مخالف و موافق افزایش قیمت خودرو نیستیم

به گزارش پارس به نقل از تسنیم، محمدرضا نعمت زاده امروز در حاشیه جلسه شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت با حضور در جمع خبرنگاران در پاسخ به تسنیم به بیان توضیحاتی در خصوص قرارداد ۶۵۰ میلیون یورویی این وزارت خانه با یک شخص خاص پرداخت و اظهار داشت: وزارت خانه از طریق روابط عمومی توضیحات لازم را در این رابطه اعلام کرده است البته ما سعی کردیم تا این موضوع به کوچه و بازار نکشد زیرا که از اساس نادرست بود اما ناچارا باید توضیحاتی را در این زمینه اعلام می‌کردیم.

وی با بیان این مطلب که موضوع انعقاد تفاهم نامه با واردکنندگان همچنان از سوی فعالان صنایع مطرح است افزود: اگر بتوانیم واحد کالا را با ترخیصات آسان و با صرفه جویی کمتر وارد کشور کنیم به هیچ عنوان نادرست نیست حتی امروز نیز تعدادی از فعالان صنایع چنین درخواست‌هایی را مطرح کردند.

وی تصریح کرد: اینکه بدون تخصیص ارز وارد کننده با مسئولیت خود کالا را به کشور وارد و در اختیار مصرف کننده قرار دهد به هیچ عنوان نادرست نبوده و یک راهکار برای تأمین نیاز کالاهای اساسی مردم به شمار می‌آید.

وزیر صنعت ضمن بیان این مطلب که در نهاده‌های دامی و کشاورزی کشتی های متعددی در بنادر منتظر بوده و منتظر ارز بودند گفت: به خاطر محدودیت موجود در منابع ارزی گاهی ترخیص کالای کشور با چند ماه زمان روبرو می‌شد اظهار داشت: این امر باعثمی‌شد تا احتمال کمبود کالا در بازار بوجود آید که خوشبختانه با توافق بانک مرکزی و وزارت صنعت این قرارداد با شخص مذکور منعقد و ترخیص کالا با سرعت بیشتری همراه گردید.

نعمت زاده با اشاره به اینکه در این قرارداد به هیچ عنوان رانتی صورت نگرفته است گفت: برخی سخن از تبعیض در انعقاد این قرارداد می‌کنند در حالی که همین حالا نیز هر کسی که بخواهد می‌تواند تقاضای خود را در مورد کالای اساسی و نهاده دامی به بانک مرکزی ارائه دهد و بانک مرکزی نیز همکاری های لازم را در این رابطه انجام خواهد داد.

وی اضافه کرد: به نظر من در این قرارداد یک وارد کننده قبول مسئولیتی را در تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز کشور انجام داده است و به هیچ عنوان رانتی صورت نگرفته است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت بنده فکر می‌کنم مردم به قول دولت مردان اعتماد دارند و ابهامی را در تأمین کالاهای اساسی خود نخواهند داشت.

وی در رابطه با رانت ۶۵۰ میلیون تومانی به ارائه توضیحات دیگری نیز پرداخت و افزود: این موضوع به نفع کشور بود چرا که بانک مرکزی برای تخصیص ارز در فشار قرار نگرفت و بدون معطلی کشتی‌های بنادر توانستند کالاهای خود را ترخیص کنند.

وی اضافه کرد: از این جهت باید بگویم نه تنها صرفه جویی در راستای این قرارداد برای کشور بوجود آمد بلکه مانعی شد تا هزینه‌های بانک مرکزی در ارائه تخصیص ارز نیز کاهش پیدا کند.

* وزیر صنعت: مخالف و موافق افزایش قیمت خودرو نیستیم

وزیر صنعت در واکنش به اظهارات سخنگوی دولت مبنی براینکه دولت مخالف افزایش قیمت خودرو است گفت: ما نه مخالف و نه موافق کاهش یا افزایش قیمت خودرو نیستیم.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت و معدن و تجارت همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگار ما مبنی براینکه نظر دولت درباره افزایش قیمت خودرو چیست اظهار داشت: نه مخالف و نه موافق افزایش یا کاهش قیمت خودرو نیستیم چرا که این تصمیم در اختیار شورای رقابت است.

