قرائت دستور رهبرانقلاب به رییس مجلس

به گزارش پارس به نقل از ایسنا، علی لاریجانی در جلسه علنی امروز(دوشنبه) و در پاسخ به اخطار مطهری نماینده تهران در مورد ابلاغیه اخیر رئیس مجلس به کمیسیون‌های تخصصی برای اخذ نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص طرح‌ها و لوایح، نامه مقام معظم رهبری در این رابطه را از پشت تریبون قرائت کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: متنی که می‌خوانم عین دستوری است که مقام معظم رهبری داده‌اند. ایشان در این نامه نوشتند که ماده ۷ به صورت ذیل تغییر یابد.

لاریجانی در ادامه با قرائت این نامه گفت: در این نامه آمده است رئیس مجلس موظف است پس از اعلام وصول طرح‌ها و لوایح در مجلس نسخه‌ای از آن را برای اطلاع مجمع ارسال کند. این جمله بدان معناست که در مرحله اول بعد از ارائه طرح‌ها و لوایح نسخه‌ای از آن به مجمع داده شود و کمیسیون‌ها اطلاعات لازم را بدهند.

وی افزود: در این نامه آمده است همزمان به بررسی طرح‌ها و لوایح به خصوص قوانین و بودجه و تغییرات بعدی آن موضوع به کمیسیون نظارت مجمع فرستاده شود، کمیسیون نظارت مجمع نیز محتوای آنها را از لحاظ انطباق و عدم مغایرت با سیاست‌های کلی مصوب بررسی کند. این بدان معناست که در مجمع تشخیص مصلحت نظام کمیسیون نظارت به بررسی این موضوع می‌پردازد که طرح‌ها و لوایح سیاست‌های کلی رعایت شده است یا خیر و همزمان این موضوع در مجلس مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

رئیس قوه مقننه خاطر نشان کرد: در این نامه همچنین آمده است کمیسیون نظارت مجمع مواردی که مغایر یا غیرمنطبق است را حسب مورد با سیاست‌های کلی بررسی کرده و گزارش نهایی را به مجمع ارائه می‌کند این نیز بدان معناست که کمیسیون نظارت خود تصمیم‌گیری نمی‌کند و باید موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد تصمیم‌گیری قرار گیرد.

لاریجانی اضافه کرد: در این نامه همچنین قید شده، در صورتی که مجمع مغایرت و عدم انطباق را پذیرفت نمایندگان مجمع نیز موارد مغایرت را با موارد عدم انطباق حسب مورد در کمیسیون‌های ذی‌ربط مجلس مطرح می‌کنند یعنی اگر مجمع احساس کند طرح یا لایحه و ماده‌ای خلاف بندی از سیاست‌های کلی است، نظرش را به کمیسیون ذی‌ربط می‌دهد که این نظر مشورتی است و الزامی برای رعایت آن نیست.

وی تاکید کرد: بنده براساس نامه مقام معظم رهبری، ابلاغیه‌ای را به کمیسیون‌های تخصصی فرستادم و بایدی که در نامه بنده نوشته شده باید ارشادی و عقلایی است اما به معنای الزام برای نمایندگان نیست.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: همچنین در این نامه قید شده است اگر در مصوبه نهایی مجلس مغایرت و عدم انطباق با سیاست‌ها باقی ماند،شورای نگهبان مطابق اختیارات و وظایف خویش براساس نظر مجمع اعمال نظر می‌کند. این نیز بدان معناست که اگر کمیسیون نظر مشورتی مجمع را نپذیرفت و نمایندگان در صحن نیز چنین نظری را نپذیرفتند، شورای نگهبان مطابق نظر مجمع به مصوبه مجلس ایراد می‌گیرد و طبق روال این موضوع برای بررسی مجدد به مجلس برمی‌گردد. این کل ماجراست و نباید از آن تلقی به معنای ایجاد مجلس سنا کرد.

وی در توضیحاتی مجددی تاکید کرد: مجمع تشخیص مصلحت نظام نظرات مشورتی ارائه می‌دهد که این به معنای دخالت در امر قانونگذاری نیست. سیاست‌های کلی متنوع است و مجمع نیز نظرات خود را درباره انطباق طرح‌ها و لوایح در خصوص سیاست‌های به کمیسیون‌ها ارائه می‌کند، کمیسیون‌ها مخل اعمال این نظر هستند.

لاریجانی خطاب به نمایندگان گفت: این دستور مقام معظم رهبری است که چنین روالی انجام شود. عقلایی این است که نسخه‌ای از طرح‌ها و لوایح مورد بررسی برای مجمع فرستاده شود تا آنها نظر مشورتی‌شان را به کمیسیون ‌های ارائه دهند رویکردی که به معنای سلب اختیار از نمایندگان نیست. اطلاع دارم که نظر رهبری این است که مجلس دارای حقوقدان و نمایندگانی است که می‌تواند به امور بپردازد.

وی در پایان تاکید کرد: ما در قانون اساسی یک مجلس بیشتر نداریم که متشکل از نمایندگان ملت است بنابراین نباید این ابلاغیه را به تشکیل مجلس سنا تعبیر کنید چون مجمع دخالتی در امر قانونگذاری نمی‌کند.

علی مطهری با استناد به بن ۱۱ ماده ۲۴ آئین‌نامه داخلی در تذکر و اخطاری گفت: رئیس مجلس روز گذشته دستورالعملی را به کمیسیون‌ها ارسال کرد که این به معنای محدود کردن مجلس در امر قانونگذاری و پدید آمدن چیزی حتی بالاتر از مجلس سنا به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود.

وی افزود: رویکرد مجلس سنا اینگونه است که مصوب مجلس شورا را بررسی و تصویب می‌کند این در حالی است که طبق این ابلاغیه مجمع تشخیص مصلحت نظام قبل از آن که طرحی در مجلس مطرح شود، نظر خواهد داد و باید براساس نظر آنها تصمیم‌گیری صورت گیرد. رویکردی که به هیچ وجه به صلاح مجلس و کشور نیست و می‌توان از آن به عنوان مشارکت مجمع تشخیص مصلحت نظام در امر قانونگذای تعبیر کرد.

نماینده مردم تهران ادامه داد: این ابلاغیه به آن معنی است که در اولین مرحله قانونگذاری مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد می‌شود که برخلاف اصول شش و ۷۴ قانون اساسی است.

وی با تاکید بر اینکه نمایندگان در روال فعلی در زمان بررسی‌ طرح‌ها و لوایح موضوع انطباق با سیاست‌های کلی نظام را مورد توجه قرار می‌دهند، گفت: ابلاغیه جدید بدان معناست که مجلس باید نظر مشورتی مجمع را لحاظ کند این در حالی است که نباید هیچ باید و الزامی برای این کار وجود داشته باشد. درخواست بنده این است که این موضوع اصلاح شود.