دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار فساد در شرکت مس/واگذاری ۴۰ هزار میلیارد پروژه بدون مناقصه

پايگاه خبري تحليلي «پارس»-جهانگيري از طراحي پيچيده وزارت اطلاعات براي خارج كردن 700 ميليون دلار از حساب دو برادر كلاهبردار خبر داد.

به گزارش پايگاه خبري تحليلي «پارس»،اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور در ديدار با برخي عناصر رسانه اي جريان اصلاحات از طراحي پيچيده وزارت اطلاعات براي خارج كردن 700 ميليون دلار از حساب دو برادر كلاهبردار خبر داد و گفت: بايد به مردم يقين دهيم كه دولت در مبارزه با فساد اقتصادي جدي است و تمامي موارد را دقيق بررسي مي‌کند ليكن چون موضوع حساس است نمي‌خواهيم با آن سياسي، هيجاني و شعاري برخورد کنيم. 

وي افزود: براي مثال در همان روزهاي شروع دولت متوجه شديم که حدود 700 ميليون دلار پول شرکت مس به بهانه دور زدن تحريم در حساب دو فرد ايراني است که پاسپورت يک کشور اروپايي را هم دارند. دوستان وزارت اطلاعات با روش‌هاي پيچيده موفق شدند پول را از حساب اين افراد خارج کنند.

وي اضافه كرد: دولت سعي کرد در اين مورد هيچ تبليغاتي هم انجام ندهد تا بتواند پول را وصول کند. حال تصور کنيد صادرات شرکت مس چقدر است که حدود 700ميليون دلار آن در حساب دو ايراني باشد که تابعيت يک کشور ديگر را دارند.

جهانگيري ادامه داد: در اين زمينه حتي دست دولت براي برخوردهاي قانوني نيز محدود بود زيرا به محض برخورد يک کشور ثالث مدعي مي‌شود که با شهروند او چرا برخورد شده است. حتي به اين موارد بديهي توجه نشده و سليقه‌اي و غير‌کارشناسي کار پيش رفته است.

وي در توضيح بيشتر اين پرونده گفت: آن چيزي که تا الان روشن شده است حدود دو ميليارد و حدود 700 ميليون دلار است که در اختيار ايشان قرار دارد. تا‌کنون هيات‌هايي به کشورهاي مختلفي که ايشان گفته فرستاده‌ايم، هنوز البته چيزي دستگير ما نشده است. متاسفانه اگر همين يک مورد بود، باز آسودگي خيال بيشتري داشتيم البته اميدواريم در اين حجم ان‌شاءالله همين يک مورد باشد.

معاون اول رييس جمهور خاطرنشان ساخت: چون سيستم تصميم‌گيري، چرخه درستي نداشته فساد زياد بوده است. براي مثال وقتي تصميم گرفته مي‌شود 40 هزار ميليارد تومان پروژه بدون مناقصه واگذار شود حتماً احتمال ويژه‌خواري وجود دارد. به همين دليل با دستور آقاي رئيس‌جمهور ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي فعال شده و از قواي ديگر نيز حضور فعال دارند. اولويت را به رسيدگي به مطالبات غيرجاري به بانک‌ها و دستگاه‌هاي دولتي قرار داده‌ايم.

اسحاق جهانگيري با اشاره به پرونده يكي از معاونين سابق دولت گذشته گفت: رييس ستاد تدابير ويژه اقتصادي، معاون اول رييس جمهور بود. ستاد تدابير ويژه اقتصادي با هدف غلبه بر محدوديت‌ها و تحريم ها؛ تصميم‌هاي فراتر از قانون اتخاذ مي‌کرد. اما برخي تصميم‌هاي اين ستاد اصلاً ربطي به مقابله با تحريم‌ها نداشت. 

وي افزود: يکباره در ستاد تدابير که قرار بود تنها تصميم گرفته شود که چگونه از تحريم عبور شود تصميم گرفته مي‌شد که مثلاً هزار دستگاه خودرو لوکس خارج از مقررات جاري کشور وارد شود. خب اين به کجاي تحريم ارتباط دارد و اصلاً چه دليلي داشته است که اين گونه تصميم گرفته شود. 

وي اضافه كرد: تصميم گرفته شده بود حجم زيادي کالا در بخش‌هاي مختلف فقط از يک کشور وارد شود، خب اين نوع تصميم‌گيري نشان مي‌دهد در سيستم حتماً مشکلات جدي وجود دارد. از اين اتفاقات زياد است.