیبانی ایران و همچنین مرجع تشیع - آیت الله سیستانی - و همچنین اتحادیه میهنی و تا حدی بخشی از دولت آمریکا، کم و بیش مجلس وطنی عراق گام برداشت و بنا به توافق سیاسی مابین شیعه و سنی و کردها، ریاست پارلمان در اختیار سنی ها قرار گرفت و بعد هم معاونین اش از میان کردها و شیعیان انتخاب شدند و ریاست جمهوری هم در اختیار کردها قرار گرفت و از حزب اتحادیه میهنی کردستان جانشینی منطقی و درست برای کرسی جلال طالبانی انتخاب شد و یک سیاستمدار کهنه کار مانند دکتر فواد معصوم که سالها با عمل گرایی در انگلستان به همراه دوست و همراه خودش - دکتر لطیف رشید - سیاست درست و منطقی را در همراهی مام جلال پی گرفته بودند؛ با گفتن اینکه راه طالبانی را ادامه می دهد بر کرسی نشست تا روابط بین شیعه و سنی و کرد را نگه دارد و هم روابط خارجی و نیز تمامیت ارضی عراق را دوباره محافظت کند تا عراق از بحران فعلی رها شود و برای همسایگان عراق هم متضمن نوعی آرامش و آسایش باشد.
اما رئیس جمهور جدید عراق از یک فتنه داخل حزبش نیز رها شد که بتواند با آرامش و داشتن مشاورانی منطقی وکار کشته ، بنا به توافق سنی و شیعه و کرد، نخست وزیر هم تعیین شود اما بهرحال جمع کردن سنی و شیعه و کرد در زیر یک سقف و برای هدفی واحد، اندکی مشکل به نظر می رسد. بخشی از کردها وابسته به بارزانی هستند و آنها هم از هر رسانه های و تریبونی بر مالکی تاختند و با فضا سازی ساختگی و احساسی مانع دوباره به قدرت رسیدن او باشند و همه تقصیرها را به گردن مالکی انداختند که مبادا سیاستمدار دیگری هوس کند و با گفتن انتقادی جان سالم از دست رسانه های بارزانی به در ببرد. اما بی خبر از انکه چه مالکی باشد و چه هر شخص دیگری - جدای موضوع ریاست جمهوری فواد معصوم که روزگاری خود زندانی حزب بارزانی بود و در برادرکشی 31 اوت 1996 توسط مسعود بارزانی هم به اعدام محکوم شد و اگر مداخله مام جلال و ایران نبود امروز، زنده نبود - نگران قراردادها و پروتکل های ناشناخته و غبار آلود و یکجانبه بارزانی و ترکیه است که نه تنها بدون اطلاع نظارت حکومت مرکزی عراق بلکه بدون اطلاع و مشارکت احزاب و نهادهای کردستان صورت می گیرد و اگر در دوران مالکی به قطع حقوق اقلیم کردستان توسط حکومت مرکزی انجامید بلکه در دولت جدید شاید موجب رفتارهای شدیدتری علیه کردستان باشد و ارتباط چندانی هم به کرد و کردستان ندارد و تنها نوعی اشکال تراشی فزاینده یک حزب علیه حکومت مرکزی است.

