محاكمه سران داخلي فتنه به استناد ماده 286

پايگاه خبري تحليلي «پارس»- جليل محبي(حقوقدان)- رفع شبهه اي در استناد به ماده 286 قانون مجازات اسلامي در خصوص كيفر سران فتنه:

1- مطابق اصل‏ یکصد و شصت و نهم: هیچ‏ فعلی‏ یا ترک‏ فعلی‏ به‏ استناد قانونی‏ که‏ بعد از آن‏ وضع شده‏ است‏ جرم‏ محسوب‏ نمی‏ شود.

اين اصل كه به اصل عدم عطف قوانين جزايي ياد ميشود شاخه اي از اصل قانوني بودن جرائم و مجازات هاست كه در اصل 36 قانون اساسي درج گرديده است. اين اصل مقرر داشته است: 

اصل‏ سی و ششم: حکم‏ به‏ مجازات‏ و اجرا آن‏ باید تنها از طریق‏ دادگاه‏ صالح‏ و به‏ موجب‏ قانون‏ باشد.

دو اصل فوق از اصول شرعيه مسلم است و از قواعدي مانند قبح عقاب بلابيان و از آياتي چون لايكلف الله نفسا الا ما آتاها و يا آيه شريفه ما كنا معذبين حتي نبعث رسولا نشات گرفته و در قانون اساسي ذكر گرديده است.

2- در ابتداي انقلاب با توجه به تقنين قوانين جزايي مدون اسلام از جمله حدود و قصاص و ديات به صورت مدرن و درج آنها در قوانين موضوعه اين موضوع مطرح گرديد كه اصل 169 قانون اساسي كه در قانون راجع به مجازات اسلامي هم عينا درج شده بود مجري است يا خير؟ يعني اگر كسي مثلا قتلي قبل از انقلاب مرتكب شده باشد يا جرم مستوجب حد را انجام داده باشد با قوانين جزايي بعد از انقلاب مجازات مي شود ياخير؟ به عبارت اخري و دقيق تر آيا حكمي كه شارع مقدس مقرر كرده است حتما بايد به تصويب مجلس برسد تا لازم الاجرا شود و تصويب مجلس در مورد احكام منصوص شرعي موضوعيت دارد يا نه؟

پاسخ اين سوال واضح است. بر اساس اصل چهارم قانون اساسي: اسلامي بودن قوانين اصلي كلي و مطلق است كه بر تفسير همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات عادي سايه افكنده است اين اصل مقرر كرده است: 

اصل‏ چهارم: ‎‎‎‎‎کلیه‏ قوانین‏ و مقررات‏ مدنی‏، جزایی‏، مالی‏، اقتصادی‏،اداری‏، فرهنگی‏، نظامی‏، سیاسی‏ و غیر اینها باید بر اساس‏ موازین‏ اسلامی‏ باشد.این‏ اصل‏ بر اطلاق‏ یا عموم‏ همه‏ اصول‏ قانون‏ اساسی‏ و قوانین‏ و مقررات‏ دیگر حاکم‏ است‏ و تشخیص‏ این‏ امر بر عهده‏ فقهای شورای‏ نگهبان‏ است‏.

از اين روست كه مطابق اصل 167 قانون اساسي اگر قاضي در قوانين سكوتي بيابد اول بايد به سراغ شرع مقدس برود و حكم قضيه را آنجا بيابد. اصل 167 كه مقرر داشته است: "قاضی‏ موظف‏ است‏ کوشش‏ کند حکم‏ هر دعوا را در قوانین‏ مدونه‏ بیابد و اگر نیابد با استناد به‏ منابع معتبر اسلامی‏ یا فتاوای‏ معتبر، حکم‏ قضیه‏ را صادر نماید و نمی‏ تواند به‏ بهانه‏ سکوت‏ یا نقص‏ یا اجمال‏یا تعارض‏ قوانین‏ مدونه‏ از رسیدگی‏ به‏ دعوا و صدور حکم‏ امتناع‏ ورزد" ، مطابق تفسير نهاد تفسيري شوراي نگهبان مخصوص قوانين مدني نيست و به قوانين كيفري نيز تسري دارد. موضوعي كه در ماده 220 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 مقرر گرديده است و جاي ترديدي براي آن نگذاشته است. 

با توجه به تفسير فوق در سال 1365 راي وحدت رويه ( كه اعتبار قانون دارد) صادر گرديد و حكم مسئله را به صراحت بيان نمود:

 مطابق راي وحدت رويه شماره 1365/10/25-45 "حكم ماده 6 قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب مهرماه 1361 كه مجازات و اقدامات تاميني و تربيتي را بر طبق قانوني قرار داده كه قبل از وقوع جرم وضع شده باشد منصرف از قوانين و احكام الهي از جمله راجع به قصاص است كه از صدر اسلام تشريع شده اند..."

با اين حكم بود كه ماده 6 قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب 1361 در سال 1370 تغيير نمود و در صدر آن عبارت " در مقررات و نظامات دولتي" اضافه گرديد تا قوانين الهي (حدودو قصاص و ديات) از شمول عدم عطف قوانين جزايي خارج شود. موضوعي كه در ماده 10 قانون مجازات اسلامي 1392 نيز عينا ذكر شده است.

3- با توجه به استدلال فوق استناد به ماده 286 قانون مجازات اسلامي در خصوص افساد في الارض و مجازات اعدام سران فتنه كاملا موجه است و نميتوان به استناد موخر بودن قانون مصوب نسبت به مقدم بودن رفتار مجرمانه از مجازات سر باز زد.