آخرین وضعیت سیاسی اوکراین

به گزارش پارس به نقل از فارس، ناآرامی های اوکراین بعد از ۳ ماه تنش و کشمکش فروکش کرده اما اوضاع سیاسی این کشور کماکان بی ثبات است. ۲۱ نوامبر ۲۰۱۳ بود که به خاطر تصمیم دولت برای تعلیق گفت وگوها با اتحادیه اروپا بر سر امضا توافق تجارت آزاد، اعتراضات در اوکراین کلید خورد. ماجرای توافقنامه تجارت آزاد با اتحادیه اروپا نیز به سال ۲۰۰۹ باز می گردد یعنی زمانی که اتحادیه اروپا برنامه ای موسوم به « مشارکت شرقی» را به ۶ کشور عضو پیشین اتحاد جماهیر شوروی پیشنهاد داد؛ برنامه ای که هدفش یکپارچه سازی قوانین و مواضع اقتصادی و سیاسی اعلام شد.

بعد از آن نمایندگان اتحادیه اروپا و کشورهای ارمنستان، آذربایجان، گرجستان، بلاروس، مولداوی و اوکراین در می ۲۰۰۹ در پراگ گردهم آمدند و بیانیه مشترکی را در این زمینه به امضاء رساندند. اهمیت استراتژیک این مسئله برای اتحادیه اروپا به حدی بود که این نهاد اروپایی طی سه سال اخیر بیش از دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو در این زمینه سرمایه گذاری کرد. اما طی سال های بعد، روابط سیاسی-اقتصادی بین اتحادیه اروپا و بلاروس به حداقل کاهش یافت و بلاروس نیز مانند ارمنستان ترجیح داد برای حفظ روابط بهتر با روسیه به اتحاد گمرکی مورد نظر مسکو بپیوندد.

اوکراین نیز در همین راستا، در تصمیمی ناگهانی عضویت در برنامه « مشارکت شرقی» را به حالت تعلیق در آورد. بعد از آن بود که گفته شد، دولت « ویکتور یانوکوویچ» ، رئیس جمهور اوکراین تحت فشار روسیه و در آخرین لحظه تصمیم گرفت معاهده تجاری با اتحادیه اروپا را به امضا نرساند.

همین مسئله موجب اعتراض بخشی از مردم به مخالفت دولت با قوانین تجارت آزاد جهانی و عضویت در اتحادیه اروپا شد. اما آنچه به این ناآرامی ها دامن زد، مداخله غرب و جانبداری روسیه از اوکراین بود. اتحادیه اروپا به همراه آمریکا از زمان آغاز درگیری ها به حمایت از مخالفان دولت پرداخت و همزمان کی یف را به اعمال تحریم تهدید کرد. در مقابل نیز روسیه با حمایت از دولت و وعده و وعید دادن درباره اعطا کمک های مالی، کوشید معادلات را به نفع خود تغییر دهد. فشار سیاسی غرب بر دولت اوکراین به حدی بود که باعث استعفای نیکلای آزاروف، نخست وزیر اوکراین شد.

با این حال مقاومت دولت اوکراین ادامه داشت تا اینکه درگیری های هفته گذشته در کی یف به اوج خود رسید. ظاهرا درگیری ها پس از آن آغاز شد که نیروهای پلیس برای برچیدن چادرهای معترضان به سمت میدان استقلال حرکت کردند. طبق گزارش ها، پس از چند دقیقه صدای تیراندازی در خیابان های مرکزی کی یف شنیده شد و بنا بر اعلام منابع خبری در این درگیری ها بیش از ۵۰ نفر کشته شدند. البته مخالفان تعداد کشته شدگان را بیشتر از این می دانند. همچنین گفته شده که بیش از ۵۷۰ نفر مجروح شدند. حدود ۶۷ نفر از نیروهای پلیس نیز به دست مخالفان به گروگان گرفته شده بودند که جمعه گذشته همه آنها آزاد شدند.

این خشونت ها به حدی بود که کی یف چهره یک شهر جنگ زده را به خود گرفته بود. در طول روز معترضان و مخالفان دولت بشدت با نیروهای امنیتی درگیر شده و در شب رهبران آنها با نمایندگان دولتی پشت درهای بسته مذاکره می کردند که در نهایت به توافقی شکننده دست یافتند. این توافق بعد از ۹ ساعت مذاکرات مخالفان و دولت اکراین حاصل شد که البته سه نفر از وزرای خارجه اتحادیه اروپا یعنی وزرای خارجه لهستان، آلمان و فرانسه نیز در این ملاقات حضور داشتند. بعد از آن بود که اوایل صبح جمعه دفتر ویکتور یانوکوویچ، رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد، توافقی در این زمینه به دست آمده و بزودی به امضا می رسد که البته این توافق دیری نپایید چراکه مخالفان ساختمان دفتر ریاست جمهوری اوکراین را تصرف کردند و همین امر موجب فرار ویکتور یانوکوویچ از کی یف و خارج شدن کنترل پایتخت از دست دولت اوکراین شد.

به دنبال این اتفاق ارتش اوکراین نیز با صدور بیانیه ای اعلام کرد خود را در رقابت ها و جهت گیری های سیاسی دخیل نمی کند. همزمان رئیس پارلمان از سمت خود کناره گیری کرد و الکساندر تورچینف به عنوان رئیس پارلمان برگزیده شد. بعد از آن وزیر کشور اوکراین از سمت خود برکنار شد.

پارلمان اوکراین همچنین قانون اساسی اوکراین را به وضعیت سال ۲۰۰۴ باز گرداند و با آزادی تیموشکنو بدون نیاز به رضایت رئیس جمهور موافقت کرد. پارلمان این کشور همچنین اعلام کرد رئیس جمهور این کشور رسما از سمت خود کناره گیری خواهد کرد؛ موضوعی که با واکنش یانوکوویچ روبرو شد. او که بعد از فرار از کی یف در خارکوف به سر می برد، در نطق تلویزیونی اعلام کرد علیه وی کودتا صورت گرفته و او قصد کناره گیری از قدرت را ندارد.

اما اوضاع بیش از آن از دست دولت اوکراین خارج شده که یانوکوویچ بتواند کنترل امور را به دست گیرد. اکنون پارلمان اوکراین تاریخ برگزاری انتخابات زودهنگام را نیز تعیین کرده و قرار است ۴ خرداد انتخابات ریاست جمهوری در این کشور برگزار شد. علاوه بر این پارلمان این کشور اعلام کرده دولت وحدت ملی در اوکراین باید تا روز سه شنبه (فردا) تشکیل شود. حتی اکنون اختیارات رئیس جمهور به رئیس پارلمان جدید اوکراین تفویض شده است. با توجه به مجموعه این عوامل بعید به نظر می رسد یانوکوویچ بتواند کاری برای تحت کنترل در آوردن کی یف انجام دهد به ویژه که این اتفاقات موجب شده ناآرامی و درگیری در پایتخت این کشور فروکش کند و مردم به آرامش نسبی دست یابند.