احتمال گرانی مجدد قیمت خودرو

به گزارش نامه، بازار خودرو طی سال های اخیر نوسان های قیمتی فراوانی را به خود دیده و به همین دلیل به یکی از پر حاشیه ترین بازارهای صنعتی کشور تبدیل شده است.

اما با آغاز سال جاری نیز نوسان بازار خودرو ادامه داشته و در شرایطی که یک ماه از سال ۹۳ سپری شده است شاهد افزایش قابل توجه قیمت انواع خودرو در بازار هستیم و این در شرایطی است که مسئولان وزارت صنعت بارها اعلام کرده اند که به دنبال کاهش قیمت خودرو هستند.

افزایش قیمت ها در سال جدید موجب شده تا رکود در بازار خودرو همچنان ادامه داشته باشد که به اعتقاد کارشناسان بازار خودرو ورود به فاز دوم هدفمندی یارانه ها، افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده و همچنین افزایش نرخ بنزین از دلیل اصلی افزایش قیمت ها بوده است.

افزایش غیر رسمی قیمت خودرو در بازار در شرایطی در روزهای اخیر رخ داده است که شورای رقابت به دنبال تعیین فرمول جدید برای قیمتگذاری خودروها است و عیسی امامی عضو ناظر مجلس در شورای رقابت از آماده شدن فرمول جدید برای قیمت گذاری خودرو ها طی دو هفته ی آینده خبر داده است.

در شرایطی که مسئولان دولتی به دنبال جلوگیری از افزایش قیمت خودرو هستند فرهاد به نیا یکی از اعضای هیأت مدیره انجمن قطعه سازان از قطعی بودن افزایش قیمت خودرو در آینده خبر داده و می گوید با افزایش قیمت مواد اولیه بازار خودرو در آینده شاهد افزایش قیمت محصولات خواهد بود.

در همین رابطه محمدرضا نجفی منش عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان در گفت وگو با نامه نیوز درباره علل افزایش قیمت خودرو در سال ۹۳ می گوید « دلیل اول نوسان قیمت خودرو در روزهای اخیر، افزایش ۲ درصدی مالیات بر ارزش افزوده است. دلیل دیگر آن افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارکنان و همچنین افزایش نرخ برق و آب و به تبع همه اینها افزایش نرخ مواد اولیه است که با آغاز فاز دوم هدفمندسازی و افزایش قیمت سوخت و بالا رفتن هزینه های حمل و نقل بیشتر هم می شود» .

وی همچنین با اشاره به نوسان قیمت ها در بازارهای مختلف در سال گذشته می گوید « در سال گذشته در تمام زمینه ها بین ۳ تا ۸ برابر افزایش قیمت داشتیم ولی در بازار خودرو این افزایش قیمت بین ۲ تا ۳ درصد بود و هم اکنون باید قیمت خودرو افزایش یابد» .

عضو هیأت مدیره انجمن قطعه سازان درباره دخالت دستگاه های نظارتی و دولتی بر تعیین قیمت خودرو می گوید « با هرگونه دخالت دولت در قیمت گذاری مخالفم چون این موضوع نه تنها فایده ندارد بلکه باعث جدایی قیمت کارخانه از قیمت بازار می شود. این موضوع نیز فرصت را برای دلالی و واسطه گری بوجود می آورد. عده ای فقط به قصد فروش و کسب سود اقدام به ثبت نام خودرو می کنند و از کارخانه با قیمت ارزانتر خودرو خریداری می کنند و در بازار گرانتر می فروشند که این به نفع توسعه کشور نیست. باید خودرو ساز بتواند خودروی خود را با قیمت بازار بفروشد که هم خود ضرر نکند و هم خریدار سود ببرد» .

نجفی منش همچنین با اشاره به اینکه « خودروسازان ایران در سال گذشته ۴ هزار میلیارد تومان و سال قبل از آن ۲ هزار میلیارد تومان زیان کردند اما قیمت خودرو از کارخانه تا بازار بین یک میلیون تا ۲۰ میلیون تومان اختلاف قیمت داشت» معتقد است « این اختلاف قیمت به خاطر دخالت دولت در قیمت گذاری است و اگر خودروسازان خود بتوانند از طریق بازار کالاهایشان را به فروش برسانند هیچ کدام از طرفین معامله زیان نخواهند کرد.

به گفته نجفی منش « دولت قیمت ها را پایین نگه داشته و این به زیان خودرو سازان بوده است. دولت باید اجازه بدهد که عرضه و تقاضا از طریق بازار قیمت خودرو را تعیین کند که این هم به نفع خریدار و هم به سود فروشندگان است» .

وی در پاسخ به انتقاد برخی صاحب نظران مبنی بر اینکه مکانیزم تعیین قیمت بوسیله عرضه و تقاضا به علت انحصار صنعت خودروی کشور نمی تواند موثر باشد اظهار داشت « این حرف غلطی است چرا که هم اکنون در کشور ۱۶ خودرو ساز داریم و ۱۶ وارد کننده خودرو هم مشغول به فعالیت هستند و از طرفی هم خودرو کالای ضروری خانوارها نیست که اگر به دست مردم نرسد با مشکل مواجه شوند» .

عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان همچنین درباره میزان یا فرمول افزایش قیمت خودرو افزود « موضوع قابل توجه این است که دلایل افزایش قیمت روشن و واضح است و افزایش قیمت باید صورت بگیرد اما میزان آن بستگی به نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت و دولت دارد که چه تصمیمی اتخاذ کنند» .

نجفی منش همچنن در مورد ورود خودروسازان اروپایی به کشور روند این مذاکرات را مثبت اعلام کرد و اظهار داشت « مذاکرات بین این شرکتها و خودروسازان ادامه دارد و امیدواریم هر چه زودتر به نتیجه خوبی برسد» .