لغو دوباره مصوبات دولت های دهم و یازدهم

به گزارش پارس به نقل از مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه های جداگانه ای به حسن روحانی رئیس جمهور مصوبات دولت دهم مبنی بر « ردّ دیون دولت به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح» و « واگذاری اراضی به متقاضیان دولتی و غیر دولتی» و همچنین یک مصوبه دولت یازدهم مبنی بر « اجازه انتشار اوراق مشارکت» را مغایر قانون اعلام کرد.

متن این نامه ها به شرح ذیل است:

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۶۳۱۶۵/ت۴۸۴۸۵ه مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۱، موضوع: « ردّ دیون دولت به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح» ، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

« ۱ الف: به موجب بند (۲ ۳ ۲۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور: « مطالبات و تعهّدات موضوع این بند از جمله جزء « الف» بند (۵ ۳۲۴) ماده واحده ناظر به در اولویت قرارداشتن پرداخت، تسویه و تهاتر دیون و تعهدات قانونی مربوط به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، باید در چارچوب قوانین و مقررات باشد… » ،

ب: طبق تبصره (۲) ماده (۳) قانون اجراء سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب۱۳۸۷ « تداوم مالکیت، مشارکت و مدیریت دولت در بنگاه های مربوط به گروه یک ماده (۲) این قانون… و یا شروع فعالیت در موارد ضروری تنها با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس… و برای مدت معیّن مجاز است» . ج: به موجب ردیف (۹۷) جدول شماره (۱۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور « شرکت پشتیبانی، ساخت و تهیه کالای نفت تهران» به عنوان شرکت های مشمول گروه یک ماده (۲) همین قانون، در زمره شرکت های قابل واگذاری تلقّی گردید که در راستای دیگر مواد مندرج در قوانین مربوط از جمله قانون اجراء اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، چنین شرکت هائی صرفاً قابل واگذاری به بخش های غیردولتی می باشند، بنابراین، ردیف (۱۳) جدول منضّم به مصوبه مبنی بر انتزاع شرکت فوق الذکر از زیرمجموعه وزارت نفت و الحاق و انتقال آن به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، یعنی انتزاع از وزارتخانه ای و الحاق و انتقال به وزارتخانه دیگر بدون آنکه ترتیبات مقرر در ذیل تبصره (۲) ماده (۳) قانون نحوه اجراء اصل (۴۴) قانون اساسی مورد لحاظ قرار گیرد، با توجه به دولتی بودن ماهیت سازمانی وزارتخانه ها، چون مشعر بر تداوم مالکیت، مشارکت و مدیریت دولت در بنگاه های مربوط به گروه یک ماده (۲) همین قانون خواهد بود، از حیث عدم رعایت ترتیبات مقرر در فوق، مغایر با قوانین مذکور می باشد.

۲ دیگر بند های مندرج در مصوبه، مبنیّاً بر ایراد اعلامی در فوق، مغایر قانون است.

رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۳۲۰۶۷/ت۴۹۴۱۶ه مورخ ۳۰/۷/۱۳۹۲، موضوع: « اجازه انتشار اوراق مشارکت» ، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

« نظر به اینکه طبق بند (۳۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ به دولت اجازه داده شده تا « باز پرداخت اصل و سود» اوراق مشارکت را تضمین کند، بنابراین، بند (۲) مصوبه که علاوه بر تضمین « اصل و سود» اوراق مشارکت، تضمین « هزینه­ های مترتب بر این اوراق» را نیز مجاز دانسته، اطلاق این عبارت، چون متضمّن توسعه شمول قانون می باشد، مغایر قانون است. »

رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۵۵۸۹۰/ت۴۸۱۴۰ن مورخ ۲۳/۳/۱۳۹۲، موضوع: « واگذاری اراضی به متقاضیان دولتی و غیر دولتی» ، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

« با عنایت به نظرات تفسیری شورای محترم نگهبان که به موجب آن: « تفویض اختیار دولت موضوع اصل (۱۲۷) قانون اساسی به نماینده یا نمایندگان ویژه رئیس جمهور صرفاً محدود به امور اجرائی است» و توجهاً به نظریه شورای مزبور به شماره ۲۲۵۴/۲۱/۱۳۸۰ در پاسخ به استعلام شماره ۳۲۸۹ه/ب مورخ ۱۲/۳/۱۳۸۰ رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبات نمایندگان ویژه رئیس جمهور که مقرر می­ دارد:

