به گزارش پارس به نقل از تهران امروز، طرح « رسیدگی به اموال و دارایی های مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام» یا همان « طرح صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی» برای بار دیگر در کانون توجهات قرار گرفته است. در همین راستا دیروز خبرگزاری فارس به نقل از حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم اعلام کرد که علت تاخیر در بررسی و تصویب این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام مخالفت رئیس مجمع بود.

طرح رسیدگی به اموال و دارایی های مقامات چیست؟

طرح رسیدگی به اموال و دارایی های مقامات و مسئولان و کارگزاران نظام برای نخستین بار در مجلس هفتم مطرح و نمایندگان خواستار ارائه طرحی به این عنوان شدند. « طرح صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی» پس از بررسی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هفتم به طرح « رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران» تغییر نام پیدا کرد. نمایندگان پس از ۲ سال بررسی، این طرح را در بهمن ۸۹ به هیات رئیسه فرستادند و در نهایت این طرح با کمی تغییرات در دایره مسئولان مشمول اعلام اموال، در اسفند ماه ۸۹ تصویب شد. طبق این طرح دایره مسئولانی که می بایست قبل و پس از مسئولیت گزارشی از اموال و دارایی های خود ارائه دهند، افزایش یافت. شورای نگهبان نیز در مواجهه با مصوبه مجلس هفتم، این طرح را توسعه و بسط اصل ۱۴۲ قانون اساسی دانست و مجددا آن را به مجلس باز گرداند. اما چون عمر آن به مجلس هفتم قد نداد، ایرادات شورای نگهبان در ابتدای مجلس هشتم مجدد طرح و با اصرار نمایندگان مجلس هشتم به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد ولی تاکنون مجمع نظر خود را درباره این طرح اعلام نکرده است. گفته می شود تاخیر رسیدگی این طرح در مجمع به خاطر مخالفت های آیت الله هاشمی بود. چندی قبل خبر رسید که طرح « اعلام دارایی مسئولان» در کمیسیون مشترک قضایی و اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه در حال بررسی است.

اولین دستور کار مجمع تشخیص مصلحت بعد از سال

غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره آخرین وضعیت طرح « رسیدگی به دارایی مسئولان» در کمیسیون مشترک مجمع و اینکه چرا تاکنون به نتیجه مشخص نرسیده است، می گوید: یک نگاه این بود که این طرح به مجلس بازگردد و مجلس در آن بازنگری کند تا اگر لازم بود با توجه به شرایط تغییراتی اعمال شود و دامنه کسانی که مشمول این حکم می شوند محدودتر شود. سخنگوی جامعه روحانیت مبارز با اشاره به اینکه برخی معتقدند این قانون صرفا جنبه شعاری دارد در حالی که این یک قانون جدی است، گفت: برخی معتقد بودند وسعت این قانون به گونه ای است که قابلیت اجرا نخواهد داشت اما برخی دیگر در کمیسیون مطرح کردند که اگر این طرح را جدی بگیریم حتما قابلیت اجرا دارد. مصباحی مقدم با بیان اینکه این مباحث فعلا در کمیسیون مشترک مطرح شده و به صحن مجمع تشخیص نیامده است، درباره زمان قطعی شدن آن گفت: طبعا کار باید در کمیسیون پایان یابد تا در دستور کار قرار گیرد البته تا آخر سال یک جلسه بیشتر نمانده است. بر اساس گفته های این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، احتمالا اولین دستورکارهای مجمع در سال آینده طرح رسیدگی به دارایی مسئولان است.

دلایل مخالفان طرح رسیدگی به اموال

محمد دهقان عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و از چهره های حامی طرح رسیدگی به اموال مسئولان در گفت وگویی که با تهران امروز داشت درخصوص مخالفت با این طرح گفت: یکی از دلایل اینکه موجب شده طرح اعلام دارایی مسئولان تاکنون به نتیجه نرسیده است این است که برخی افراد دیدگاه های خاص خود را نسبت به این مسئله دارند. این افراد وجود فساد نگران کننده در داخل دستگاه های دولتی را درک نکرده اند یا اینکه اگر درک کرده اند نسبت به گسترش فساد در سیستم حکومتی نگرانی ندارند. عضو هیات رئیسه مجلس ادامه داد: همچنین بعضی از افراد هم هستند که خود یا اطرافیان شان دچار مشکلاتی در این رابطه هستند و به همین دلیل در برابر این طرح کاملا ضروری مقاومت می کنند. البته بعضی از افراد پاک نیز هستند که در اثر کج سلیقگی با این طرح مخالفت می کنند.

دهقان گفت: این طرح وقتی در مجلس هفتم مطرح شد آقای حدادعادل، رئیس وقت مجلس تعدادی از طرح ها را به همراه این طرح خدمت مقام معظم رهبری بردند و دفتر ایشان در همان زمان کتبا به مرکز پژوهش های مجلس اعلام و تاکید کردند که این طرح ها هر چه زودتر باید مورد رسیدگی قرار گیرند از جمله طرح رسیدگی به اموال مسئولان. در مجلس هشتم نیز آقای لاریجانی، رئیس مجلس اعلام کردند که رهبری نسبت به وجود این طرح ابراز رضایت و خوشحالی کردند.

با توجه به تصویب طرح رسیدگی به اموال مسئولان در کمیسیون قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام به نظر می رسد مجمع باید هر چه زودتر تکلیف این طرح را مشخص کند تا با شفاف سازی اموال مسئولان دیگر شاهد تکرار برخی مفاسد در دستگاه اجرایی نباشیم.