وزیرکشور!اجرای قانون فراموش نشود
به گزارش «پارس»، مباحثات نوشت: وزیر محترم کشور از روزهای نخست انتخاب خود به این سمت، از مشارکت جدی احزاب و توجه به نیازهای آنان خبر داد و اعلام کرد سعی می‌کنیم همه احزابی که در چارچوب قانون فعالیت می‌کنند بیش از گذشته در عرصه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی کشور فعال باشند.
این دیدگاه وزیرمحترم کشور مورد استقبال بسیاری قرار گرفت و خوشبختانه روز گذشته رسماً خبر برگزاری جلسه مشترک با نمایندگان احزاب اعلام شد تا وعده وزیر محترم کشور محقق شود.
اما براساس آنچه در خبر دیدار نماینده احزاب و اسامی آنان آمده است نام «مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم» نیز به چشم می‌خورد، در حالی که پیش از این مجوز فعالیت این مجمع به صورت رسمی از سوی «ماده ۱۰ احزاب» لغو شده است.
کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در تاریخ ۲۳ اسفند ۱۳۸۹ به بررسی پرونده مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم پرداخت و از آنجایی که این تشکل سیاسی از بدو تأسیس نسبت به برگزاری مجمع عمومی و انتخاب شورای مرکزی برای پذیرش مسئولیت اقدام نکرده، با استناد به بندهای الف، ه، ز، ح ماده ۱۶ قانون احزاب تصمیم به توقیف پرونده آن گرفت.
کمیسیون ماده ۱۰ احزاب با توجه به روند درون‌گروهی غیر دموکراتیک تشکل موسوم به مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم، ضمن توقیف پروانه فعالیت گروه مذکور درخواست انحلال آن را تصویب و برای صدور رأی نهایی به دستگاه قضایی ارسال کرد.
اگرچه به نظر می‌رسد در دولت یازدهم نگاه متفاوتی به فعالیت برخی احزاب از جمله مجمع محققین و مدرسین وجود داشته باشد، ولی لازم است درهر شرایطی روند قانونی مورد توجه مسئولان امر قرار گیرد. وزیر کشور تنها در صورتی می‌تواند از این مجمع به عنوان یکی از احزاب دارای مجوز دعوت به عمل آورد که روند قانونی ابطال مصوبه پیشین طی شده و یا آنکه مجوز جدیدی به این مجمع اعطا شده باشد که به نظر می‌رسد هیچ یک از موارد فوق انجام نشده است.
بر این اساس از وزیر محترم کشور و دست‌اندرکاران گردهمایی احزاب درخواست می‌شود در نخستین گام خود برای فعال‌تر شدن احزاب و گروه‌های سیاسی عمل به قانون را سرلوحه خود قرار دهند و تلاش کنند قانون را بر سلایق خود مقدم دارند تا شعارهای دولت نهم در قانون‌گرایی بیشتر محقق گردد.
ارسال نظر