افزایش اختیار سازمان‌های جاسوسی ترکیه

به گزارش پارس به نقل از خبرآنلاین، طبق قانونی که در ۱۷ آوریل گذشته و پس از پیروزی حزب اردوغان در انتخابات ماه مارس در مجلس نمایندگان ترکیه و پس از بحثی طولانی با اکثریت مطلق آرا حزب اسلامگرا و محافظه کار « عدالت و توسعه» به دبیرکلی اردوغان تصویب شد موسسات اطلاعاتی ترکیه مجاز به دسترسی به اطلاعات عمومی یا شخصی هستند و در این زمینه نیازی به مجوز دادگاههای این کشور نخواهند داشت.

بر اساس قانون جدید، سازمان اطلاعاتی ترکیه از این پس آزادانه می تواند دست به فعالیت های جاسوسی در داخل و خارج این کشور بزند. این فعالیت ها مشتمل بر شنود گفت وگوهای تلفنی خصوصی و جمع آوری اطلاعات مخفی در رابطه با « تروریسم و جرم های بین المللی» خواهد بود. تاکنون برای هر یک از این اقدامات نیاز به داشتن حکم قانونی بود. همچنین روزنامه نگارانی که اطلاعات سری دولت را منتشر کنند، به مجازات زندان محکوم خواهند شد. اردوغان همچنین درصدد بود دست به انجام اصلاحات در هیأت بازرسی بزند که وظیفه انتصاب و اخراج قضات و دادستان ها را بر عهده داشت. وی موضوع انجام این اصلاحات را پس از بالا گرفتن انتقادها به دولت در رابطه با فساد مالی مطرح کرد تا با مخالفان خود در دستگاه دادگستری مقابله کند. اصلاحات پیشنهادی اردوغان در دادگستری موجب تقویت اختیارات وزیر دادگستری می شد که به گفته منتقدان به معنای دخالت در تقسیم قوا بود. شورای نظارت بر قانون اساسی ترکیه معتقد است اختیارات جدید وزیر دادگستری در تضاد با قانون اساسی ترکیه است.

منتقدین این اقدام را در راستای افزایش کنترل « اردوغان» ، نخست وزیر این کشور بر موسسات و مراکز دولتی و مقابله با عواملی است که اقتدار اردوغان را به چالش می کشد، می دانند. حزب حاکم این لایحه را در حالی تصویب کرد که احزاب « جمهوریخواه و حرکت ملی» با آن مخالفت کردند. « دولت باغچه لی» رهبر حزب « حرکت ملی» دومین حزب مخالف دولت ترکیه در مجلس ملی این کشور « اردوغان» را به تلاش برای یک حکومت اطلاعاتی و امنیتی با ارائه این لایحه به مجلس متهم کرد. به اعتقاد وی نخست وزیر ترکیه برای سرپوش گذاشتن بر تخلفاتی که تاکنون مرتکب شده، این لایحه را به مجلس ارایه کرده و هدفش همکاری نزدیک حکومت ترکیه با سازمان اطلاعات و امنیت به منظور استراق سمع و سرپوش گذاشتن به تخلفات است. به گفته وی، نخست وزیر در راستای فعالیت های غیرقانونی و غیراخلاقی خود از جمله مذاکرات دولت آنکارا با گروه « پ. ک. ک» ، کمک به گروه های تروریستی در سوریه و سیاست های خارجی خلاف منابع ملی ترکیه اقدام به طرح این لایحه کرده است.

« کمال قلیچداروغلو» رهبر حزب مخالف جمهوری خواه (بزرگترین حزب مخالف دولت ترکیه) که تصویب لایحه افزایش اختیارات سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه در مجلس ملی این کشوررا به تاسیس دولت گشتاپویی (پلیس مخفی آلمان نازی) شبیه می داند، معتقد است حکومت ترکیه به سرعت در حال تبدیل شدن به یک حکومت اطلاعاتی است. در رژیم های سرکوبگر دولت ها به افزایش اختیارات سازمان های اطلاعاتی می پردازند. در ترکیه نیز مدلی همچون گشتاپو در حال شکل گرفتن است و مردم ترکیه باید مراقب باشند، چرا کههیتلر و موسولینی نیز پس از مدتی به افرادی متقدر و اقتدارگرا تبدیل شدند.