وی با تأکید براینکه تصمیم گیری برای قیمت خودرو در اختیار شورای رقابت است گفت: شورای رقابت در این باره تصمیم گیری خواهد کرد.

وزیر صنعت در پاسخ به این پرسش که " روزهای اخیر آقای نوبخت سخنگوی دولت اعلام کرده دولت مخالف افزایش قیمت خودرو است برهمین اساس لطفا نظر نهایی دولت درباره قیمت گذاری خودرو را بیان کنید " تصریح کرد: تاجایی که من یادم هست چنین تصمیم گیری در دولت نداشتیم ولی در اخبار نظرات مختلف در مورد موضوعات مختلف مطرح می‌شود. اینکه برداشت آقای نوبخت چه بوده است باید از خودش بپرسید.

وی افزود: دولت تصمیمی برای افزایش یا کاهش قیمت خودرو نگرفته و اگر تصمیمی در این باره اتخاذ شد حتما اطلاع رسانی می‌کنیم.

این عضو کابینه دولت یازدهم با تأکید براینکه طبق قانون و مصوبه شورای اقتصاد تصمیم گیری برای قیمت خودرو به شورای رقابت محول شده است افزود: در آن مقطع شورای رقابت با این استدلال که قیمت خودرو انحصاری است وارد عمل شد و تا زمانی که این مصوبه پابرجاست تصمیم گیری درباره قیمت خودرو در اختیار شورای رقابت است.

نعمت زاده البته تأکید کرد که شورای رقابت باید فرمول قیمت خودرو را تعیین کند ولی از ابتدا قیمت خودرو را تعیین کرده، امیدواریم برگردد به همان تعیین فرمول خودرو.

وی با اشاره به جلسه وزارت صنعت با مسئولان شورای رقابت گفت: در همین خصوص با اعضای شورای رقابت جلسه ای داشتیم و در همان جلسه که خودروسازها نیز حضور داشتند بحثما با آقای شیوا این بود که باید فرمول ارائه شود نه قیمت خودرو.

وی همچنین درباره مشکلات سنگ آهن در کشور گفت: سال گذشته نزدیک ۲۲ میلیون تن سنگ آهن استخراج شد اما به علت اینکه ساخت و ساز در سالهای بعد انجام نشده یا باید سنگ آهن استخراج نشود یا در بخش های دیگر از آن استفاده کرد.

وی افزود: روز شنبه در کرمان بودم و از معادن سنگ آهن بازدید کردم، تلاش ما این است که این صنعت جلو بیفتد و از خام فروشی در این بخش جلوگیری شود. در همین رابطه شورای اقتصاد در حال بررسی می‌باشد.

* ۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان برای توزیع در بخش تولید در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد

وزیر صنعت از اختصاص ۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان به تولیدخبر داد و گفت: با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها این مبلغ در اختیار برخی از بانک‌ ها قرار می‌گیرد تا با اضافه کردن منابع خود برای تأمین نیاز واحدهای تولیدی به کار گیرند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت معدن و تجارت در ادامه سخنان خود در حاشیه چهلمین شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت با اشاره به اینکه در اجرای فاز دوم هدفمند سازی یارانه ها مقرر شده بود ۳۰ درصد یارانه به تولید تعلق گیرد گفت: از آنجایی که دخل و خرج با هم هماهنگ نشد هم ۲۰ درصد دولت و هم ۳۰ درصد تولید حذف شد.

وی ادامه داد: در سال اخیر مقرر شد مبلغ توافقی که سال اول توزیع شد به همان صورت باشد و بیشتر به بخش سلامت توجه شود.

نعمت زاده تأکید کرد: در حال حاضر طرح سلامت آغاز و مراجعان رفته رفته از این شرایط بیشتر ابراز رضایت خواهند کرد.

