آزمونی سخت در برابر اسحاق جهانگیری

پارس نیوز: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که پس از صدور فرمان ۸ ماده ای رهبر معظم انقلاب برای مبارزه با این مفاسد، تشکیل شده بود روزهای پر فراز و نشیبی را در سالهای اخیر پشت سر گذاشته است.

در ابتدا این ستاد با حضور سران سه قوه تشکیل شد اما به تدریج سطح این ستاد به اعضای سه قوه شامل ۴ نماینده از هر قوه ادامه کار داد. جلساتی که معاون اول رئیس جمهور ریاست آن را بر عهده دارد.

هرچند که این ستاد در ابتدا بنا داشت که هر دو هفته یکبار جلسات خود را تشکیل دهد اما در تاریخ این ستاد گاهی تا یک سال نیز  در تشکیل جلسات این ستاد وقفه به وجود آمده است.

با وجود آنکه این ستاد در دوران مجلس هفتم تا مرز تحقیق و تفحص از سوی مجلس نیز پیش رفته و در همه ادوار بسیاری از منتقدان و چهره های شاخص در مبارزه با فساد در رابطه با عدم برخورد ریشه ای و یا کوتاهی و عدم قاطعیت در مبارزه با فساد در این ستاد، انتقادات زیادی را در رابطه با این جلسات داشتند؛ اما اوج انتقادات به این ستاد را باید زمانی دانست که محمدرضا رحیمی به عنوان رئیس این ستاد را مدیریت می کرد.

وجود پرونده های مفتوح بیمه ایران و چندین پرونده دیگر سبب شده بود تا چهره هایی همچون احمد توکلی علنا مدعی شوند که رئیس ستاد مبارزه با فساد خود یک فاسد است! حتی الیاس نادران در سال ۸۹ با حضور در برنامه زنده دیروز امروز فردا با انتقاد از پرونده های متعدد محمدرضا رحیمی و اشاره به این جمله که « رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی خودش پرونده دارد! » برای مدتی در رسانه ملی ممنوع التصویر شد.

هرچند که وجود شبهات اقتصادی درباره برخی اعضای این ستاد هیچ گاه به منزله عدم برخورد با فساد از سوی این ستاد است اما بدون شک ممکن است در بررسی برخی پرونده های فساد دچار وقفه شده و نکته مهم تر آنکه افکار عمومی نیز وجود شبهه در مورد مسئولینی که وظیفه برخورد با فساد را دارند را نخواهد پذیرفت. تا جایی که حضور چهره ای همچون محمدرضا رحیمی در میان رسانه ها و افکار عمومی به منزله عدم کارآمدی ستاد و یا نبود عزم جدی برای مبارزه با فساد قلمداد شده بود.

پس از روی کار آمدن دولت یازدهم آنچه که بارها از زبان مسئولین و رئیس جمهور تکرار شده مساله مبارزه با فساد اقتصادی است. البته به نظر می رسد آنچه در این حوزه اولویت دارد، افشای پرونده های فساد در دولت گذشته است. تا جایی که اخبار پارس نیوز حاکی از آن است در جلسات تشکیل شده در این شورا تا کنون مساله بررسی فسادهای رخ داده در دوران احمدی نژاد در دستور کار قرار داشته و اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و رئیس ستاد مبارزه با فساد اقتصادی گزارشات خود را صرفا با محوریت فساد در دولت احمدی نژاد تنظیم کرده است.

هرچند که سایه نگاه سیاسی بر روند مبارزه با فساد یکی از جدی ترین آسیب ها در رابطه با عملکرد این ستاد می تواند باشد. اما آنچه که بیش از دیگر مسائل می تواند این ستاد را با مشکل مواجه کند، تکرار حواشی محمدرضا رحیمی برای رئیس جدید این ستاد است.

آنچه ممکن است برای اسحاق جهانگیری ۵۸ ساله حاشیه ساز شود وجود برادر کوچکتری به نام مهدی جهانگیری است. مهدی جهانگیری هرچند که برخلاف برادر بزرگتر در حوزه سیاست ورود نداشته است اما گویا با همه دولت ها رابطه حسنه ای دارد.

سایت خبری الف در سال ۹۰ در افشای یکی از حوزه های کاری مهدی جهانگیری می نویسد: شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران مشهور به سمگا که در هفتم تیرماه ۱۳۸۸ با سرمایه ۲۰ میلیارد تومان به ثبت رسیده و تأسیس شده است، ظرف مدت کوتاهی توانسته ۶ شرکت اقماری بزرگ تأسیس کند. یکی از شرکت های مولود سمگا، بانک جدیدالتأسیس « گردشگری» است که در بدو تولد، سرمایه آن از ۲۰۰ میلیارد به ۶۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. اسفندیار رحیم مشایی و حمید بقایی جزو اولین سهامداران شرکت سمگا بوده اند و مدیر عامل این شرکت، مهدی جهانگیری، معاون سابق مشایی در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است. جهانگیری همان کسی است که در سال ۸۷ پس از ماجرای مشهور حمل قرآن با موسیقی و دف، تحت فشار علما و اقشار متدین ناچار به استعفا شد.
جهانگیری پس از استعفا از معاونت سازمان میراث فرهنگی و جهانگردی، شرکت خصوصی سمگا را تأسیس کرد و با حمایت ویژه دولت، همکاری مالی حداقل ۱۰ بانک، موسسه مالی و شرکت سرمایه گذاری را جلب کرده است. این شرکت ابتدا قرار بود با عنوان « صندوق سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری» فعالیت کند، اما بعدا به نام « شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری - سمگا» تغییر نام داد.

یکی از رانت های ویژه برای سمگا، واگذاری یک میلیون و دویست و پنجاه و هشت هزار متر مربع از زمین های لویزان در شمال شرقی تهران به این شرکت خصوصی بوده است.

هرچند که در همان ایام دیوان محاسبات در رابطه با این رانت دولتی ورود کرد و برخی رسانه های اصلاح طلب تلاش کردند خود را از ارتباط با جهانگیری کوچک تبرئه کنند تا جایی که سایت آینده متعلق به فواد صادقی در خبری مدعی شد: یکی از چهره های شاخص اصلاح طلب در تماس با آینده هرگونه ارتباط فرد مذکور با بزرگان اصلاح طلب و گروههای فعال اصلاح طلبان را تکذیب کرد. این چهره شاخص گفت: آقای مهدی جهانگیری هیچ ارتباطی با هیچ یک از رهبران و چهره های شاخص اصلاح طلب ندارد و حتی با آقای اسحاق جهانگیری، برادر خود که وزیر دولت اصلاحات بود و از اعضای اصلی بنیاد باران محسوب می شود نیز ارتباط سیاسی واجرایی ندارد.

اما به هر تقدیر در روزهایی که هنوز مهدی جهانگیری در حوزه های دیگری نظیر صادرات مواد معدنی و سنگ آهن حضور گسترده ای دارد و هنوز بسیاری از فعالیت های خود را در حوزه اقتصادی ادامه می دهد، حضور برادر مهدی جهانگیری در راس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی می تواند یادآور خاطرات دوران رحمیی باشد.

اسحاق جهانگیری که این روزها تلاش دارد گزارشات ستاد مبارزه با فساد را به سمت دولت گذشته سوق دهد یا به واسطه پرونده های اقتصادی برادر خود باید در این رابطه ورود کرده و ثابت کند که برخورد با مفاسد اقتصادی را از وابستگان خود آغاز خواهد کرد یا در ادامه حضورش به عنوان رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ماهیت این ستاد را با مشکل روبرو خواهد کرد.