« صرف نظر از اینکه امور مهمه­ ای از قبیل تعیین بودجه… خارج از شمول محدوده اصل (۱۲۷) می­ باشد، تشخیص موضوع و تعیین مصداق آن با اصل مذکور و تفسیر به عمل آمده به عهده خود جنابعالی است» ، مصوبه مذکور از جهات ذیل، مغایر قانون است: از آنجاکه اولاً: نظر به بند (۴) ماده (۱۱۵) و ماده (۷۹) قانون محاسبات عمومی، فروش اموال غیر منقول دولتی، منوط به رعایت سایر مقررات، یعنی مزایده بوده و در صورت میسّر یا به مصلحت نبودن مزایده، انجام معامله به طرق دیگر، مستلزم طی تشریفات مقرر در ماده (۸۳) همین قانون می باشد؛ ثانیاً: علاوه بر ماده (۱۱) قانون محاسبات عمومی کشور، به موجب بند (۴) ماده (۱۱۵) همین قانون، ناظر به فروش اموال غیرمنقول مازاد بر نیاز دولت، لازم است تمامی درآمدها و وجوه حاصل از فروش به حساب درآمد عمومی نزد خزانه واریز شود؛ ثالثاً: برای هزینه کردن وجوه، باید طبق ماده (۱۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷ تنفیذ شده در ماده (۱۶۷) قانون برنامه پنجم توسعه، هم چنین بند (۴) ماده (۱۱۵) و مواد (۱۱) ، (۱۳) و (۵۲) قانون محاسبات عمومی، علاوه بر ضرورت واریز وجوه حاصل از فروش به حساب درآمد عمومی، مستلزم طیّ مراحلی از جمله تشخیص، تأمین اعتبار، تعهد، تسجیل، حواله و با اعمال نظارت مالی می باشد، بنابراین، بند (۳) مصوبه از حیث عدم تصریح به لزوم فروش و تعیین قیمت در چارچوب قانون و عدم تصریح به واریز وجوه دریافتی به حساب خزانه، و نیز اجازه هزینه­ کرد وجوه به وزیر مربوط بدون تصریح به لزوم طیّ تشریفات قانونی، مغایر قانون است. »

رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به (۲) فقره از تصویب نامه های هیأت محترم وزیران به مشخصات مندرج در جدول پیوست، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

« با عنایت به نظرات تفسیری شورای محترم نگهبان که به موجب آن: « تفویض اختیار دولت موضوع اصل (۱۲۷) قانون اساسی به نماینده یا نمایندگان ویژه رئیس جمهور صرفاً محدود به امور اجرائی است» و توجهاً به نظریه شورای مزبور به شماره ۲۲۵۴/۲۱/۱۳۸۰ در پاسخ به استعلام شماره ۳۲۸۹ه/ب مورخ ۱۲/۳/۱۳۸۰ رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبات نمایندگان ویژه رئیس جمهور که مقرر می دارد: « صرف نظر از اینکه امور مهمه­ ای از قبیل تعیین بودجه… خارج از شمول محدوده اصل (۱۲۷) می­ باشد، تشخیص موضوع و تعیین مصداق آن با اصل مذکور و تفسیر به عمل آمده به عهده خود جنابعالی است» ، مصوبات به شرح زیر مغایر قانون است:

۱ نظر به اینکه طبق ماده (۲۹) و بند « ت» ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ تصویب مصوبه­ ی دارای بار مالی مستلزم پیش بینی قبلی اعتبارات لازم در بودجه کل کشور یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق است، بنابراین، مصوبات دولت به شرح زیر از حیث عدم تصریح به محاسبه بار مالی و تأمین آن در قانون بودجه سالانه یا بودجه دستگاه­ های اجرایی ذیربط، مغایر قانون می باشد.

۲ از آنجاکه به موجب ماده (۸۴) قانون برنامه پنجم توسعه، صندوق توسعه ملی دارای ارکانی است که تصمیم گیری در خصوص صندوق مذکور در صلاحیت آنها قرار دارد و از جمله به موجب اجزای (۲) و (۷) بند « ب» ماده مذکور « تصویب شرایط و نحوه اعطای تسهیلات» و « تعیین انواع فعالیت­ های مورد قبول و واجد اولویت پرداخت تسهیلات» در صلاحیت هیأت امنای صندوق قرار گرفته است، بنابراین، مصوبات دولت به شرح زیر، مبنی بر اختصاص مبالغی از محل صندوق برای انجام برخی امور و سپردن اختیار سیاست گذاری و تعیین اولویت­ های طرح­ های بخش کشاورزی برای استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی به یک ستاد استانی، بدون توجه به مراجع صالحه صندوق، از حیث اخلال در صلاحیت های ارکان صالحه صندوق، مغایر قانون است. »