وزیر صنعت معدن تجارت خبر از اختصاص سه هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان به تولید در بخش کشاورزی و صنعت داد و گفت: با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها این مبلغ در اختیار برخی از بانک‌ ها قرار می‌گیرد تا آنها با اضافه کردن منابع خود برای تأمین نیاز واحدهای تولیدی در جهت بهبود ارتقای تولید، کاهش شدت انرژی و توجه به امور زیست محیطی به کار گیرند.

وی بیان کرد: در ابتدا تصور می‌کردیم با افزایش بیشتر قیمت حامل‌های انرژی مبلغ بیشتری را به تولید اختصاص دهیم. اما شرایط به این صورت نشد.

نعمت زاده با اشاره به بند ۴ سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی تأکید کرد: در راستای این بند از سیاست‌های مقام معظم رهبری افزایش تولید، اشتغال، بهره وری و کمک به عدالت اجتماعی و کاهش شدت انرژی مدنظر است که با اجرای فاز دوم به ترتیب افزایش تولید، بهره وری، کاهش شدت انرژی را دنبال می‌کنیم.

نعمت زاده با بیان اینکه افزایش تولید افزایش اشتغال را به دنبال دارد گفت: زمانی که بهره وری نیروی کار افزایش یابد قیمت تمام شده کالا کاهش و رونق اقتصاد بهبود می‌یابد.

وی ادامه داد: در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری بسیار روشن است که یک پنجم مبلغ های حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی به عدالت اجتماعی تعلق می گیرد.

نعمت زاده تأکید کرد: در راستای مشخص شدن گروه های یارانه بگیر بیش از ۲۰۰ جلسه کارشناسی برگزار شد تا مشخص شود خط فقر کجاست.

* رایزنی مسئولان برای رفع محدودیت عرضه مواد اولیه پتروشیمی در بورس کالا

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در حال رایزنی برای رفع محدودیت مواد اولیه پتروشیمی در بورس کالا هستیم گفت: پیشنهاد حذف ثبت سفارش کالا هنوز در حال بررسی است.

به گزارش تسنیم، محمدرضا نعمت زاده در ادامه نشست خبری خود که در حاشیه جلسه شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت برگزار شده بود در رابطه با قیمت سیمان که این روزها نقل قولهای مختلفی از سوی کارخانجات تولیدی این محصول مبنی بر افزایش قیمت‌ها مطرح می‌شود اظهار داشت: قیمت تمام شده سیمان را عوامل مختلفی تعیین می‌کند که این عوامل امسال با تغییراتی روبرو شده اند. به همین واسطه کارخانجات تقاضای افزایش قیمت‌ها را مطرح کرده‌اند که این موضوع در حال بررسی است.

وی با اشاره به اینکه سازمان حمایت با توجه به اطلاعات دریافتی در رابطه با تعیین نهایی قیمت سیمان را بررسی کرده و با رایزنی بخش‌های مختلف با وزارتخانه در نهایت قیمت ها مشخص خواهد شد گفت: هم اکنون در حال بررسی این موضوع هستیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در رابطه با حذف ثبت سفارش کالا نیز افزود: در حال حاضر ثبت سفارش کالا به جای خود در حال انجام است و نظارت‌ها در این رابطه صورت می‌گیرد. اما در حال بررسی ثبت سفارش کالا نیز هستیم. اما هنوز در این رابطه به نتیجه نهایی دست پیدا نکرده‌ایم.

وی در رابطه با پرسش یکی از خبرنگاران مبنی براینکه آیا بررسی پیشنهاد حذف ثبت سفارش کالاها متوقف شده است، تصریح کرد: خیر این موضوع نیازمند مصوبه دولت است و در این رابطه مسئولین مربوطه از جمله وزارت صنعت نیز باید گزارشات لازم را در این خصوص تهیه و بررسی ها را انجام دهند.