تصمیم دولت آنکارا برای تدوین لایحه افزایش اختیارات سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه در پی مطرح شدن ادعاهایی مبنی بر تلاش برخی محافل برای تضعیف این سازمان با هدف ضربه زدن به فرایند گفت وگوهای دولت آنکارا با « پ. ک. ک» برای حل مساله کردها و افشای ارسال سلاح و مهمات از سوی سازمان اطلاعات ترکیه برای معارضان و تروریست های سوری صورت گرفت.

طبق این حکم، این موسسات از پیگرد قانونی نیز مصون هستند. مقامات دولتی با دفاع از این قانون آن را نوعی تغییر سازنده می دانند و مدعی اند به این وسیله موسسات، اقدامات سازنده تری در حفاظت از اطلاعات شهروندی و انجام وظایف خود صورت می دهند. بر اساس این قانون، فعالیت های سرویس مخفی در خارج از کشور و همچنین شنود مکالمات، افزایش خواهد یافت. به علاوه مقامات ارشد دستگاه امنیتی ترکیه از مصونیت بیشتری در برابر پیگرد قانونی برخوردار خواهند بود.

در این قانون افزایش اختیارات این سازمان در موارد گوناگون از جمله برای عملیات برون مرزی مطرح شده و به سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه اجازه داده می شود تا درمسایلی که مرتبط با تهدید امنیت ملی است، با تمامی گروه ها و سازمان های زیرزمینی از جمله سازمان های تروریستی ارتباط برقرار کند. همچنین به سازمان اطلاعات ترکیه اختیار داده شد تا هرگونه اطلاعات و اسناد لازم را از نهادهای دولتی، بانک ها و نهادهای دارای شخصیت های حقوقی در اختیار بگیرد. سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه می تواند از مراکز انفورماتیک و زیرساخت ارتباطات استفاده کند.

موضوع دیگری که در لایحه افزایش اختیارات سازمان اطلاعات ترکیه صورت گرفته، اعطای حق استفاده از دستگاه دروغ سنج توسط ماموران آن است. افزایش مصونیت های قانونی در زمینه عملکرد این سازمان نیز در این قانون مورد توجه قرار گرفته است. در پی تصویب این لایحه، رییس سازمان اطلاعات ترکیه در صورت تخلف، فقط در دیوان عالی قضایی و نیروهای آن نیز فقط در یک دادگاه ویژه در آنکارا محاکمه خواهند شد. در این قانون مجازات های سنگین بین ۳ تا ۱۰سال حبس برای افرادی که اسناد این سازمان را به دست آورند و به افشای آن بپردازند، مورد تاکید قرار گرفته است. رسانه های جمعی ترکیه نیز مصون از مجازات نخواهند بود و خبرنگاران و مسئولین رسانه در صورت تخلف به ۳ تا ۱۲ سال زندان محکوم خواهند شد.

همانطور که انتظار می رفت این قانون مورد انتقاد احزاب مخالف قرار گرفت. در یکی از بحث برانگیزترین بندهای این لایحه آمده است هر شهروندی که نتواند مدارک یا اطلاعاتی خواسته شده از سوی سازمان اطلاعات ملی را فراهم کند، محاکمه شده و ممکن است تا چهار سال به زندان محکوم شود. رئیس جمهوری ترکیه تنها فردی است که پس از بررسی های لازم در پارلمان می تواند بگوید آیا رئیس سازمان اطلاعات ملی محاکمه شود یا خیر. در صورتی که رئیس سازمان اطلاعات ملی تحت پیگرد قرار گیرد، معاون وی قادر خواهد بود تا ظرف ۱۰ روز درخواستی را به رئیس جمهوری ارائه داده و نسبت به این مسأله اعتراض کند. سپس این رئیس جمهور خواهد بود که مشخص کند آیا این پیگیری ادامه یابد یا خیر. رئیس جمهور همچنین اجازه تشکیل یک هیات پارلمانی برای کنترل اقدامات سازمان اطلاعات ملی را نیز صادر می کند.

