پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- کورش شجاعي- خبر بازداشت نيکولا سارکوزي رئيس جمهور سابق فرانسه که روز گذشته در روزنامه ها چاپ شد از جهات گوناگون قابل بررسي است اما در اين نوشته به خاطر رعايت اختصار، اين خبر را تنها از يک منظر مورد توجه و بررسي قرار مي دهم.

بازداشت رئيس جمهور سابق فرانسه به عنوان عالي ترين مقام اين کشور که سال ها براساس راي بخش عمده اي از مردم زمام امور يک کشور پيشرفته، مهم و اثرگذار در معادلات بين المللي را برعهده داشته است نشان مي دهد علي رغم ضعف و کاستي هايي که در فرانسه مانند ديگر کشورها وجود دارد و با اين که در سياست خارجي خود فرانسه ظلم ها، تعدي ها و حتي جنايت هايي در حق مردم برخي کشورها خصوصاً کشورهايي که زماني مورد استعمار و تحت سلطه فرانسه بوده اند انجام داده و هنوز هم هرجا بتواند از ظلم و فشار و تعدي و حتي جنايت در حق برخي کشورها به بهانه تامين منافع ملي و حفظ هژموني سياسي، نظامي خود فروگذار نمي  کند اما بازداشت رئيس جمهور سابق اين کشور گرچه ديرهنگام انجام شد ولي اين ماجرا حکايت از اين واقعيت دارد که براي حاکميت قانون در جامعه و براي ترغيب آحاد مردم به رعايت قوانين و همچنين بازيچه قرارنگرفتن قانون در دست صاحبان قدرت و ثروت و وابستگان حاکميت و براي رعايت حرمت قانون و قانون مداري يکي از ضرورت هاي اساسي اين است که جامعه به اين باور برسد که همه در برابر قانون يکسانند وهيچ صاحب ثروت و قدرت و رابطه اي نمي تواند از پاسخگويي به قانون بگريزد و در حاشيه امن قرار بگيرد و قدر مسلم بدون ملاک قراردادن ماجراي بازداشت رئيس جمهور سابق فرانسه مي توان قاطعانه بر اين مهم اصرار ورزيد که در هر جامعه اي اگر مردم براساس واقعيت ها نه آن چه که شعار داده مي شود به اين باور برسند که هيچ قانون شکن و قانون گريزي نمي تواند از چنگ قانون رهايي يابد آن گاه مردم در چنين جامعه اي نه تنها به حرمت قانون و قانون گرايي و تساوي همه افراد در هر پست و مقامي در مقابل قانون باور پيدا مي کنند بلکه حاکميت قانون بر اجزاي جامعه و حکومت را در عمل و واقعيت مشاهده مي کنند.

تاکيد مي کنم به پشت پرده هاي سياسي و غيرسياسي احتمالي بازداشت، بازجويي و محاکمه مقامات ارشد برخي کشورهاي آمريکايي و اروپايي و از جمله سارکوزي که خبرهايي از آن منتشر مي شود در اين نوشته کاري ندارم اما بالاخره وقوع چنين اتفاقاتي خواسته يا ناخواسته ميزان توقعات به حق مردم ديگر کشورها و بسياري از مردم کشور ما را نيز به دنبال دارد که سيستم حکومت اعم از قانون گذاران، مجريان و قوه قضاييه بايد براي افزايش اعتماد و اطمينان مردم به عدالت مداري همه جانبه مجموعه حکومت به بهترين شکل به اين توقعات مردم پاسخ دهند.

اما آنچه در واقعيت و لااقل در پاره اي از موارد در کشور ما ديده مي شود نه تنها با ايده آل ها و آرمان هاي اصيل و متعالي حکومت اسلامي و حاکميت نبوي و علوي فاصله بسيار دارد بلکه در برخي موارد حتي از بعضي کشورها بسيار عقب تريم و لازم است براي حرکت هرچه سريعتر به سمت تحقق اهداف والاي انقلاب اسلامي و سلسله جنبان اين انقلاب بزرگ مردمي و خلف صالح آن عزيز سفر کرده براي گسترش عدل و عدالت و افزايش اعتماد و اطمينان مردم به حرمت قانون و قانون مداري و عدالت محوري در همه عرصه ها عزم ها جزم تر شود.

نه اين که پس از مدت ها با وجود اقدامات قابل تقديري که در مجموعه حاکميت و خصوصاً قوه قضاييه براي کشف جرايم و به مجازات رساندن مجرمان انجام شده، هنوز شاهد کش و قوس هاي فراوان در پرونده برخي آقايان و آقازاده ها، برخي مفسدان اقتصادي و برخي مديران ارشد دولتي و غيردولتي باشيم و متاسفانه پس از گذشت چندين ماه از انتشار خبر برخي اتهامات، تخلفات و جرايم ، هنوز تکليف برخي پرونده ها روشن نشده است.

گرچه نبايد حرمت و آبروي افراد و دقت لازم به هيچ قيمتي فداي سرعت رسيدگي به پرونده ها و کشف جرايم شود، اما سير ماجراها نيز نبايد آنقدر به درازا بکشد که در ذهن مردم شبهه ايجاد شود. بنابراين سرعت بيشتر در رسيدگي به پرونده ها در عين دقت و شفافيت و اطلاع رساني به موقع درباره کشف جرايم و مجرمان و به محاکمه کشاندن آنان و به اشد مجازات محکوم کردن مجرمان خصوصاً مديران متخلف در هر پست و مقامي مورد انتظار جدي مردم است.

انقلاب اسلامی پشت پرده ثروت جامعه رئیس جمهور سیاست خارجی فرانسه قوه قضاییه کورش مردم ایران