«رضا ضراب» سکوتش را شکست

به گزارش پارس به نقل از  خبرنامه دانشجویان؛این تاجر ایرانی الاصل در ادامه می گوید: من از سال ۲۰۰۶ - ۲۰۰۷ شهروند ترکیه محسوب می شوم. در آن زمان وزیر کشور عبدالله آکسو بود. من از سال ۱۹۸۴ میلادی در ترکیه زندگی می کنم و تمام اعتبار شخصی و زندگی خود را در این کشور گذاشته ام. چطور ممکن است من به فعالیت غیرقانونی بپردازم و قوانین این کشور را زیر پا بگذارم؟

او ادامه می دهد: همچنین شهروندی برادر من هم طبق قوانین ترکیه در زمان وزارت آقای گولر مورد پذیرش قرار گرفت. شرکت برادر من در سال گذشته جوایز متعددی را به عنوان بهترین صادرکننده دریافت کرد و من می خواهم که اجازه دهند تا طبق قوانین، او فعالیت خود را در این کشور از سر بگیرد.

ضراب در مورد اتهام قاچاق طلا از غنا نیز ضمن رد اتهام های مطرح شده اظهار می کند: می توانید به اسناد فروش اشاره کنید تا حقایق را دریابید.

او همچنین با رد اتهام پولشویی و انتقال غیرقانونی وجه میان دو کشور ایران و ترکیه خاطرنشان می کند: حجم مبادلات سالانه ایران و ترکیه ۳.۵ میلیارد دلار است. چگونه اتهام انتقال ۸۷ میلیارد یورو پول را بر من وارد کرده اند؟

همسر ابرو گوندش معتقد است: کسانی که چنین صبحت هایی درباره فعالیت های تجاری من مطرح می کنند یا نمی فهمند که چه می گویند یا درک درستی از تجارت ندارند. تمام فعالیت های من براساس قوانین کشور ترکیه بوده است و همچنین تمام بازرسی های دولتی آن را رصد می کرده اند.

ضراب با رد تمامی اتهام های واردشده می گوید: تمام کارهای بازرگانی من قانونی بوده اند و من تمام فعالیت های تجاری را از طریق بانک ها انجام داده ام. من دوست زنجانی نیستم و مسائل مطرح شده در مورد او به من ارتباطی ندارد. فعالیت های من کاملا قانونی بوده و نمی توان اتهام قاچاق را به من نسبت داد.

او درباره بازگشت به ایران و احتمال دستگیری اش نیز اظهار می کند: دولت ایران قصدی برای دستگیری من ندارد. من هر زمانی که بخواهم می توانم به ایران بروم و بازگردم. اکنون پدر من و شرکت های او در ایران به فعالیت تجاری مشغولند.

او در بخش پایانی این مصاحبه با تاکید مجدد بر انجام فعالیت های تجاری قانونی، یادآور می شود: زمانی که قاضی اتهامات من را در دادگاه مشاهده کرد، از اتهامات واردشده به من تعجب کرد، چرا که مشخص بود فعالیت های تجاری من بر اساس قوانین کشور ترکیه انجام شده است.