با معلول پرونده‌های جزایری و زنجانی برخورد شده

به گزارش پارس به نقل از فارس، مهدی دواتگری نماینده مردم مراغه در مجلس در نطق میان دستور خود در صحن علنی مجلس گفت: به نمایندگی از ملت ایران به طرف غربی هشدار می دهم که هرگونه انحراف در اجرای توافقنامه ژنو و برداشت های یکجانبه از مفاد آن از قبیل بازرسی های خارج از مقررات آژانس بین المللی انرژی اتمی و هر اقدام خارج از ان پی تی با پاسخ قدرتمند مبتنی بر عزم و اراده آهنین این ملت موافق خواهند شد.

وی افزود: بی شک دغدغه حاکمیت عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت، درآمد و امکانات ملی از مهمترین آرمان های انقلاب اسلامی و بنیانگذار آن بوده است. پس از گذشت ۱۲ سال از صدور فرمان ۸ ماده ای رهبر معظم انقلاب اسلامی به زعم بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران امر قضا و خیراندیشان و دوستداران واقعی نظام، مبارزه با فساد اقتصادی هنوز نتوانسته است رضایتمندی نسبی را در ذهن و فکر جامعه ایرانی به همراه داشته باشد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اضافه کرد: بررسی عملکرد دستگاه قضاییه کشورمان صرف نظر از چگونگی روند رسیدگی به پرونده های عادی جذایی و مدنی در ارتباط با پرونده های بزرگ فساد مالی حاکی از عدم دوراندیشی و تحقق نگاه عالمانه به مسئله جرم و فساد است.

دواتگری اظهار داشت: برخوردهای صورت گرفته در جریان رسیدگی به پرونده های بزرگی از قبیل فاضل خداداد، شهرام جزایری، بیمه ایران، اختلاس ۳ هزار میلیاردی و امروزه بابک زنجانی حاکی از شناسایی، کشف و برخورد با معلول پدیده های زشت بوده است. حال آنکه علت ها در این پرونده ها همچنان به حال خود رها شده اند و طبیعی است که در مکانیزم بازتولید فساد این علت ها موجب تولید معلول های جدیدی در یک عقبه ساختارمند خواهد شد به طوری که با دادن زمان و فرصت علت ها معنی و مفاد جدیدی را به خود الحاق خواهند کرد و تحکم بخشی بیشتری به روابط فاسدانه خود خواهند بخشید.

وی افزود: در جریان رسیدگی به پرونده فساد بیمه ایران، آقای رحیمی معاون اول رئیس جمهور سابق که جزو متهمین اصلی نیز هست حسب اعلام مسئولین قضایی با صدور قرار قبولی وثیقه پرونده وی مدت های مدیدی است که راکت مانده لکن پرونده متهمین جزء با صدور کیفرخواست روانه دادگاه شده است صرف نظر از اینکه مطابق قوانین تشدید مجازات مرتکبین ارتشاع، اختلاس و کلاهبرداری ایضا آیین دادرسی کیفری می باید در مورد این شخص قرار بازداشت موقت صادر می شد این پرسش اساسی وجود دارد که چه مانعی بر سر راه رسیدگی به این پرونده می تواند وجود داشته باشد. نبود عزم و اراده دستگاه قضایی با وجود مشکلات و موانع قانونی و حقوقی که در صورت دوم مجلس شورای اسلامی همواره آمادگی کامل خود را برای اصلاح مشکلات و موانع قانونی اعلام کرده است.

نماینده مردم مراغه در خانه ملت گفت: مورد دیگر به جریان تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضائیه مربوط می شود که براساس این تحقیق و تفحص اتهاماتی که متوجه آقای سعید مرتضوی در فروش سوالات کنکور بوده هیچ وقت امکان برخورد قضایی فراهم نشده و این مصلحت انگاری علت وجود مشکلاتی است که ما امروز از ناحیه وی در سازمان تامین اجتماعی با آن مواجه هستیم که صدور قرار ممنوع الخروجی وی را در پی داشته است.

دواتگری اظهار داشت: امروزه بابک زنجانی معلول روش های نامتعارف در تجارت نفت بوده چرا بدون اخذ ضمانتنامه مجوز فروش نفت به واگذار شده است. جوانان ما برای دریافت وام ازدواج ناشی از عجز از معرفی ضامن آواره اند. تولیدکنندگان ناشی از مقررات دست و پاگیر بانکی در رکود به سر می برند لکن بابک زنجانی بدون ارائه ضمانت نامه معادل دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار را در اختیار دارد.

وی افزود: از دستگاه قضایی کشور انتظار دارم که با تغییر رویه و دوری از مصلحت اندیشی های صرف با تاسی از فرمان رهبری به فکر اجرای درست و عالمانه عدالت در چارچوب چشم انداز آن فرمان و تبعیت از اصل ۱۵۶ قانون اساسی به عنوان سند میثاق ملی و ثمره خون شهدای بزرگمان باشد تا درستی و صداقت و عزم به قانونمندی و برخورد با فساد با عنوان اصل اساسی اعمال حاکمیت در نظام مقدس برای همگان روشن و واضح شود. فراموش نشود که مقام معظم رهبری در فرمان خود تاکید دارند که در امر مبارزه با فساد ضربه عدالت باید قاطع باشد هیچ تبعیضی دیده نشود و هیچ فرد، نهاد یا دستگاهی نباید استثنا شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس اظهار داشت: از دولت انتظار دارم تا برای حل مشکل دریاچه ارومیه انتظار عملیاتی شدن تصمیمات متخذه را دارم حتی انتظار دارم تا برای هر رفع این مشکل از نهادهای بین المللی نیز کمک گرفته شود چراکه دریاچه ارومیه و اثرات از بین رفتن آن نه تنها منحصر به شمال غرب کشور بلکه فراملی است.

دواتگری در پایان با اشاره به مشکلات حوزه انتخابیه خود از مسئولان خواستار رسیدگی به این مشکلات و حل آنها شد.