انگیزه این اقدام به فوریه سال ۲۰۱۲ میلادی باز می گردد، زمانی که یک دادستان ویژه « هاکان فیدان» ، معاون رئیس سازمان اطلاعات ملی و چهار تن دیگر از مقامات این سازمان را برای شهادت در مورد تحقیقات در خصوص « اتحادیه جوامع کرد» (شاخه ای از حزب کارگران کردستان ترکیه -پ. ک. ک) احضار کرد چرا که تعدادی از اعضای سازمان اطلاعات ملی که در اتحادیه جوامع کرد، رخنه کرده بودند از اختیارات خود در وظایفشان پا فراتر گذاشتند و به دنبال آن یک بحران داحلی به وجود آمد. این لایحه که با امضای عبدالله گل، رئیس جمهوری ترکیه به یک قانون تبدیل شده، زمینه قانونی برای مذاکرات دولتی با شبه نظامیان پ. ک. ک از طریق سازمان اطلاعات ملی را فراهم می سازد.

« هاکان فیدان» رئیس سازمان اطلاعات که از نزدیکان اردوغان است با « فتح الله گولن» مبلغ تبعیدی مقیم آمریکا، متحد سابق اردوغان و اصلی ترین دشمن فعلی درگیر است. اردوغان، شخص گولن را به برنامه ریزی برای سرنگون کردن دولت وی، شنود تلفن وی وهزاران تلفن دیگر متهم کرده است، اتهاماتی که گولن آنها را رد می کند. در نتیجه کشمکش ها میان هواداران اردوغان با هواداران گولن، رئیس اطلاعات ترکیه در فوریه ۲۰۱۲ تن به بازجویی داد. نزدیکان نخست وزیر این بازجویی را چالشی برای سازمان وی از سوی دادگستری دانستند. اردوغان نیز در جریان رسوایی فساد، هزاران افسر نیروی پلیس و صدها دادستان و قاضی را اخراج کرد، که این اقدام موجب نگرانی کشورهای غربی و به خصوص اتحادیه اروپا شد. اتحادیه اروپا که ترکیه نامزد پیوستن به آن است، نگران است که این کشور با چنین اقداماتی بیش از پیش از معیارهای اروپایی فاصله بگیرد.

اردوغان در ماههای اخیر سیستم قضایی و همچنین نیروهای پلیس ترکیه را متهم کرده است که تحت نفوذ« فتح الله گولن» است از همین رو تغییرات زیادی را در نیروهای پلیس ایجاد کرده اما اقدامات وی برای اصلاحات در سیستم قضایی بی نتیجه مانده است. روابط اردوغان و گولن از سال گذشته و پس از اقدام دولت در تعطیل کردن مدارس گولن و سپس افشای پرونده فساد ۸۶ میلیارد یورویی وارد تنش های گسترده ای شد. اردوغان، گولن را متهم کرده که با نفوذ در سیستم قضایی و پلیس ترکیه، یک « دولت موازی» با دولت کنونی ترکیه ایجاد کرد و از طریق آن در امور کشور خلل ایجاد می کند.

نخست وزیر ترکیههمچنین از سوی رئیس دادگاه قانون اساسی ترکیه متهم به تلاش برای ایجاد شکاف در سیستم قضایی ترکیه است. سخنان اخیر « هاشم قلیچ» رئیس دادگاه قانون اساسی ترکیه، در این رابطه موجب تشدید اختلافات میان دولت و سیستم قضایی شد. طی ماه های گذشته تنش هایی میان این دو به وجود آمده و حزب عدالت و توسعه طرح اصلاحات سیستم قضایی را داده بود که دادگاه قانون اساسی با آن مخالفت کرد.

حزب حاکم « عدالت و توسعه» همچنین طرحی را ارائه کرده که به موجب آن نفوذ دولت در تعیین قضات و دادستانها افزایش می یابد. طبق این پیشنهاد، یک نماینده از وزارت دادگستری به ریاست شورایی انتخاب می شود که کار آن تعیین سمت های کلیدی در دستگاه قضایی است. به اعتقاد منتقدان اردوغان، این اقدام در راستای کاهش قدرت و نفوذ « شورای عالی قضات و وکلا» انجام می شود، شورایی که پس از بروز فساد مالی در ترکیه، انتقادها را متوجه عملکرد دولت نمود و خشم نخست وزیر را برانگیخت. احزاب اپوزیسیون و قضات عالی رتبه ضمن مخالفت با طرح مذکور، آن را مغایر با قانون اساسی ترکیه می دانند.