آیت الله امینی و ولایتی نپذیرفتند/ هاشمی برای فرد دیگری حکم زد

پايگاه خبري تحليلي «پارس»-علي رغم مخالفت اعضاي مجلس خبرگان رهبري، آيت الله اكبر هاشمي رفسنجاني، حجت الاسلام امير علي لطفي را به عنوان مسوول تشكيل «شوراي فقهي» تعيين كرد.

به گزاش پايگاه خبري تحليلي «پارس»،آيت الله اكبر هاشمي رفسنجاني از زماني كه رياست مجلس خبرگان را عهده دار بود تلاش داشت تا «شوراي فقهي» را تشكيل دهد كه از سال 91، اين موضوع را جدي تر از گذشته دنبال كرد. وي براي اين مقصود با برخي علماي برجسته از جمله آيت الله اميني و برخي علماي جامعه مدرسين هم براي رياست اين شورا رايزني كرد ليكن چون از ديگر اعضاي اين شورا و اهداف آيت الله اكبر هاشمي رفسنجاني، مطلع مي شدند  از حضور در اين شورا انصراف مي دادند.

از ابتداي اجراي اين ايده تا كنون، حجت الاسلام لطفي، وظيفه رايزني و اقناع علما را بر عهده داشت كه نتيجه اي نگرفت كه در نهايت آيت الله اكبر هاشمي رفسنجاني با صدور حكمي در مجمع تشخيص مصلحت نظام، وي را به مدير مركز فقهي اين مجمع منصوب كرد.

البته پيش از اعلام حكم در مجمع تشخيص، آيت الله اكبر هاشمي رفسنجاني از دكتر علي اكبر ولايتي رييس مركز تحقيقات استراتژيك خواستار تشكيل اين شورا شده بود.

لازم به ذكر است تنها سابقه اجرايي و تخصصي حجت الاسلام امير علي لطفي، تاكنون عضويت در هيات مديره انجمن مديريت اسلامي بوده است كه بعد از دو سال به دليل برخي مواضع و عملكردش از اين انجمن كنار گذاشته شد.

برخي اعضاي مجلس خبرگان رهبري كه از اين موضوع مطلع شده اند نسبت به دور زدن اين مجلس و اين انتصاب هاشمي رفسنجاني، مخالفت خود را به مقامات نظام، منتقل كرده اند.

هاشمي رفسنجاني چندي پيش گفته بود: «تخصصي شدن اجتهاد، تخصصي شدن تقليد در بعضي از مسايل، «شوراي فقهي» براي مسايل عمده مديريتي كشور و همراهي علماي اهل سنت و شيعه در دانشگاه‌ها ميزگردها اجلاس‌ها و همايش‌ها از ضروريات زمانه است.»

آيت الله شيخ محمد يزدي در خصوص شوراي فقهي چندي پيش گفته بود:
«اگر قرار باشد در هر مسئله اي از اعلم در آن مسئله تقليد شود اولاً در اين که مرجع تشخيص کيست؛ چه آشفته بازاري بوجود مي آيد؟ ثانياً حجيت شرعي نفر دوم و سوم با آنکه اعلم اول فتوي دارد ثابت نيست. بلکه عدم حجيت آن روشن است و در کل چنين نظري خلاف صريح و نص توقيع معصوم(ع) است. گذشته از آنکه سيره عملي بيش از هزار ساله دوران غيبت کبري و سي ساله پس از پيروزي انقلاب اسلامي هم نشان داده که تقليد از اعلم با تعدد مرجعيت مشکلي ندارد . اما درعين حال روشن است که ولايت و حکومت رسمي در شرايط بسط يد چون شرايط امروز کشور که يک فقيه جامع الشرايط رهبري را بعهده دارد و نظام حاکم را اداره مي کند به اين معنا است که فتاواي او حجت شرعي است و اجازه پيروي از غير او در مسائل حکومتي لااقل در برخي موارد جز هرج و مرج و ضعف و فروپاشي نظام ثمره ديگري نخواهد داشت و التزام نظري به ولايت مطلقه فقيه نيز همين امر را تاييد مي کند.
«نکته ديگري که گاه از بحث تخصصي شدن اجتهاد و مرجعيت استنتاج مي شود بحث شوراي فقهي است و چنين بيان مي شود که حداقل براي مسائل عمده مديريت کشور بايد چنين شوراهايي تشکيل شود. در اين خصوص بايد گفت اگر منظور درس و بحث و تحقيق و پژوهش در مسائل عمده مديريتي و حکومتي است حرف درستي است که بيان کرديم. اما اگر منظور تصدي حکومت به شکل شورائي است بايد گفت که حاکميت حق فقيه اعلم و اعدل و اقوي است و تصميم شورائي که طبعاً با اکثريت نهائي مي شود حجيت شرعي کاملي ندارد. اگر مجلس قانونگذاري شورايي نيز داريم که در چهارچوب احکام اسلام با اکثريت قانوني را تصويب مي کند و به تاييد شوراي نگهبان مي رساند صرفا با تنفيذ و پذيرش ولي فقيه است که مشروعيت اجرائي پيدا مي کند چرا که سيستم حکومت و نظام حاکم اگر مورد تنفيذ فقيه ولي نباشد و ولي فقيه آن را تاييد نکند هيچ مشروعيت شرعي ندارد .»