نعمت زاده در ادامه صحبت های خود در نشست خبری امروز در خصوص مشکل فعلی واحدهای تولیدی نساجی و پلاستیک در تأمین مواد اولیه خود از شرکت‌های پتروشیمی نیز به بیان توضیحاتی پرداخت و گفت: این موضوع نیز در حال بررسی است چرا که نابسامانی‌هایی در تولید شرکت های پتروشیمی به واسطه فصل سرما و کمبود گاز بوجود آمده بود و سطح تولید کاهش یافته و در راستای آن عرضه مواد پتروشیمی در بورس کالا نیز محدود شده بود.

وی با بیان اینکه تغییر نرخ سود نیز بر حجم مشکلات شرکت های پتروشیمی در تولید مواد اولیه صنایع مختلف بی تأثیر نبوده است اظهار داشت: نرخ ۱۳ سنت برای خوراک گازها باعثشد تا شرکت های پتروشیمی نتوانند به حد لازم تولید نمایند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در رابطه با این پرسش مبنی براینکه چرا شرکت های پتروشیمی در عرضه مواد اولیه به بورس کالا کوتاهی کرده و بیشتر تمایل دارند مواد اولیه را در بازار آزاد به فروش برسانند تصریح کرد: تا جایی که بنده می‌دانم شرکت ها کالای خود را به بورس ارائه می‌دهند اما مشکل دیگر این موضوع رقم‌های درشت مواد اولیه عرضه شده به بورس کالا است که در همین راستا تولید کنندگان امکان خریداری این محصولات را نداشته و با ورود به بازار نیازمندی های خود را تأمین می‌کنند.

نعمت زاده با اشاره به اینکه با انحصار کالاهای پتروشیمی در بازار و یا در بورس کالا مخالفم گفت: به اعتقاد بنده مشکل اصلی صنعت نساجی و پلاستیک کمبود تولید شرکت های پتروشیمی است که با سازوکارهای لازم در صدد رفع این موضوع هستیم.

*اگر ثابت نکنی عضو ۳۵ هیئت مدیره هستم، دادگاهیت می‌کنم

به گزارش تسنیم در ادامه این نشست خبری یکی از خبرنگاران از وزیر صنعت درخواست کرد تا توضیحات در مورد اقدامات برای واحدهای تولیدی در طول مسئولیت خود در وزارتخانه خود بیان کند و بگوید با توجه به اینکه مسئولیت ۳۵ شرکت را برعهده دارد آیا تدابیری را برای حمایت از تولید کنندگان اتخاذ نموده است یا خیر که وزیر صنعت در پاسخ به این پرسش خبرنگار با بیان این مطلب که اظهارات شما نادرست است خطاب به خبرنگار با اعلام اینکه حرف‌های شما تهمت بوده و باید برای اثبات مسئولیت من در ۳۵ شرکت ادله های خود را عنوان کنید در غیر این صورت به مجامع قضایی شکایت خواهم کرد گفت: به هیچ عنوان پاسخ سایر پرسش های شما را نمی‌دهم چرا که صحبت های شما بیشتر تهمت و دروغ است تا بیان سوالات منطقی.

وزیر صنعت معدن و تجارت در رابطه با جبران رشد منفی بخش صنعت که درسال گذشته ۹.۹ بوده است افزود: خوشبختانه با تدابیر لازم توانستیم رشد منفی صنعت را در پایان سال ۹۲ به صفر درصد برسانیم البته این درصد برای کشور مناسب نبوده و با افزایش حجم تولید درصددیم رشد صنعت را در سال ۹۵ به ۱۰ تا ۱۲ درصد برسانیم.

وی با بیان این مطلب که خوشبختانه گشایش اعتباراتی از طریق فاینانس‌های خارجی و فاینانس‌های اعتباری توسعه ملی برای طرح‌های نیمه تمام صورت گرفته است اظهار داشت: فقط در بخش بانک‌ها به دلیل کمبود منابع با مشکلاتی روبرو هستیم که این موضوع نیز با رایزنی‌های لازم در آینده نزدیک برطرف خواهد شد.