رئیس جمهور جدید عراق،در اولین فرصت ممکن به ترمیم روابط کردها و عرب ها و کردستان و بغداد خواهد پرداخت که هم حرمت بغداد حفظ شود و هم اقلیم کردستان هم از یک فتنه انگیزی رها شود که جز حرمان و شکست سودی برای سیاست کردها نخواهد داشت و نوعی حصار و چهارچوب هم برای مسعود بارزانی تعیین می شود که پایش را از گلیمش دراز نکند زیرا این سیاست های شکست خورده او، برای کردها و حکومت مرکزی عراق هم قابل قبول نخواهد بود. شاید برای یک رئیس جمهور کرد هم مشکل باشد که نوعی مرز و محدودیت برای رئیس تمدید شده اقلیم کردستان قائل شود که سال آینده دوران ریاست وی بر اقلیم کردستان به پایان خواهد رسید و برای کردها و دیگر نیروهای سیاسی کردستان هم مشخص است که بازی با کردها و عوامفریبی و جنجال رسانه ای و وعده های خیالی تشکیل استقلال کردستان و .. برای مصالح و منافع کردها فایده ای ندارد و از نظر مصالح امنیتی - اقتصادی هم نه تنها عایدی برای کردها نداشت بلکه عملکرد منفی ریئس اقلیم موجب انزوای کردستان می شود که هم روابط سیاسی - اقتصادی با بغداد بهم می خورد و هم جلب رضایت ترکیه و مصالح ترک ها توسط بارزانی، سودی برای عراق نداشت دیگر برای کردها و بغداد وجود چنین عاملی تحمیلی قابل قبول نخواهد بود. زیرا تمام طرح های بعثی ها و بارزانی و ترکیه و اسلامی های تند رو با شکست روبرو شد و مداخله ترکیه هم در حکومت جدید عراق مورد قبول نخواهد بود. طبعا فواد معصوم مانند مام جلال دربرابر بارزانی ها چندان نزول و عقب نشینی نخواهد کرد. گرچه همت و تلاش دوستان فواد معصوم در حزب اتحادیه میهنی - مانند دکتر لطیف رشید، هیرو ابراهیم احمد، شهناز ابراهیم احمد ، دکتر نجم الدین کریم و دکتر کریم رئوف و ... - اتحادیه میهنی را از یک فتنه نجات داد که رئیس جمهوری ضعیف را به بغداد بفرستند، اما بهرحال اتحادیه میهنی باید در انتخاب نمایندگان دیپلماسی خود در کشورهای منطقه هم نوعی بازبینی کند. افرادی که بنا به مصالح شخصی و نزدیکی با بارزانی، قصد تضعیف سیاست مسالمت آمیز اتحادیه میهنی کردستان در کشورهای ایران و ترکیه را دارند.
از مشکلات ظاهری و اداری کردها با حکومت مرکزی عراق همان مناطق کردنشین است که قبلا به اجرای ماده 140 مشهور شده اما از چند روز قبل که ارتش عراق عقب نشینی کرده و در اختیار برخی از کردها قرار گرفته؛ شاید کردها بدون در نظر گرفتن یک سری امتیازها و یا کسب موقعیت ها، چندان تمایلی به ترک آنها نداشته باشند و از شنگار تا کرکوک و از کفری تا سعدیه و مندلی به آسانی تخلیه نمی شود.

از مشکلات فواد معصوم هم تبعا حل معضل و بحران داعش است و از طرفی هم دخالت ترکیه با کمک بارزانی، موجب بهم زدن آرامش و آسایش در کوکوک و موصل شده که تمامیت ارضی عراق را هم به خطر انداخته است و آنچه در میان سخنان اکثر تحلیل گران سیاسی مشترک است همانا لزوم بازتعریف نحوه اداره کشور از بغداد است که در اولین قدم منافع مصالح و نیز امنیت اقلیت های قومی - مذهبی حفظ شود و استراتژی جدید عراق دوباره بر این اساس بازتعریف شود و استقرار امنیت و حفظ روابط حسنه قومی - مذهبی مهم ترین گام باشد. اما سوال اساسی پیش روی فواد معصوم ونخست وزیر جدید هم این است که آیا ارتش عراق مانند لبنان و مصر در عراق عمل خواهد کرد و به جای مصالح و منافع حزبی - طائفه ای، مصالح و منافع ملی را در نظر خواهد گرفت ؟ بی گمان داشتن چنین ارتشی متضمن حفظ امنیت در عراق خواهد بود که به آسانی اداره امنیت یک حزب کرد در شمال عراق نتواند با همکاری بعثی ها، میان فرماندهان رده بالای ارتش در موصل نفوذ کند.

فواد معصوم در چند روز آینده با مباحث جدی در تمامیت ارضی، ارتش عراق، رابطه میان کشورهای منطقه با عراق، روابط با آمریکا و اروپا، رفع تهدیدهای داخلی و خارجی عراق، موقعییت میان اعراب، حل بحران های اقتصادی داخلی، فروش نفت، رسیدگی به تجاوزهای آشکار ترکیه در خاک عراق، آرامش مرزها و ... روبروست که برای هر کدام با نخست وزیر جدید همکاری و مشارکت جدید و جدی را می طلبد. گرچه فواد معصوم، رئیس جمهور جدید انسانی جدی و سیاستمداری عملگرا و منطقی است اما با حکمت و سیاست جدید باید دوباره به ترمیم وضع عراق بپردازد که مهم ترین و اولین قدم هم همانا برقرار امنیت در عراق است.