به گزارش پارس به نقل از باشگاه خبرنگاران" سیدعلی رئیس الساداتی" معاون وزیر دادگستری و رئیس گروه انتقال محکومین وزارت دادگستری در گفتگوی مشروح با باشگاه خبرنگاران در ارتباط با برخی سوالات پیرامون انتقال محکومین ایرانی از زندان های خارج از کشور، بیشترین محکومیت زندانیان خارج از کشور، افزایش یا کاهش جرم مجرمان ایرانی نسبت به سال های گذشته در خارج از کشور، مجازات و محدودیت های قانون جمهوری اسلامی ایران برای محکومین ایرانی که در خارج از کشور مرتکب جرم شده اند پس از انتقال به ایران و… پاسخ داد.

با توجه به وجود محکومین ایرانی در زندان های خارج از کشور و کشورهای همسایه بگویید امسال نسبت به سال های گذشته تعداد زندانیانمان در خارج از کشور کاهش یا افزایشی داشته است؟

*رئیس الساداتی: باید توجه داشت که در قوانین ما بیشتر به امر زندان زدایی توجه شده و زندان به عنوان آخرین تصمیم مقامات قضایی عنوان شده است اما این در حالی است که در کشورهای دیگر این گونه نیست به طور مثال جرم مواد مخدر مجازات های سنگینی در پی دارد.

بفرمایید زندانیانی که اخیرا از زندان های خارج از کشور آزاد شده اند و به ایران انتقال داده شده اند از کدام کشورها بوده اند؟

*رئیس الساداتی: تعدادی از زندانیان ایرانی خارج از کشور به موجب موافقت نامه هایی بین ما و آن کشورها چنان چه واجد شرایط باشند زمینه انتقالشان فراهم می شود و این در حالی است که در حدود ۱۱ ماه گذشته طبق آماری که استخراج شده از قزاقستان یک نفر، ارمنستان ۴ نفر، کویت ۱ نفر، چین ۲ نفر، تایلند ۱ نفر زمینه انتقالشان به ایران فراهم شده است البته ما موافقت نامه های انتقال مجرمین با ۱۱ کشور را داریم که بیشترین تقاضا برای انتقال مجرمین به کشورشان از سمت افغانستان است که پرونده آن ها در کمیسیون انتقال محکومین تحت بررسی است که پس از خاتمه فرآیند بررسی زمینه برای انتقال آن ها فراهم خواهد شد.

بفرمایید اکنون به تازگی از کدام کشورها زندانیان و محکومین ایرانی را به کشور خودمان انتقال داده ایم؟ و از تعداد زندانیان انتقال داده شده چند نفر آقا و چند نفر خانم هستند؟

*رئیس الساداتی: حدود یک هفته پیش ۱۴ نفر زندانی از افغانستان تحویل گرفته شده و از سوریه یک نفر به مقامات زندان ما تحویل داده شده اند و در حال تحمل کیفر هستند و این در حالی است که به جز ۱ نفر جنسیت مابقی زندانیان مرد است.

بیشترین جرمی که اتباع ایرانی در خارج از کشور مرتکب می شوند و بیشترین محکومیت مربوط به چه جرائمی است؟

*رئیس الساداتی: متاسفانه بیشترین آمار مربوط به مواد مخدر است.

با توجه به این که بیشترین جرم زندانیان مواد مخدر است آیا تاکنون برنامه ای توسط وزارت دادگستری ایران تحت عنوان تفاهم و توافق نامه هایی در جهت کاهش انتقال مواد مخدر بین کشورهای دیگر به امضا رسیده است؟

*رئیس الساداتی: در گذشته مذاکراتی صورت گرفته و در این زمینه قوانینی وجود دارد به طوری که ما در مبادی خروجی از کشور همین طور مرزهای هوایی و زمینی کنترل لازم را صورت داده ایم اما این در حالی است که باید در مبادی خروجی پلیس و دستگاه های ذیربط کنترل بیشتری داشته باشند.

محکومین ایرانی که به ایران انتقال پیدا می کنند چه مجازات ها و محدودیت هایی از سوی قانون جمهوری اسلامی ایران برای آن ها وجود دارد؟

*رئیس الساداتی: ایرانیانی که جرمی در خارج از کشور مرتکب می شوند طبق قوانین آن کشور محاکمه می شوند و پس از انتقال به ایران چنانچه واجد شرایط شناخته شوند از جهت رفاهی و خدماتی و تسهیلاتی که در آیین نامه زندان نسبت به زندانیان وجود دارد از حمایت های قانونی برخوردارند ودر این زمینه با مجرمان دیگر تفاوتی ندارند.

اما بعضی افراد در خارج از کشور تخلفاتی را مرتکب می شوند که خلاف شان جمهوری اسلامی ایران است بنابراین پرونده این افراد در کمیسیونی که در وزارت کشور مستقر است طبق بند ۲ ماده ۱۶ قانون گذرنامه مورد بررسی قرار می گیرد البته این کمیسیون قبل از انقلاب هم استقرار داشته و وزارت دادگستری هم در آن جا نماینده دارد.

محکومینی که خلاف شان جمهوری اسلامی ایران تخلفاتی انجام دهند محدودیت های تعزیری که حالت تنبه و تذکر دارد برای آن ها لحاظ خواهد شد به عنوان نمونه گذرنامه این محکومین به طور موقت اخذ می شود و یا مشمول محرومیت های اجتماعی می شوند.

در پایان چه توصیه ای برای ایرانیانی که از کشور خارج می شوند دارید؟

*رئیس الساداتی: توصیه بنده به هموطنان این است که باید به گونه ای رفتار کنند که در رفتار و مراوداتشان شان جمهوری اسلامی ایران رعایت شود و به دنبال ارتکاب جرایم نباشند چرا که با این امر باعث از بین بردن حیثیت خود و هم نظام می شوند.

ذکر این نکته حائز اهمیت بسیاری است که استرات‍ ژی مجازات ما اصلاحی و تربیتی است اما در برخی از کشورها این آثار کمتر ملاحظه می شود و مجازات های جنبه انتقامی دارد و این در حالی است که هم قوانین داخلی و هم کنوانسیون های بین المللی، دستگاه های قضایی کشورها را تابع توجه به زندانیان بیگانه کرده به طوری که مقدمات تعیین وکیل، بهداشت و درمان، مترجم و معاضدت های قضایی آن ها را مورد توجه قرار دهد.

هموطنان ما چنان چه در مبادی ورودی به کشوری متوجه مشکلاتی شدند باید سریعا موضوع را به سفارت خانه های ما انتقال دهند تا از حمایت ها و پیگیری های آن ها برخوردار شوند.

ایرانیان باید نسبت به داروهایی که با خود حمل می کنند احتیاط لازم را داشته باشند چرا که برخی داروها ممکن است در خارج از کشور تخلف و جرم محسوب شود همین طور از حمل اثاث و امانات افراد دیگر در وسایل خود خودداری کنند.

در پایان باید بگویم اطلاع حداقلی از مقررات جزایی کشورهایی که ایرانیان به آن جا مراجعت می کنند در جهت پیشگیری از جرایم نقش بسزایی دارد.