تایید خبر پارس/متن کامل نامه رئیس دفتر مقام معظم رهبری به هاشمی
متن کامل نامه حجت‌الاسلام محمدی گلپایگانی به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون مقررات نظارت بر حُسن اجرای سیاستهای کلی نظام و نامه رئیس مجلس به کمیسیون‌های تخصصی خانه ملت پیرامون اخذ نظر مجمع تشخیص مصلحت را منتشر کرد.
چندي پيش پايگاه خبري تحليلي «پارس»در خبري با عنوان «تغییر یک فرایند/افزایش دامنه نظارتی مجمع تشخیص مصلحت» از افزايش دامنه نظارتي مجمع تشخصي مصلحت نظام خبر داده بود.
به گزارش پارس، امروز علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای خطاب به رؤسای کمیسیون‌های تخصصی خانه ملت تأکید کرد که هنگام بررسی طرح‌ها و لوایح نظرات کتبی مجمع تشخیص مصلحت نظام اخذ و در بررسی لحاظ شود.
متن کامل این نامه بدین شرح است:
رؤسای محترم کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی
با سلام
مطابق مقررات نظارت بر حُسن اجرای سیاستهای کلی نظام، باید هنگام بررسی طرح‌ها و لوایح از حیث انطباق و عدم مغایرت با سیاستهای کلی، نظارت کتبی مجمع تشخیص مصلحت نظام اخذ و در بررسی لحاظ گردد.
در موارد دو فوریتی، اخذ نظرات مجمع با فوریت و اعلام زمان مطابق آئین نامه داخلی مجلس صورت گیرد.
ضمناً در تدوین لوایح و طرح‌ها جهت تصویب در مجلس، نظرات مجمع تشخیص در ضمائم آورده شود.
علی‌لاریجانی
به گزارش فارس، در همین راستا حجت‌الاسلام و المسلمین محمدی گلپایگانی رئیس دفتر مقام معظم رهبری طی نامه‌ای خطاب به حجت‌الاسلام والسلمین اکبر هاشمی رفسنجانی نوشت:
جناب حجت‌الاسلام والمسلمین آقای هاشمی رفسنجانی (دامه توفیقاه)
ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام
با سلام و تحیت
بازگشت به نامه شماره 58116.0101 مورخ 1387.11.5 جنابعالی همراه با متن مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام پیشنهادی مجمع تشخیص مصلحت نظام به استحضار مقام معظم رهبری مدظله‌العالی رسید، معظم‌له مصوبه پیشنهادی مذکور را با رعایت ملاحظات زیر تائید فرمودند:
1- در ماده 5 اصلاح شده، عبارت «و عدم انطباق حسب مورد» بعد از عبارت «موارد مغایرت» در سطر چهارم اضافه شود.
2- ماده 7 به صورت ذیل تغییر یابد:
«رئیس مجلس شورای اسلامی موظف است پس از اعلام وصول طرح‌ها و لوایح در مجلس، نسخه‌ای از آن را برای اطلاع مجمع ارسال نماید. همزمان با بررسی طرح‌ها و لوایح به خصوص قانون برنامهف قانون بودجه و تغییرات بعدی آنها در مجلس شورای اسلامی، کمیسیون نظارت مجمع نیز محتوای آنها را از نظر انطباق و عدم مغایرت با سیاستهای کلی مصوب و بررسی می‌نماید، کمیسوین نظارت مواردی را که مغایر یا غیر منطبق (حسب مورد) با سیاستهای کلی می‌بیند به شورای مجمع گزارش می‌نماید. در صورتی که مجمع هم مغایرت و عدم انطباق را پذیرفت، نمایندگان مجمع موارد مغایرت و عدم انطباق (حسب مورد) را در کمیسیون‌های ذیربط مجلس مطرح می‌کنند و نهایتاً اگر در مصوبه نهایی مجلس مغایرت و عدم انطباق باقی ماند، شورای نگهبان مطابق اختیارات و وظایف خویش براساس نظر مجمع تشخیص مصلحت اعلمال نظر می‌نماید.»
به گزارش فارس، در ادامه این نامه آمده است:
3- در ماده 11، جمله «در صورتی که مجمع هر یک از مصوبات ... » تا آخر ماده، حذف شود.
محمدی گلپایگانی
اینها زنجیره های محکم کاری است.
میگن کار از محکم کاری عیب نمیکنه!!